به گزارش ایرنا، منابع خبری روز جمعه گزارش دادند: این تجمعات شب گذشته تا اوایل بامداد امروز در مادرید - پایتخت-، بارسلونا ، والنسیا و چند شهر بزرگ دیگر اسپانیا با تجمع در برابر دفاتر حزب حاکم برگزار شد و شرکت کنندگان در آن، پلاکاردهای مختلفی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: دزدان ، پلیس کمتر آموزش بیشتر ، این دولت نیست مافیا است و ما برای این همه دزد نان نداریم.
آنها همچنین با اشاره به دفاتر حزب مردمی شعار می دادند: دزدان واقعی در اینجا هستند.
حزب حاکم مردمی که از ماهها پیش با رسوایی فساد مالی است، در هفته های اخیر با افشاگریهای لوییس بارسناس خزانه دار این حزب طی مدت 20 سال که اکنون در زندان بسر می برد، با اعتراضهای بیشتری از سوی مردم و احزاب اسپانیا روبرو شده است.
بارسناس فاش کرده است که این حزب در طول سالهای طولانی، بر خلاف قانون، به رهبران خود که مقامهای بلندپایه دولتی را نیز در اختیار داشتند، هر ماه حقوقهای کلان به صورت غیرقانونی و در قالب وجوه نقد در پاکتهای دربسته پرداخت می کرده و این وجوه نیز به عنوان حق کمیسیون از افراد و شرکتهایی دریافت می شده است که با استفاده از نفوذ حزب مردمی موفق به عقد قراردادهای کلان با دولت مرکزی و ایالتهای این کشور در زمینه های گوناگون می شدند.
به گفته بارسناس، رهبران حزب مردمی مبالغ مذکور را به حسابهای مخفی خود در بانکهای سوییس انتقال می دادند.
یکی از اتهامات خود او، داشتن یک حساب بانکی به مبلغ نزدیک به 50 میلیون یورو در بانکی در سوییس است.
خزانه دار حزب مردمی، یکی از کسانی که اینگونه وجوه غیرقانونی را با مبالغ کلان از او دریافت کرده، شخص ماریانو راخوی نخست وزیر کنونی اسپانیا معرفی کرده که در سالهای طولانی، رهبر حزب و مسئول اداره وزارتخانه های مختلف بوده است.
علاوه بر آن، روزنامه ال موندو چاپ مادرید هفته گذشته بخشی از پیامکهای فراوان راخوی به بارسناس را منتشر کرد که در آن، نخست وزیر اسپانیا از متهم مذکور خواسته بود در برابر فشارهای دادگاه برای پذیرش اتهاماتش مقاومت کند و به او وعده داده بود که دولت همه تلاش خود را برای آزادی او از بازداشت به عمل خواهد آورد.
افشای این رسواییها موجب شده است علاوه بر مردم، احزاب مخالف دولت نیز خواهان کناره گیری فوری راخوی از مسئولیت نخست وزیری شوند و در این زمینه، حتی بحث برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی را در کشور به میان کشیده اند.
از سوی دیگر، نخست وزیر اسپانیا با رد اتهامات تاکید کرده است که استعفا نخواهد داد و به فعالیت خود در راس دولت تا پایان دوره قانونی اش در ابتدای سال 2016 میلادی ادامه می دهد.
در چنین شرایطی، مردم اسپانیا در شهرهای مختلف این کشور بحران زده اقتصادی اروپا بار دیگر به خیابانها آمده اند تا نارضایتی خود را از شرایط کشور به نمایش گذاشته و خواستار کناره گیری راخوی و حزب او از قدرت شوند.
روزنامه ال پاییس امروز گزارش داد: در شهر مادرید، تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل دفتر مرکزی حزب مردمی در حالی به مدت بیش از سه ساعت و با مشتهای گره کرده شعارهای اعتراضی سردادند که پلیس با 25 خودروی ضد شورش و با گذاشتن موانع و حصار ، مانع از نزدیک شدن آنها به مقر حزب شده بود.
بر اساس این گزارش، آنها شعار می دادند: حزب مردمی باید از دولت کنار برود ، به دلیل دروغگویی و دزدی، حزب مردمی باید استعفا دهد و انتخابات برگزار شود، راخوی (نخست وزیر و رهبر حزب مردمی) و کاسپدال (دبیرکل حزب) باید به زندان سوتو دل رئال انتقال یابند ، اینجا غار علی بابا است و مارک اسپانیا، فساد سیاسی است.
بارسناس خزانه دار حزب مردمی، راخوی و خانم ماریا دولورس د کاسپدال دبیرکل حزب مردمی را متهم کرده است که مبالغ کلانی را از پرداختهای غیرقانونی حزب از طریق او دریافت کرده اند.
به نوشته ال پاییس، اعتراضهای شب گذشته مسالمت آمیز بود و تا اولین ساعات بامداد امروز جمعه به طول انجامید اما در پایان آن، به دلیل اینکه تظاهرکنندگان پس از ترک محل و تظاهرات در خیابان های مرکزی مادرید راه بندان ایجاد کرده بودند و مانع از تردد خودروها می شدند، بین گروهی از آنها و پلیس درگیری رخ داد که در مجموع 11 نفر از جمله شش پلیس مجروح شدند و یک نفر نیز دستگیر شد.
بنا به گزارشها، در شهر بارسلونا هم هزاران نفر از مردم با تجمع در مقابل دفتر حزب مردمی و سردادن شعار هایی از جمله راخوی و کاسپدال به زندان سوتو دل رئال ، ما می توانیم و حزب مردمی و حزب وحدت و همگرایی کاتالونیا یک آشغال مشابه هستند ، خواهان استعفای راخوی شدند.
حزب وحدت و همگرایی، دولت محلی را در ایالت کاتالونیا بر عهده دارد و شعار تبدیل این ایالت به یک دولت مستقل را سر داده است.
در والنسیا نیز معترضان با شعارهای مفسدان به زندان ، دولت استعفا بدهد و اینجا غار علی بابا است ، خواهان استعفای راخوی و دولتش شدند.
مساله فساد مالی حزب مردمی از چند ماه قبل و هنگامی اوج گرفت که روزنامه های ال پاییس و ال موندو حساب های مخفی لوییس بارسناس خزانه دار سابق این حزب به مدت 20 سال در چند بانک سوییس را فاش کردند.
به دنبال آن پرونده های فساد مالی دیگری فاش شد که حاکی از آن بود وی در طول این مدت حساب هایی به نام حسابداری ب حزب مردمی داشته است که بر اساس آن، از سال 1999 تا 2010 میلادی به رهبران حزب از جمله راخوی ، هر ماه حقوق اضافی و غیرقانونی در پاکت های سر بسته می داد که بستگی به سمت آنها، این مبلغ بین 5 تا 15 هزار یورو بود.
مبالغ اعطایی به رهبران حزب از محل کمیسیونهایی ناشی از ساخت و سازها، شرکتهای امنیتی و هدایای افراد ناشناس تامین می شد و افرادی که آنها را پرداخت می کردند در قبال آن ، موفق به عقد قراردادهای بزرگ مالی و اقتصادی در بخش های مختلف کشور از طریق حزب مردمی می شدند.