مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری این اختیار به شورای پول و اعتبار نشانه قطع امید مجلس از بانک مرکزی و رئیس آن است. عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی در سال‌های اخیر و واگذاری این اختیارات سیاستگذاری پولی و بانکی به دولت موجب شده است تا مجلس روی آن حساب باز نکند و شورای پول و اعتبار را که مرجع سیاستگذاری پولی کشور است، برای این کار انتخاب کند. واسپاری این مسئولیت از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار موضوع پاسخگویی به مجلس را پیچیده‌تر می‌کند.
در شرایط فعلی مسئولیت پاسخگویی با رئیس‌کل بانک مرکزی است و اگر قرار باشد این مسئولیت به شورا واگذار شود، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند از پاسخگویی شانه خالی کند؛ در نتیجه مجلس به هدف نرسیده است. اگر مجلس می‌خواهد کار را به‌گونه‌ای پیش ببرد که نتیجه مطلوب بگیرد،
بهتر است که روی ساختار بانک مرکزی و مسئولیت‌پذیری بیشتر رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کند نه اینکه مسئولیت را از یک‌نفر که می‌توانست پاسخگو باشد به شورایی، انتقال دهد که اگر مجلس یا نهاد دیگری بخواهد در مورد آن سیاست سؤالی مطرح کند، مجبور شود یک جمع را مورد خطاب قرار دهد؛ هرچند ریاست شورای پول و اعتبار هم با رئیس‌کل بانک مرکزی است اما شخص رئیس هم یک رأی در شورا دارد. در نتیجه می‌توان گفت که ضعف بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های ارزی و واگذاری آن به دولت که موجب بروز مشکلات ساختاری نظیر رشد تورم شده است، موجب شد تا مجلس برای اصلاح سیاست‌های ارزی به‌دنبال مرجع دیگری باشد. قوه مقننه هم نتوانست جایگزین مناسب‌تری از شورای پول و اعتبار پیدا کند. هرچند این موضوع نتیجه مطلوب را به ارمغان نمی‌آورد.
این برای نخستین‌بار است که مجلس مسئولیت تعیین سیاست‌های ارزی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده است. به غیر از این موضوع اگر نگاه کلان به ماجرا داشته باشیم، مجلس نباید قوانین دائمی را در بودجه سنواتی مورد بررسی قرار دهد. قانون پولی و بانکی و قانون مربوط به وظایف بانک مرکزی، قوانین دائمی هستند و این ضعف است که در بودجه سنواتی حکم قانونی جدید در این باب تصویب شود.
در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و ارزی را عملا به کمیته ارزی دولت واگذار کرد که وزرای اقتصادی در آن عضو هستند و بانک مرکزی مسئول ابلاغ و اجرای مصوبات این کمیته است، به همین دلیل مجلس تصمیم گرفته که کار را به شورای پول و اعتبار واگذار کند. این شورا به لحاظ قانونی مشکلی برای ورود به موضوع سیاست‌های ارزی ندارد و این اقدام مجلس می‌تواند آشفتگی سیاست‌های ارزی در ارکان مختلف دولت و مجلس را کاهش دهد تا از التهابات ارزی در بازار جلوگیری شود؛ چراکه در این شورا از هر 3قوه نمایندگانی وجود دارند.
در سال‌جاری به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی لازم است که سیاست‌های ارزی انسجام بیشتری به‌خود بگیرد به همین دلیل این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی داشته باشد. شورای پول و اعتبار باید توجه داشته باشد که تک‌نرخی‌شدن ارز که از سوی دولت به‌عنوان سیاست ارزی سال‌جاری اعلام شده، در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست. باید در این خصوص سیاست مدبرانه دیگری در پیش گرفته شود به‌گونه‌ای که نیازها طبقه‌بندی شود و برای هرطبقه بر مبنای نیاز ارز اعطا شود؛ چراکه محدودیت‌ها برای بانک مرکزی در سال‌جاری هم ادامه دارد و این موضوع مانع اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز در کوتاه‌مدت است؛ هرچند جهت کلی حرکت باید به سمت این سیاست پیش رود، با این میزان پشتوانه ارزی، طی 6ماه این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
