در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود اوراق مشارکت افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ سود بانکی مطرح نبوده و به مصلحت نیست. در این‌باره چند نکته قابل تامل است:سؤال اول این است که دولت تدبیر و امید برای تحقق وعده‌های خود با مردم با چه مشکلاتی مواجه است؟ واقعیت این است که هرچند برآیند انتظارات عمومی نسبت به مردان اقتصادی کابینه جدید امیدوارکننده است و روشن شدن مذاکرات هسته‌ای هم می‌تواند فضای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مساعد‌تر کند، اما میراث دولت گذشته ازجمله خزانه خالی دولت و حجم انبوهی از بدهی‌های دولت به مردم و بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و پولی باعث شده تا ابزارها و سیاست‌های اقتصادی در شرایط کنونی از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
توجه داشته باشیم که آقای طیب‌نیا نخستین وزیر اقتصاد ایران است که صادقانه می‌گوید: پایین نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث مجازات سپرده‌گذاران می‌شود و این گیرندگان تسهیلات هستند که با توجه به نرخ تورم بالا و شکاف آن با نرخ سود تسهیلات از این وضعیت نفع می‌برند. البته انتظار مردم این نیست که نرخ سود بانکی افزایش یابد بلکه آنها خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند و اینکه ارزش پول ملی با نرخ ارزهای دیگر تعیین و کاهش یابد، خود بزرگ‌ترین ابهام در تنظیم سیاست‌های پولی آینده خواهد بود و تعیین ارزش ریال براساس نرخ ارز برابر با میانگین تورم داخلی و خارجی باعث شده تا افزایش نرخ سود بانکی هم دردی‌دوا نکند. البته افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت باعث اعتماد مردم به شبکه بانکی خواهد شد و باعث گردش نقدینگی از طریق شبکه بانکی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور می‌شود.
افزایش نرخ اوراق مشارکت هم این نگرانی را دارد که نقدینگی جمع شده از طریق فروش این اوراق به راحتی در دسترس خریداران قرار دارد و هر وقت احساس کنند که در جای دیگری سود بیشتری عایدشان می‌شود، اوراق را به فروش گذاشته و نقدینگی خود را به سمت دیگری سوق می‌دهند نظیر بازارهایی مانند ارز و سکه و... به واقع افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جای سود سپرده‌های بانکی باعث خواهد شد تا پول اوراق مشارکت به‌صورت سپرده دیداری و قابل برداشت در هر لحظه باشد.
توجه داشته باشیم که افزایش توامان نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات کاری بسیار دشوارو پیچیده است، آن‌هم در اقتصاد ایران که 60درصد آن زیرزمینی بوده و دارای قدرت نفوذ بر مراکز تصمیم‌گیری است و اجازه نمی‌دهد که قوانین و مقررات شفاف رقابتی در کشور اجرایی شود؛ به‌ویژه اینکه بانک‌های ایران غیر از فعالیت بانکی در قالب شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به‌کار تجاری، لیزینگ و تأمین سرمایه و فعالیت‌های جانبی می‌کنند، حال آنکه وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به اقتصاد مولد و رقابتی است. در یک دهه گذشته همزمان با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران، فعالیت جانبی بانک‌ها هم تشدید شده و بخش زیادی از منابع بانک‌ها با نرخ‌های متفاوت در قالب شرکت‌های زیرمجموعه یا روش‌های گوناگون مصرف می‌شود و به‌دست فعالیت‌های مولد و رقابتی اقتصاد بخش خصوصی نمی‌رسد که همین مسئله یکی از دلایل نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان است. حال آنکه کسانی که سقف اعتباری آنها تکمیل شده از طریق همین واسطه‌ها تسهیلات می‌گیرند.
نتیجه اینکه تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده کنونی و راه جلب رضایت همزمان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان، مهار تورم در اقتصاد ایران است اما با تداوم فعالیت‌های زیرزمینی، شاهد افت ارزش ریال، رشد تورم و دیگر پیامدهای منفی خواهیم بود و نارضایتی مشتریان شبکه بانکی اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را درپی خواهد داشت.
