به گزارش ایرنا، منابع خبری گزارش دادند: این تجمعات اعتراض آمیز در برابر دفاتر حزب مردمی در شهرهای مختلف اسپانیا برگزار شده است و در آن، شرکت کنندگان از راخوی خواسته اند به دلیل دریافت پول کثیف در سالهای دهه 90 میلادی از مقام خود کناره گیری کند.
این اعتراضها پس از آن شکل گرفته و در سطح اسپانیا در حال گسترش است که لوییس بارسناس خزانه دار حزب مردمی طی بیش از 20 سال پس از آنکه از دو هفته پیش به اتهام کلاهبرداری ، فساد مالی و داشتن یک حساب بانکی مخفی در بانکی در سوییس به زندان افتاده است، روز گذشته اسرار تازه ای را از تخلفات سران حزب حاکم بر این کشور بحران زده اقتصادی اروپا فاش کرد.
او که از حدود یکسال پیش درگیر دادگاه است، پیشتر تهدید کرده بود چنانچه زندانی شود، ناگفته هایی را از سران حزب مردمی فاش خواهد کرد که برای آنها هیچ اعتبار و آبرویی در اسپانیا باقی نماند و اکنون که احساس می کند سران این حزب به او خیانت کرده اند، بخشی از اسناد دست نوشته خود را از طریق روزنامه ال موندو منتشر کرده است.
روزنامه ال پاییس چاپ مادرید هم با اشاره به این ماجرا امروز نوشته است: تمامی رهبران حزب مردمی می دانستند هنگامی که لوییس بارسناس وارد زندان شود، به یک بمب واقعی برای آنها تبدیل خواهد شد چون او بطور مستقیم یا از طریق واسطه ها در این زمینه به مقامهای بلندپایه حزب هشدار داده بود و حالا اقدام به عملی کردن بخشهایی از آن کرده است.
اسناد تازه بارسناس نشان می دهد راخوی نخست وزیر کنونی اسپانیا زمانی که وزیر امور عمومی و آموزش و پرورش در دولت خوسه ماریا آسنار بود، در سال 1997 میلادی مبلغ 7 میلیون پزوتا، در سال 1998 مبلغ چهار میلیون و 200 هزار پزوتا و در سال بعد نیز چهار میلیون و 200 هزار پزوتا بطور نقدی و به عنوان حقوق مازاد از حزبش دریافت کرده بود، حال آنکه چنین دریافتی هایی غیرقانونی بوده است زیرا قوانین اسپانیا اجازه نمی دهد اعضای دولت، هیچ حقوق دیگری را از دولت یا بخش خصوصی دریافت کنند.
این اسناد در حالی فاش شده که راخوی همواره تاکید کرده است که تاکنون حتی یک پزوتا یا یورو بطور غیرقانونی از حزب خود نگرفته است.
بارسناس پیشتر نیز گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می دهد پس از رواج یورو در اسپانیا در سال 1999 میلادی تا زمان پایان فعالیت وی به عنوان خزانه دار حزب مردمی در سال 2009 میلادی، حزب مردمی به رهبران خود، هر ماه حقوق اضافه ای را در پاکتهای سربسته می داده که بسته به جایگاه آنها بین 5 هزار یورو تا 15 هزار یورو متفاوت بوده است. این حقوقها به دولت اعلام نمی شده و در نتیجه، مالیات آن نیز هرگز پرداخت نشده است.
بارسناس در طول تقریبا 20 سال به عنوان مسئول امور مالی و خزانه داری حزب مردمی فعالیت داشته و مبالغ اعطایی به رهبران حزب را نیز از محل کمیسیونهای ناشی از ساخت و سازها، شرکتهای امنیتی و هدایای افراد ناشناس تامین می کرده است. به نظر می رسد این افراد ناشناس کسانی بوده اند که از طریق حزب مردمی، موفق به عقد قراردادهای کلان در کشور شده و طبق توافقی نانوشته، بخشی از آن را تحت عنوان پورسانت به حزب مردمی می دادند.
گفته می شود بارسناس مطالب مهمی دارد که از آن عنوان حسابداری ب حزب مردمی یاد می شود .این نوع پرداختهای غیرقانونی که از آن به عنوان پول کثیف یاد می شود، در دوران 8 ساله نخست وزیری خوسه ماریا آسنار - 1996 تا 2004 میلادی- جریان داشته و پس از آن نیز، حزب مذکور به این نوع پرداختهای خود ادامه داده است، به گونه ای که با کناره گیری آسنار از حزب در سال 2004 و به قدرت رسیدن ماریانو راخوی در حزب در همان سال، این شرایط هیچ فرقی نکرده است. راخوی از سال 1390 نخست وزیری اسپانیا را نیز بر عهده دارد.
با این حال، تا روز گذشته، بارسناس از افشای اسرار خود پرهیز می کرد و حتی پنج ماه قبل که روزنامه ال پاییس به این اسناد دست یافت و بخشی از آنها را بطور مستند و با تصویر دستنوشته های بارسناس انتشار داد، چنین مطالبی را انکار می کرد، اما اکنون که او به زندان افتاده، نه تنها مطالب روزنامه ال پاییس را تایید می کند بلکه اسناد بیشتری را نیز از حسابهای مخفی حزب مردمی در روزنامه ال موندو فاش کرده است.
روزنامه ال موندو روز گذشته با انتشار بخشی از این اسناد نوشت که آنها را شخص بارسناس در نشستی چهار ساعته با مدیرمسئول این روزنامه، به وی داده و گفته بود زمان انتشار آنها را اعلام خواهد کرد.
انتشار این اسناد حالا به معنای آن است که بارسناس تصمیم دارد نبرد سختی را با حزب حاکم مردمی اسپانیا آغاز کند و راخوی نخست وزیر در قلب این توفان قرار دارد.
بنا به گزارشها، بارسناس فقط به انتشار این اسناد اکتفا نکرده بلکه از طریق افرادی که به ملاقات او در زندان می روند، به رهبران حزب مردمی هشدار داده است اگر برای رهایی او از این وضعیت کاری نکنند، روزهای سخت تری برای آنها در راه خواهد بود.
بارسناس در این زمینه تهدید کرده است که حاضر است سکوت خود را در برابر قاضی پرونده بشکند و اثبات کند همه اسناد او واقعی بوده و پرداختهای او به سران حزب از جمله راخوی، غیرقانونی بوده است زیرا طبق قانون ناسازگاری، اعضای دولت نمی توانند از هیچ نهاد دولتی یا خصوصی دیگر پول و حقوق دریافت کنند.
به عقیده کارشناسان، حرکت بارسناس اکنون می تواند پیامدهای قانونی و سیاسی غیرمنتظره ای در اسپانیا داشته باشد و به بروز دور تازه ای از تظاهرات و اعتراضات مردم برای تحت فشارگذاشتن دولت جهت استعفا منجر شود.
روزنامه ال پاییس روز چهارشنبه در این باره نوشت که پلیس، دادستانها و قاضی پرونده بارسناس، در تحقیقات خود در مورد اسنادی که این روزنامه پنج ماه پیش منتشر کرد و او از تایید آنها خودداری می ورزید، به این نتیجه رسیده بودند که همه اسناد مذکور دست خط بارسناس است و حتی اثبات شده بود که برخی از ارقام این یادداشتها با یادداشت های رسمی حزب مردمی مطابقت دارد.
با این وجود، بارسناس تاکنون همه این موارد را در برابر قاضی انکار کرده است ولی اگر آنها را تایید و جزئیات بیشتری را فاش کند، آنگاه مسیر پرونده، چرخ دیگری خواهد زد .
میگل دوران وکیل سابق بارسناس که بتازگی از وی در زندان دیدن کرده است، امروز در مصاحبه با شبکه رادیویی کاتالونیا گفت: بارسناس اسناد و اطلاعات کافی برای اینکه باعث فروپاشی دولت شود را در اختیار دارد. او از زندانی شدن خود، غمگین و عصبانی است و احساس می کند دوستانی که در حزب مردمی داشت، به او خیانت کرده اند و حالا می خواهد از آنها انتقام بگیرد.
بنا به گزارشها، منابع دولتی و حزب مردمی اسپانیا مطمئن هستند که بارسناس در روزهای آینده، اسناد دیگری را از تخلفات مالی سران این حزب فاش خواهد کرد تا به آنها نشان دهد که اگر از زندان آزاد نشود، حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
این وضعیت موجب دو دستگی میان حزب رهبران حزب حاکم اسپانیا شده است. از یکسو، کسانی مانند خانم اسپرانسا آگیره رییس سابق ایالت مادرید تاکید دارند حزب مردمی باید با صداقت کامل در باره این ماجرا با مردم صحبت کند و از آنها پوزش بخواهد، اما از سوی دیگر، شمار دیگری از رهبران حزب می گویند افشاگریهای بارسناس از نظر قضایی، خطری برای راخوی و دولت او ندارد زیرا درست است که طبق قانون ناسازگاری، دریافت حقوق اضافه اعضای دولت تخلف محسوب می شود اما برای چنین کاری، هیچ مجازاتی پیش بینی نشده است. علاوه بر آن، طبق قوانین اسپانیا، هنگامی که چند سال از ارتکاب یک جرم بگذرد و مجرم مجازات نشود، جرم باطل می شود.
این عده همچنین می گویند از آنجا که اینگونه افشاگریها، تخلفات شخص بارسناس را نیز رو می کند، در عمل او نخواهد توانست به این روند ادامه دهد و به همین دلیل، تهدیدهای او را بیشتر، یک بلوف تلقی می کنند.
خزانه دار سابق حزب مردمی که اکنون در زندان سوتو دل رئال مادرید بسر می برد، متهم به ارتکاب 14 جرم است که در صورت اثبات آن، مجازات بیش از 40 سال زندان را برای او به همراه خواهد داشت. یکی از اتهامات او، داشتن حسابی مخفی به مبلغ 22 میلیون یورو در بانکهای سوییس بوده که در مدت زمانی کوتاه، مبلغ آن به 47 میلیون یورو رسیده بود.
بارسناس گفته است که این حساب متعلق به حزب مردمی بوده و علاوه بر آن، او فهرست تمامی کسانی را که طی سالهای 1994 تا 2009 میلادی بطور غیرقانونی از این حزب پول گرفته اند، در دفترچه شخصی خود ثبت کرده است.
حال باید دید آیا افشاگریهای بارسناس و فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در اسپانیای بحران زده تا آن اندازه خواهد بود که طی روزهای آینده بتواند تغییری در دولت این کشور ایجاد کند یا خیر.
