به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران در نشستی خبری گفت: ما هنوز با اعضا نشستی رسمی نداشته‌ایم اما به زودی این دیدار برگزار می‌شود زیرا اعضای جدید باید با نحوه کار شوراها آشنا شوند.
مهمترین بخش‌های سخنان چمران در این نشست خبری به شرح زیر است:
- بر اساس مصوبه ای اعضای تازه شوراها باید چندین جلسه جلسات آموزشی و توجیهی داشته باشند و با نحوه بودجه نویسی و سایر کارهای تخصصی آشنا شوند.
- تا زمانی که با اعضای جدید نشست رسمی نداشته باشیم نمی توانیم در باره شهردار بعدی اظهارنظر کنیم.
- در پاسخ به پرسشی در خصوص تعامل شورای چهارم با دولت آینده، گفت: زمینه های این تعامل فراهم است و هم شورا و هم دولت آمادگی همکاری صمیمانه را دارند.
- در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص انتخاب ورزشکاران برای حضور در شورای چهارم، گفت: اینها منتخبان مردم هستند و کسی نمی‌تواند بگوید چون این افراد قادر به انجام کار شوراها نیستند بمانند یا نه، باید قبل از انتخابات شوراها در خصوص ویژگی‌های اعضای شورا اطلاع رسانی می‌شد که چه گزینه‌هایی می‌توانند برای شهر مفید باشند اما در حال حاضر این افراد منتخبان مردم هستند.
- درباره دلایل تعطیلی چند هفته‌ای شورا، گفت: یک جلسه اعضا به حد نصاب نرسید و در جلسه دیگر نیز شهرداری به دلیل برگزاری اجلاس فصلی مدیران در مشهد درخواست تعطیلی شورا را داشت.
- در مورد افزایش کرایه اتوبوس و مترو پس از انتخابات اظهار داشت: این موضوع ربطی به انتخابات نداشت بلکه به دلیل کشمکش های فرمانداری و اعتراضات آنها بود. پس از مصوبه شورا در خصوص نرخ کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس اعتراضی به شورا ارسال کرد که در آن هیچ گونه مغایرت قانونی در این مصوبه وجود نداشت.فرمانداری در ادامه خواستار کسب تکلیف از سوی وزارت کشور شده بود که این درخواست یک ماه بدون نتیجه باقی ماند بنابراین چون تاکسی بخش خصوصی بود ما به شهرداری اعلام و آنها افزایش نرخ ها را ابلاغ کردند. اعتراض فرمانداری در کمیته حل اختلاف مطرح و رای به نفع مصوبه شورا داده شد بنابراین نرخ‌ها اجرایی و از روز چهارشنبه شاهد اجرای مصوبه شورا بودیم.
- درباره حذف کارت های اعتباری یکساله اظهار داشت: مدیران مترو دلایل زیادی آورده که این کارت‌ها ضرر مالی و امکان سوء استفاده برخی افراد را فراهم می کند بنابراین این کارت ها حذف شد .همچنین در این جلسه اعتراض فرمانداری به مصوبه ممنوعیت ساخت وساز اطراف برج میلاد مورد بررسی قرار گرفت و ایراد قانونی فرمانداری که این موضوع را در اختیار شورای عالی شهرسازی دانسته بود پاسخ داده شد. همچنین مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران که خواستار اصلاح شده بودند به تصویب نرسید.
