شوراها قرار بود براساس ماده136 قانون برنامه سوم توسعه، پذیرای بخشی از وظایف و تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی باشند. این ماده قانونی می‌توانست به مدیریت یکپارچه شهری و ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به شهروندان منجر شود اما سال‌ها از این برنامه پنج‌ساله به برنامه بعدی منتقل شد و هنوز نیز معطل مانده است.
این قانون به دولت اجازه داده بود که باتوجه به توانایی‌های شوراها و شهرداری‌ها، بخشی از تصدی‌های خود را به همراه اعتباراتشان به مدیریت شهری واگذار کند تا در سایه آن هم جایگاه شوراها تقویت شود و هم دیگر نیاز نباشد برای انجام امورات مردم و اداره شهر مدت‌ها وقت و هزینه صرف هماهنگی با سایر سازمان‌ها و نهادهای دیگر شود. این قانون می‌توانست به هماهنگی تمامی دستگاه‌های خدماتی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در سطح شهر و هم‌افزایی نیروهایشان در جهت اداره بهتر امور بینجامد اما مقاومت دستگاه‌های اجرایی و حکومتی در برابر این قانون باعث شد تا عدم‌تحقق مدیریت یکپارچه شهری خسارات بسیاری را به شهر و ساکنین آن وارد سازد.
برخی از کارشناسان یکی از دلایل مهم عدم‌موفقیت شوراها در ایفای نقش خود را به مقاومت وزارت کشور در برابر سیاست‌های تمرکززدایی نیز نسبت می‌دهند زیرا تا پیش از تشکیل شوراها در سال 1387وزیر کشور وظیفه قائم‌مقامی شوراها را در اختیار داشت اما پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا دولتمردان، منتخبین مردم در شوراها را به چشم رقیب دیدند و به‌دلیل نگرانی‌های ناشی از کاسته شدن از اقتدارشان در برابر این نهاد نوپا جبهه‌گیری کردند تا جایی که اختیارات و انرژی شوراها در چارچوب شهرداری‌ها حبس شد غافل از اینکه اگر بخواهیم مردم‌سالاری و قانون اساسی را محقق کنیم چاره‌ای جز تحقق واقعی قانون شوراها نداریم و باید اجازه دهیم مردم مسئولیت امور خود را به‌دست گیرند.
در همین باره علیرضا دبیر، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم، صحبت جالبی را مطرح کرده است. وی جایگاه شوراهای شهر را حتی نسبت به جایگاه انجمن‌های شهر سابق نیز ضعیف‌تر می‌داند. وی اشکال اصلی را به ضعف قانون در حوزه اختیارات شوراهای شهر و روستا نسبت می‌دهد و معتقد است: قانون سال1286، مصوب مجلس ملی به‌مراتب اختیارات و قدرت بیشتری برای انجمن‌های شهر نسبت به شوراهای شهر در حال حاضر درنظر گرفته بود به همین دلیل شوراها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. وی به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی و دولت خواست که به شوراها به‌عنوان یک نهاد مردمی که در امور شهری، عمرانی و خدماتی فعال هستند اختیارات بیشتری بدهند. در واقع چنین به‌نظر می‌رسد که همه امیدهایی که با تشکیل شوراهای شهر و روستا و همچنین به واسطه ماده 136قانون برنامه سوم توسعه برای تقویت جایگاه شوراها، حل مشکلات مردم و اداره بهینه شهرها حاصل شده بود رفته‌رفته رنگ باخت و شوراها که قرار بود طبق قانون نقش دولت را البته در ابعاد شهری و محلی آن ایفا کنند، هر بار تحت عنوان بازنگری در قانون شوراها، از سوی مجلس یا دولت مورد بی‌مهری قرارگرفتند و از اختیاراتشان کاسته شد تا حدی که حتی در انجام وظایف ذاتی و اولیه خود که همانا نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی درحوزه‌های مدیریتی و درآمدی و... بود در هر 3 دوره نتوانستند موفق ظاهر شوند. به همین دلیل یکی از رویکردهای جدی شوراها در دور چهارم آن اصلاح وظیفه نظارتی شوراها به‌عنوان یک بحث ساختاری است و از همین رو نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش بعد نظارتی شوراها چنین تصمیم گرفتند که در برخی شهرها ازجمله تهران تعداد اعضای شورای شهر افزایش یابد. با استناد به همین قانون تعداد اعضای شورای شهر تهران در دور چهارم آن با درنظر گرفتن وسعت زیاد جغرافیایی و مشکلات فراوان پایتخت از 15به 31نفر افزایش خواهد یافت؛ امری که از نظر کارشناسان می‌تواند به افزایش بعد نظارتی شورای شهر منجر شود.
یکی دیگر از وظایفی که شوراهای شهر به‌ویژه در تهران باید سرلوحه فعالیت‌های خود در دور چهارم فعالیت‌شان قرار دهند وصول مطالبات شهرداری تهران از دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی است؛ معضلی که به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته در دور سوم شوراها به طول کامل به ثمر ننشست.علاوه بر این شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن دیگر شوراها باید تمام همت و تلاش خود را به‌کار گیرند تا در سایه تعامل با مجلس شورای اسلامی و دولت بتوانند در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری گام بردارند. مدیریت یکپارچه شهری شامل هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک، محیط‌زیست، سلامت و بهداشت، بازسازی بافت فرسوده، مدیریت فرهنگی، آموزشی، مدیریت آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ده‌ها موضوع دیگر در شهر است. یکپارچگی میان این فعالیت‌ها به‌رغم تفاوت و تنوع زیاد، ثمرات بسیاری را به‌دنبال خواهد داشت که تمرکززدایی از ساختارهای دولتی، بالا بردن توان سازمانی و اصلاحات درون‌سازمانی، تقویت هماهنگی و تعامل سازمان‌ها و نهادهای درگیر مدیریت شهری، مشارکت مردمی در سطحی وسیع، افزایش سرعت در خدمات رسانی به شهر و شهروندان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها ازجمله این محسنات است.
واقعیت این است که تحقق مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند به ارتقای جایگاه شوراهای شهر بینجامد تا به جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری که بارها از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران امورشهری مورد انتقاد قرارگرفته دست یابند. در این صورت حتی ضعف وظیفه نظارتی شورای شهر که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اشکالات شوراهای شهروروستا نام برده می‌شود نیز برطرف خواهد شد.