جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.
قادری گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصی مجاز به دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین طبق مصوبه دیگری مقرر شد اگر وام گیرندگان بخشی از وام خود را پرداخت کرده باشند و درخواست کنند که بخشی از وثیقه آنها که مازاد بر وام باقمیانده است به آنها داده شود بانکها باید این مقدار وثیقه را آزاد کنند. همچنین طبق مصوبه دیگری فروش خدمات دستگاه های اجرایی می تواند به جای نقدی، قسطی باشد به طوریکه ضمانت های لازم از افراد گرفته و خدمات ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: طبق مصوبه دیگر این کمیسیون برای اینکه انگیزه واگذاری دستگاه ها کم نشود در طول مدت واگذاری مالیات حقوق کارکنان این دستگاه ها به میزان مالیات حقوق کارکنان دولت است این در حالیست که این مالیات برای سایر کارکنان غیر دولتی تصاعدی حساب می شود. طبق مصوبه دیگر این کمیسیون به وزارت نیرو اجازه داده شد برای تولید کنندگان برق و آب قرارداد تضمینی خرید بلند مدت داشته باشد همچنین پیش بینی شد دولت متولی صادرات برق باشد و به نسبت درآمد صادراتی، به تولید کننده رقمی اختصاص یابد.
قادری ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق کارفرمایان و پیمانکاران می توانند در لیست بیمه ای که برای کارگران خود رد می کنند اسم خود را هم بیاورند و حق بیمه به مانند سایر بیمه شدگان پرداخت کنند. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد دریافت و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه اجرایی باید در چارچوب قانون موضوعی کشور باشد در این صورت دریافت و پرداخت در حکم تصرف در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
نماینده شیراز گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق کلیه جرائم مالیاتی و بیمه ای ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به سالهای 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی که دارای پروانه هستند در صورتیکه ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن قانون بودجه 90 نسبت به تسویه بدهی اقدام شود بخشیده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در مصوبه ای که در کمیسیون تلفیق مصوب شد به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تمام افرادی که بدهی سررسید شده دارند اگر دلایلشان موجه باشد برای یک بار تا 5 سال بدهی خود را تقسیط کنند و سود جدید برای تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. در همین مصوبه قید شد اگر کسانی که وام گرفته اند اما ارزش وثیقه آنها کمتر از وام است و وام بالای 500 میلیون تومان است بانک ها می توانند از سایر اموال دارایی آنها برای برداشت اصل و فرع وام اقدام کنند.
قادر ی گفت: از آنجا که روستائیان برای گرفتن تسهیلات بانکی در ارائه وثیقه مشکل دارند با مصوبه ای مقرر شد اسناد ثبتی آنها و پروانه چرای دام آنها به عنوان وثیقه در بانک ها قابل پذیرش باشد.
نماینده شیراز گفت: اجازه تهاتر نفت خام به وزارت نفت داده شد بطوریکه وزارت نفت می تواند به خریداران خارجی و یا پیمانکاران داخلی نفت خام را به صورت تهاتری بدهد. امکان این تهاتر تا سقف 7 میلیارد دلاری است که قبلا برای وزارت نفت تخصیص داده شده است. وزارت نفت می تواند در قبال آن کالا برای وزارت نفت دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره نحوه ارائه تسهیلات بانکی، گفت: در این باره مصوبه ای در کمیسیون تلفیق داشتیم که بر اساس آن زمانبندی ارائه تسهیلات بانکی مشخص شده است در این صورت متقاضیانی که درخواست وام دارند از زمانی که درخواست خود را به بانک ارائه می دهند، بانک یک هفته فرصت دارد تا مدارک لازم را به آنها اعلام کند همچنین بانک ها 2 هفته فرصت دارند تا در صورت لزوم توجیه فنی - اقتصادی طرح ها را بررسی کنند و اگر مصوب شد تسهیلات ارائه خواهد شد و اگر نیاز ارزی وجود داشت درخواست به صندوق توسعه ملی ارائه می شود که ظرف 15 روز صندوق توسعه ملی باید تایید یا رد کند و زمانی که نتیجه تایید به بانک داده شد تا یک ماه بانک باید نسبت به آن اقدام کند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به وزارت نفت اجازه داده شد از طریق شرکت های تابعه برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه های گاز، نفت و پتروشیمی با بخش غیر دولتی با رعایت ماده 3 قانون اصل 44 نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر و سهم دولت اقدام کنند. همچنین وزارت نفت مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام میعانات گاز و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها، سرمایه مورد نیاز این موضوع را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده نفتی تامین کند.
قادری گفت: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد برای خرید کالا و خدمات تا سقف 10 درصد از اعتبار ردیف های دستگاه های اجرایی را کم کرده و اقدام به خرید کالا و خدمات از بخش خصوصی کند.
وی گفت: بر اساس مصوبه دیگری دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار از محل وجوه داده شده اقساط مربوط به حساب ذخیره ارزی و فروش اموال مازاد سرمایه سه بانک تخصصی دولتی شامل، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی افزایش دهد.
قادری گفت: طبق یک مصوبه در صورتیکه کارگروه متشکل از جهاد کشاورزی، بانک، صندوق بیمه کشاورزی، شورای اسلامی و فرمانداری تایید کنند مهلت سه ساله ای به کشاورزانی که وام گرفته اند اما دچار حادثه از قبیل خشکسالی، آفت و حوادث غیر مترقبه شده اند برای پرداخت وام داده می شوند.
نماینده شیراز گفت: در مصوبه ای که برای اصلاح ماده 202 قانون مالیات های مستقیم داشتیم سقف بدهی مالیاتی برای صاحبان و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی خدمات برای ممنوع الخروج شدن از 100 میلیون به 500 میلیون افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در مصوبه ای مقرر شد احداث گلخانه، مرغداری، پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی نیاز به تغییر کاربری ندارند. همچنین مقرر شد شرکت شهرک های کشاورزی مانند شرکت شهرک های صنعتی احداث شود و 2 میلیارد تومان هم برای کددار شدن شرکت شهرک های کشاورزی اختصاص یافت.
به گزارش مهر، وی یادآور شد: در مصوبه ای 25 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب خاص استان هرمزگان کسر و برای توسعه طرح های جزیره ابوموسی تخصیص یافت.
وی گفت: کمیسیون تلفیق اعتبارات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را که 25 میلیارد تومان بود حذف و این رقم را به اعتبارات کمیته امداد امام خمینی و پرداخت اقساط تسهیلات خانواده های تحت پوشش طرح مسکن روستایی اضافه کرد.
قادری گفت: همچنین 8 درصد از سر جمع اعتبارات عمرانی استانها در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا صرف اجرای طرح های عمران و بهسازی روستاها شود.
وی گفت: بند 90 بودجه در رای گیری که پیش از این داشتیم حذف شده بود اما با اصرار دولت مجددا رای گیری شد و به تصویب رسید این بند که بند مفصلی هم هست مکانیزم مشترک دولت و بخش های غیر دولتی در طرح های عمرانی از قبیل نحوه واگذاری زمین، نحوه تامین منابع مالی را مشخص می کند.
قادری یادآور شد: کار بررسی بودجه 92 در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده اما هنوز سقف درآمدها و هزینه ها جمع بسته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفق خاطر نشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق شنبه در کازیو نمایندگان خواهد بود و روز یکشنبه نیز کار بررسی آن در صحن مجلس آغاز می شود.