آشنایی با مصوبات مجمع تشخیص در خصوص انتخابـات مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.

تبصره 2 - پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع "تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات" که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌رسیده ‌است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378

ماده واحده - به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک صد و هشت 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.

1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف - در کلیه موارد به استثنای بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب - در موردی که دلایل و مدارک ، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج - چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره 2 - مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است، توضیحات‌ و دفاعیات ‌آنان ‌را استماع ‌نمایند.
تبصره 3 - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسیدگی مجدد نماید ، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ نماید.
تبصره 4 - رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم ‌صلاحیت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس ‌مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اکبر هاشمی رفسنجانی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی - مصوب 6/9/1380

طرح مذکور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تأمین کننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجدداً با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأیید نظریه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شورای نگهبان و با عنایت به کفایت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.

نظریه شورای نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظریه 2665/21/80) در پی طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

" 1- اطلاق تبصرة (4) چون در مواردی که فقدان هر یک از 3 شرط مذکور در مادة (28) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدودة وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
3- در مواردی که به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذکور در مادة (28) نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد لذا تبصرة (4) از این جهت مغایر این اصل می باشد.
4- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاک رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد. قید نصاب حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان در تبصرة (5) از این جهت که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می‌نماید مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
5- شمول تبصره (5) در مواردی که برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی که داوطلب را تأیید صلاحیت کرده‌اند به وظیفه قانونی عمل ننموده‌اند مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پیش بینی شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد دراین اصل می باشد ، این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد. "

مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) که مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آنرا مغایر با قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذیل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:

تبصرة 4- برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدودة صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط ، کافی است.
تبصره 5- رأی گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان، صلاحیت آنها تأیید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رأی کل اعضای شورای نگهبان معتبر است.
تبصره 6 - انتخابات میان دوره ای دورة ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به‌تعویق‌می‌افتد.

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.