بانک مرکزی ایران در دوران ریاست محسن نوربخش، رئیس‌کل فقید بانک مرکزی با تحمل دشواری‌ها و فشارهای بسیار موفق شد نظام اقتصادی را از مصایب و نابسامانی‌های حاکمیت نظام چندنرخی ارز نجات دهد اما نادیده‌گرفتن هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و دل‌خوش کردن به تصمیم‌های هیجانی باعث شد از اواسط سال 1390به‌تدریج نشانه‌های شکاف نرخ ارز و اثرات جبران‌ناپذیر آن در اقتصاد نفتی ایران نمایان و زمینه رانت‌جویی در بخش‌های مختلف اقتصادی مساعد‌تر از قبل شود. حالا دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات خویش درصدد تک نرخی‌کردن ارز و احیای دستاوردی است که از دست رفته اما جدی‌ترین سؤال این است که دولت دهم از چه ظرفیت‌هایی برای تک نرخی‌کردن ارز بهره‌مند است و با چه دشواری‌ها و چالش‌هایی برای تحقق رؤیای خویش مواجه خواهد شد؟
بدیهی است که سرزنش‌کردن تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم دردی را دوا نمی‌کند و همه اذعان دارند که ارز باید تک نرخی شود، اما به چه قیمتی؟ برخی کارشناسان اقتصادی اصرار دارند به هر قیمتی باید این مهم محقق شود اما برخی دیگر می‌گویند که باید شرایط اقتصادی کشور را درنظر گرفت به‌ویژه اینکه افزایش دادن نرخ ارز با هدف پرکردن شکاف قیمتی در بازار آزاد و سیستم بانکی ممکن است بخش‌های تولیدی را در رکود سنگین گرفتار سازد و معیشت مردم هم دستخوش پیامدهای ناگواری شود. البته مدافعان یکسان‌سازی نرخ ارز بر این باورند که راه نجات تولید از رکود و بهبود معیشت مردم با بهبود فضای کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی با ایجاد ثبات و تعادل در اقتصاد شدنی است و به این ترتیب اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت نباید مورد غفلت قرار گیرد. ورای اختلاف‌نظر‌ها بر سر نحوه و کیفیت بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز باید دید آیا این مهم به‌ویژه در سالی که قرار است چرخش قدرت در قوه مجریه رخ دهد، چگونه شدنی است؟
تقویت منابع و مدیریت مصارف
یکی از جدی‌ترین پیش‌نیازهای احیای نظام تک‌نرخی ارز باید مبتنی بر رویکرد تقویت منابع و مدیریت مصارف ارزی کشور باشد. البته مولفه‌های زیادی در تحقق این مهم نقش دارند اما واقعیت این است که مصارف ارزی دولتی و غیردولتی ایران به‌ویژه در هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته است. هرچند می‌توان ادعا کرد که این میزان نیاز ارزی، ناشی از رونق تجارت و به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی است اما واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که واردات کم‌سابقه و البته تا اندازه زیادی غیرضروری به مدد برخورداری از دلارهای نفتی بی‌سابقه، باعث شده اقتصاد ایران دچار پدیده سیری‌ناپذیری ارزی شود که بخش زیادی از این عطش ارزی ناشی از افزایش بیش از 700درصدی نقدینگی بدون پشتوانه و خارج از ظرفیت‌های اقتصادی است. بنابراین راه نخست پیش روی دولت فعلی می‌تواند مدیریت مصارف ارزی و نه سهمیه‌بندی آن و بازسازی تدریجی اعتماد به ارزش پول ملی برای جلوگیری از تشدید سفته‌بازی ارزی باشد و گام بلند‌تر برای تک‌نرخی‌کردن ارز را باید در دولت آینده برداشت.
به بیان ساده‌تر احیای نظام تک‌نرخی ارزی در دولت کنونی را می‌توان جزو احتمالات محال تصور کرد، چه اینکه نه پیشنهاد مطرح شده در لایحه بودجه سال 1392مبنی بر افزایش صددرصدی نرخ ارز مرجع و جایگزینی آن به جای ارز مبادله‌ای تنها به اقتدار قانونی دولت متکی است و به همین دلیل مجلس در دادن مجوز افزایش نرخ ارز مرجع تردید دارد و تاکنون بر همان سیاست ارزی مدیریت شناور شده تأکید می‌ورزد. راهکار دیگر برای از بین بردن تلاطم در بازار ارزی ایران را باید در تقویت منابع ارزی و رفع محدودیت‌ها و تنگناهای ناظر بر تقویت منابع ارزی و بهبود راه‌های دسترسی بر ارزهای صادراتی جست‌وجو کرد. به‌ویژه اینکه برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تنگناهای ایجاد شده بر سر کسب درآمدهای ارزی و نقل و انتقال آن می‌تواند ناشی از ضعف تیم اقتصادی دولت و تضعیف بدنه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی باشد که نتوانسته‌اند با تعامل مثبت و سازنده با کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، راه‌های مطمئن‌تری برای مصون ماندن جریان ورود و خروج ارز را هموارتر سازند. از این منظر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده ایران برای آرام‌سازی بازار ارز داخلی و تسهیل جریان دسترسی به منابع ارزی باید معطوف به رفع تحریم سیاسی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و البته برداشتن موانع ایجاد شده بر سر صادرات ایران به‌ویژه صادرات نفت باشد.
شفاف‌سازی اختیارات
ابهام‌برانگیز‌ترین مسئله درخصوص سیاست‌های ارزی دولت‌های نهم و دهم به‌ویژه در سه سال اخیر این است که سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ارزی کشور از سوی چه کسانی در دولت و بر چه مبنایی اتخاذ و ابلاغ می‌شود؟ این ابهام وقتی تشدید می‌شود که موضع‌گیری‌های اخیر تیم اقتصادی دولت، از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت گرفته تا رئیس‌کل بانک مرکزی نشان از تفاوت در برداشت از مشکلات موجود و تصویر غیرشفاف از واقعیت‌های اقتصادی و تجویز نسخه‌های بخشی‌گرایانه دارد و چون در مقام پرسش افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند، کمتر می‌توان در پاسخ ایشان به نتیجه مشخصی از ریشه‌ها و پیامدهای نوسانات ارزی و خطاها و خبط‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌ها دست یافت. رصد گفته‌ها، موضع‌گیری‌ها و وعده‌های دست‌کم سه سال اخیر تیم اقتصادی دولت در واکنش به ارزش از دست رفته ریال و راه‌های احیای اعتماد از دست رفته آشکارا نشان می‌دهد که اتفاق‌نظر و وحدت عملی بین آنها وجود ندارد؛ چه اینکه از یک‌سو رئیس‌کل بانک مرکزی مدام وعده آرام‌سازی بازار ارز و رفع تنگناها را می‌دهد، وزیر اقتصاد و دارایی هم آرزوهای خویش را در چارچوب آینده روشن می‌بیند و مردم را امیدوار می‌کند که دود سفید به‌زودی بلند می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواسته یا ناخواسته از تنگناها و اثرات آن و ناکافی بودن راهکارها و برنامه‌ها گلایه می‌کند.
تداوم این وضعیت ناموزون و ناکارآمد باعث شده تا اعتماد به مرکز مبادلات ارزی به‌عنوان راه میانبر هم نتواند تک‌نرخی شدن ارز را محقق سازد و دستکاری اولویت‌های تخصیص ارز هم به نارضایتی‌ها دامن زند. از این منظر پیش‌نیاز احیای نظام تک‌نرخی ارز افزون بر تن دادن به قاعده بازار و کاستن از ناهمواری‌ها و هیجان در تصمیم‌گیری‌ها، نیازمند آن است که مسئولیت دولت، وزرای اقتصادی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای آشکار و نهان تأثیرگذار بر سیاست‌های ارزی دوباره احصا و تفکیک شود و با شفاف‌سازی حیطه اختیارات و مسئولیت‌ها و اتخاذ روشی برای پاسخ خواستن از مسئولان، اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تقویت شود. تردید نباید کرد که سیاست تک‌نرخی کردن ارز به مثابه لنگری در دریای نامتلاطم کنونی اقتصاد ایران است و چون لنگر لرزان باشد، دیگر روش‌ها و ابزارهای مدنظر نمی‌تواند از این تلاطم‌ها و پس‌لرزه‌های ارزی بکاهد و سوگمندانه باید تلخی‌های چندنرخی شدن ارز را تجربه کرد.
تدبیر ارزی بر مدار عرضه و تقاضا
یکی از الزامات جدی برای احیای نظام ارزی تک نرخی در ایران بدون تردید، بازسازی اعتماد از دست رفته نسبت به ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزهای جهان، کاستن از انتظارات تورمی ناظر بر فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار ارز داخلی، شفاف‌سازی و تسهیل فرایند تخصیص ارز به بخش‌های خدماتی، تجاری، تولیدی و... در کوتاه‌مدت است. اما لازمه بازگشت به نظام تک نرخی را باید در مولفه‌های تعیین‌کننده در اقتصاد ملی بر مدار عرضه و تقاضا دانست. برخی از این مولفه‌های اثربخش را قطعا و قهرا باید در تجویز نسخه‌های کارشناسی برای درمان آسیب‌های جدی دانست که در این سال‌ها به بخش‌های مولد و برهم‌خوردن تعادل و ثبات اقتصادی وارد شده است؛ به‌نحوی که می‌توان با تقویت منطقی تولید ملی و رفع انحصارات و رانت‌های موجود، بازده اقتصادی سرمایه را در عرصه‌های اقتصادی کشور احیا کرد و بخش زیادی از تقاضای داخلی برای کالا و خدمات را با تقویت عرضه داخلی پوشش داد، نه اینکه چون سال‌های اخیر معیشت مردم از یک سو و نیاز واحدهای تولیدی کشور به مواداولیه و واسطه‌ای به واردات تأمین کرد و نه اینکه به وقت بروز تنگناهای اقتصادی گرفتار ماند. از سوی دیگر، انتظار مردم و کارشناسان این است که نقدینگی ویرانگر و تورم‌زای ایجاد شده با اصلاح سیاست‌های مالی و پولی به سمت تولید رقابتی سوق داده شود و نقدینگی مازاد و تشدیدکننده فعالیت‌های سفته بازی به هر قیمتی باید از جامعه جمع شود. البته نباید انتظار داشت که رفع گرفتاری‌های ایجادشده اقتصادی یک‌شبه و یکساله و با معجزه، شدنی است، به‌ویژه اینکه اقتصاد را باید علمی شناخت و برای درمان دردهای آن در جست‌وجوی نسخه‌های نجات بود.