چراکه یک خبر با محتوای تغییر سیاست ارزی می‌تواند تبعات زیادی در بازار ارز و بازار کالاها ایجاد کند، به همین دلیل باید ظرافت ویژه‌ای در این موارد به خرج داده شود؛ چراکه جامعه هدفی که تصمیم اقتصادی دارد باید واکنش خود را با آن تصمیم هماهنگ کند و این موضوع می‌تواند جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد.
به‌عنوان مثال اگر قرار است روش تأمین ارز برای حجاج تغییر کند و با قیمتی دیگر به آنها ارز داده شود باید توجه داشت که این موضوع برای 70هزار نفری که قرار است به سفر حج عازم شوند، اهمیت دارد و می‌تواند در تصمیم‌گیری آنها تأثیر بگذارد. در مقیاس بزرگ‌تر وقتی دولت قصد تغییر سیاست ارزی در واردات کالاهای اساسی و دارو را دارد باید روی واکنش جامعه هدف هم تمرکز داشته باشد. اعلام این خبر از سوی مسئولان و تبدیل‌شدن آن به تیتر اول رسانه‌ها خود آغازگر مشکلات خواهد بود. درحالی‌که باید به آثار روانی اعلام این خبر در جامعه توجه شود.
در سال 1381طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد. دو نوع ارز آن زمان وجود داشت ارز آزاد که 800تومان بود و ارز واریزنامه که 580تومان قیمت داشت. برای یکسان‌سازی نرخ ارز اولا به مرور و کالا به کالا عمل شد؛ ثانیا در محیطی آرام و بدون مصاحبه و جنجال این کار پیش رفت. واردات کالاهایی نظیر لاستیک به نوبت از ارز واریزنامه‌ای به ارز آزاد تبدیل شد و بازار واکنش هیجانی از خود نشان نداد. در این مقطع هم رابطه ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را می‌توان با یک دهه قبل مقایسه کرد. اگر قرار است سیاست ارزی در این مقطع تغییر کند، بعد از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید با حساسیت و احتیاط عمل شود.
باید این کار طوری پیش رود که تلاطمی در بازار ایجاد نکند. وقتی سیاست حذف مرجع با آن هیاهو اعلام می‌شود و بخشنامه آن رسانه‌ای می‌شود، باید انتظار هجوم به فروشگاه‌ها و برهم‌خوردن بازار را داشت. بعد از این اتفاق مسئولی دیگر مجبور می‌شود آن خبر را تکذیب کند و از ادامه روند قبلی خبر دهد. این نابسامانی‌ها موجب ایجاد شوک در بازار می‌شود. درحالی‌که اگر ثبات در سیاست‌ها و عملکردها وجود داشته باشد، نه کارخانه‌دار نگران است و نه مصرف‌کننده.
اگر قرار باشد نرخ‌ها هر روز بالا و پایین شود، نمی‌توان تصمیم گرفت. در حرکت به سوی یکسان‌سازی ارزی موضوع خبررسانی اهمیت ویژه‌ای دارد به همین دلیل این کار باید با مدیریت واحد انجام شود. اینکه یک روز مسئولان وزارت صنعت در این زمینه خبررسانی کنند، یک روز بانک مرکزی بخشنامه صادر کند و بعد مسئول بالاتر در دولت آن را لغو کند، آثار و تبعاتی را متوجه نظام ارزی کشور می‌کند که جبران آن دشوار خواهد بود؛ چراکه بازار همواره به سمت بالارفتن قیمت خود را سازگار می‌کند. اثر روانی این آشفتگی در سیاستگذاری و اعلام آن، بلافاصله بازار را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد و بعد دیگر به سادگی امکان بازگشت قیمت‌ها میسر نخواهد شد.
اگر از تجارب گذشته استفاده شود می‌توان به مانند حذف ارز واریزنامه‌ای در سال 81این اقدام را پیگیری کرد. آن زمان طی یک سال این اتفاق افتاد. حذف ارز واریزنامه‌ای از کالاهای کم اهمیت آغاز شد و در مراحل آخر به کالاهای اساسی نظیر برنج و شکر رسید. ضمن اینکه در این مدت یک سال کمترین مصاحبه و جوسازی رسانه‌ای از سوی مسئولان انجام نشد تا این یکسان‌سازی قیمت با کمترین تبعات به پایان رسید. این اصل باید مدنظر قرار گیرد که حذف ارز مرجع با اولویت کالاهایی انجام شود که بازار از آنها اشباع باشد. همه این اقدامات باید قبل از اعلام خبر انجام شود. اطلاع‌رسانی در مورد این سیاست‌ها باید در مرحله پایانی انجام شود تا حساسیت ایجاد نکند.
*معاون ارزی سابق بانک مرکزی
