"من ابزارهای مورد اعتماد سازمان های اطلاعاتی و نهادهای اجرای قانون را در اختیار آنها قرار خواهم داد تا تعقیب و بازداشت تروریست ها را بدون نیاز خدشه دار کردن قانون اساسی و آزادی‌های‌مان به پیش برند. این به آن معنا است که دیگر شنود غیرقانونی تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را نخواهیم داشت. جاسوسی درباره تماس‌های شهروندانی که مظنون به تروریسم نیستند دیگر به درخواست سرویس‌های اطلاعاتی صورت نخواهد گرفت. این کار کار ما نیست."
- بخشی از سخنرانی انتخاباتی باراک اوباما
این‌گونه بود که باراک اوباما، در کارزار انتخاباتی خود در سال 2007 به جنگ قانون موسوم به "وطن پرستی" جرج بوش رفت. قانونی که پس از حوادث یازدهم سپتامبر به وسیله رئیس جمهوری وقت امضا شد و به منظور مبارزه با تروریسم، تجسس در مکاتبات و تماس‌های شهروندان را بدون نیاز به حکم دادگاه مجاز می‌شمرد.
به موجب این قانون، که به عقیده بسیاری مخالف روح قانون اساسی آمریکا بود، داده‌های شخصی افراد می‌توانست به وسیله ماموران سرویس‌های اطلاعاتی رصد شود و به این ترتیب حریم خصوصی شهروندان، محدود و محدودتر شد.
حال، با فاش شدن شنود تلفنی و جمع آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی کاربران اپراتور «وریزون» که نخستین بار توسط روزنامه گاردین برملا شد، می‌دانیم که آژانس امنیت ملی آمریکا از تاریخ، محل و شماره تماس مشتریان این شرکت با خبر است.
- گزارش گاردین / گردآوری اطلاعات میلیون‌ها شهروند در دستگاه جاسوسی آمریکا
جان میلر، نماینده و مدیر سابق مرکز امنیت ملی آمریکا در توجیه چنین عملکردی می‌گوید: وقتی شماره هزاران مظنون به تروریسم را در پاکستان و افغانستان رصد می‌کنید و می‌بینید یک شماره با پنجاه شماره دیگر در تماس است و سه تا از آنها در آمریکا هستند، طبیعتا نمی‌گویید که این تروریست در شیکاگو پسرعمو دارد. بیشتر به این معنی است که یک تلفن همراه در آمریکا دارد.
با این همه گفته شد که محتوای مکالمات شنود نمی‌شده، چرا که این کار غیر قانونی است.
در همین حال، روزنامه واشنگتن پست از یک رسوایی دیگر پرده برداشت: اف بی آی و آژانس امنیت ملی آمریکا متهم به داشتن دسترسی به سرورهای 9 اپراتور بزرگ اینترنتی هستند.
- سرورهای ۹ شرکت بزرگ در کنترل سیا و اف بی آی است
- آژانس امنیت ملی آمریکا کنترل و شنود مکالمات تلفنی را توجیه کرد
این کار در غالب برنامه‌ای موسوم به پریسم (the PRISM programme) از سال 2007 آغاز شده و به نهادهای اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا تمام داده‌های مبادله شده کاربران را به محض بیم خروج از آمریکا، بر روی گوگل، فیسبوک اسکایپ، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی کنترل کنند.
اگر واشنگتن موظف به تامین امنیت شهروندانش است، می‌تواند این کار را در داخل مرزهای خود ادامه دهد. اما بسیاری از افرادی که آمریکایی نیز نیستند، به این ترتیب قربانی نقض حریم خصوصی دستگاه‌های امنیتی این کشور می‌شوند. دستگاه‌هایی که با تمام شنودها و کنترل داده‌های شخصی، نتوانستند از وقوع حملات مرگبار در مسابقه دوی ماراتن بوستون جلوگیری کنند.