داود منظور روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی درباره تسعیر نرخ ارز، افزود: بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی فرآیند ایستایی ندارد و همواره این بدهی‌ها به سال‌های آینده منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اگر از شرایط فراهم شده، استفاده گردد و سود حاصل از تسعیر بدهی‌های بانک مرکزی تسویه شود، به دولت جدید کمک شده و دولت یازدهم می تواند فعالیت خود را بدون بدهی آغاز کند.
وی گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر ارز اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی است و با تغییری که از ابتدای سال جاری در خصوص نرخ رسمی ارز اتفاق افتاده، این نرخ از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۴۷۰ تا ۲۴۸۰ تومان رسیده ، لازم است بانک مرکزی مجموعه ذخایر و خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.
وی ادامه داد: در این صورت ارزش دارایی‌های بانک مرکزی که ریالی تقویم می‌شود، افزایش می یابد و دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی در عمل باید افزایش ارزش را به عنوان سود در پایان سال مالی سال ۹۱ دریافت کند.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: قانون پولی و بانکی پیش بینی کرده که سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور نشود ، در مرحله اول برای تسویه بدهی دولت های قبلی به بانک مرکزی قرار گیرد و مصوبه مجمع بانک مرکزی نیز ناظر بر این موضوع است.
منظور افزود: چنانچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی شود افزایش پایه پولی نداشته و تورم نیز ایجاد نمی شود ، اما در صورت واریز این سود به خزانه ، منجر به تورم خواهد شد.
وی اظهارداشت: مجمع بانک مرکزی درخصوص تسعیر ارز تصمیم گیری خود را انجام داده اما اگر این تصمیم توسط مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گیرد نتیجه مجدد به مجمع ارایه و تصمیم گیری جدید انجام خواهد گرفت.
منظور گفت: در مورد تصمیم گیری در خصوص سود ناشی از تسعیر ارز یا باید مجمع بانک مرکزی تصمیم گیری کند و یا اینکه نهادهای خارج از مجمع ( مصوبه مجلس ) که به مجمع مرکزی غالب هستند ، تصمیم گیری کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص و لازم الاجرا است اما اگر نهادهای قانونی تردید داشته باشند مجمع بانک مرکزی باید در این خصوص دوباره تصمیم گیری کند.
تعسیر نرخ ارز و شرکت های بورسی
وی گفت: طبعا هر گونه تغییر در نرخ ارز در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شود ، زیرا ارزش گذاری شرکت ها که براساس نرخ ارز قبلی بوده با نرخ ارز جدید انجام می شود و به طور طبیعی شرکت ها باید در مورد تقسیم سود ناشی از تسعیر تصمیم گیری کنند که آن را بین سهامداران تقسیم و یا به عنوان اندوخته در نظر گیرند اما در هر حال ارزش سهام شرکت ها رشد می یابد.
وی افزود: اقدام شرکت های بورسی یک اقدام حسابداری است و بنابراین باید با نرخ ارز جدید صورت های مالی خود را تنظیم کنند.
تسعیر و ارزش پول ملی
وی گفت: نرخ ارز در سال گذشته تحت تاثیر شرایط تحریم تغییر کرد و مصوبه تسعیر منجر به شفاف سازی حساب های بانکی بانک مرکزی می شود و اتفاق جدیدی نیست.
منظور تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیر نفتی در بسیاری از موارد توجیه پذیر شود و تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی توجیه پذیر شود.
وی درعین حال گفت : کاهش ارزش پول ملی لزوما پدیده نامطلوبی نیست و منافع ناشی از آن را با هزینه ها با هم ارزیابی کنیم.
طرح تحول نظام بانکی
وی با بیان آنکه ، طرح تحول نظام بانکی در دولت های نهم و دهم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است اما این بررسی ها منجر به تهیه یک سند نهایی نشده است، اظهار داشت: البته در طرح تحول بانکی شاهد ایجاد بانک های قرض الحسنه و رشد سهم تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی ، توسعه بانک های تخصصی و افزایش سرمایه بانک ها بوده ایم.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: قانون هدفمندی یارانه ها دارای اجرای مرحله ای است و مرحله اول با مشارکت مناسب دولت ، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها صورت گرفت و اثرات اجرای فاز اول بر کاهش و کنترل مصرف قابل توجه بود اما فاز دوم به دلیل اختلاف نظر های دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت: این قانون یک تکلیف بوده و باید اجرا شود اما باید به دلیل پیچیدگی های طرح با تفاهم مسئولان انجام شود.
به گفته منظور، دولت یازدهم به طور حتم نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد که باید بردارهای قیمتی جدید برای حامل های انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی مورد توافق دولت و مجلس قرار گیرد.
وی اظهارامیدواری کرد: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در دستور کار قرار گیرد زیرا صندوق بین المللی پول اجرای این قانون را مطلوب ارزیابی کرده است.
تورم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: متوسط تورم در سال های دولت نهم و دهم به طور میانگین ۲۶.۵ درصد بوده و میانگین تورم در سال های ۷۶ تا ۸۴ نیز ۲۷.۱ درصد بوده است بنابر این عملکرد دولت در کنترل تورم در مقایسه با دولت های قبلی قابل دفاع است.