به غیر از اعضای دولت، دیگر بخش‌های کارشناسی و نظارتی کشور از وضعیت نابسامان اقتصاد سخن می‌گویند و آمارهای نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. نمایندگان مجلس به‌عنوان قوه ناظر بر عملکرد دولت این روزها انتقادهای تندی نسبت به عملکرد هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد در اقتصاد دارند. حتی در روزهای پایانی عمر دولت هم اقداماتی نظیر ناپدید کردن بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی صورت گرفت که خشم نمایندگان مجلس را برانگیخت. تسعیر بدهی‌های دولت از محل افزایش نرخ ارز رسمی در مجلس به بحث گذاشته شد و نمایندگان زیر بار آن نرفتند. حتی دیوان عدالت اداری هم مصوبه دولت در این زمینه را ابطال کرد. اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر مثال‌های زیادی از موارد اختلاف دولت و مجلس را به یاد دارد. شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت بارها مورد انتقاد قانونگذاران قرار گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم طی 2ماه اخیر آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده است تا وضعیت فعلی را مطلوب جلوه دهد. این آمارها اما منتقدان زیادی دارد. احمدی‌نژاد نیز شیوه منحصر به فردی برای ارائه آمار دارد؛ او از بیان شاخص‌های کلان اقتصادی که مبنای سنجش وضعیت اقتصاد کشور است طفره می‌رود و عموما به ارائه آمارهای بخشی می‌پردازد. رئیس دولت دهم در بخش صنعت به نرخ رشد صنعت و نرخ رشد اقتصادی اشاره‌ای نمی‌کند اما از ظرفیت تولید فولاد و سیمان آمارهایی ارائه می‌دهد. او از نرخ تورم، نقدینگی، درآمدهای نفتی و دیگر شاخص‌های اصلی سخنی به میان نیاورده است. عقب‌ماندگی‌ها از سند چشم‌انداز 20ساله در پی ناکام ماندن در اجرای برنامه چهارم توسعه به حدی است که رسیدن به این اهداف را در سال‌های باقیمانده تا سال 1404هجری شمسی، دشوار ساخته است. در این شرایط بررسی وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از شاخص‌های اصلی در اقتصاد می‌تواند تصویر روشنی برای دولت آینده باشد. مقایسه این شاخص‌ها با دولت‌های گذشته نیز می‌تواند عملکرد هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد را آشکار سازد.
اوج‌گیری درآمد نفتی
عدم‌توسعه متوازن کشور همگام با رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی طی 8سال گذشته، یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی است که کارشناسان اقتصادی مطرح ساخته‌اند.در دولت احمدی‌نژاد مجموعا 720میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت‌های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمدهای 3دولت قبلی روی هم برابر 432میلیارد‌دلار بوده، یعنی 6 دولت پیش از دولت احمدی‌نژاد، روی هم تنها نزدیک به 75درصد 2دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی داشتند. درآمدهای نفتی در دولت سوم و چهارم برابر 102میلیارد دلار بود. درآمد نفتی کل دولت‌های اول و دوم هاشمی نیز برابر با 123میلیارد و 60میلیون‌دلار بوده است. همچنین مجموع درآمد نفتی دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال 1376تا 1384برابر 206میلیارد دلار بوده است.
با این حساب کل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360تا سال 1392برابر یک هزار و 10میلیارد‌دلارو سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی‌نژاد از این 31سال، بیش از 57درصد بوده است. با وجود این اما رشد اقتصادی در این دولت به‌مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت‌های گذشته بوده است.
نرخ رشد اقتصادی چقدر است؟
با وجود کسب درآمدهای مطلوب نفتی رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته با چالش مواجه بوده تا جایی که گفته می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته کمتر از صفر درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال 1375به 6/1درصد رسیده بود که 8سال بعد در سال آخر دولت سیدمحمد خاتمی این رقم به 6/4درصد رسید.
طی سال‌های گذشته از دولت محمود احمدی‌نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است. نبود آمار متمرکز و مستند در 2سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است . اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش‌بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش‌های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.
نرخ تورم 22درصد بیشتر شد
آخرین آمار ارائه شده مربوط به تورم خردادماه بوده که بانک مرکزی آن را 35درصد برآورد کرده است. با وجود این نرخ تورم 32درصدی در پایان سال 91نشان از افزایش 22درصدی این شاخص نسبت به 8سال گذشته دارد.آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال 1376که هاشمی دولت را به سیدمحمد خاتمی تحویل داد، 16/6درصد بود. این شاخص در سال 1384که سیدمحمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد، 10/4درصد برآورد شد. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به 32درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ 35درصدی را در خرداد ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی‌نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.
رشد نرخ بیکاری
نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که در سال‌های اخیر وضعیت چندان مساعدی نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال‌زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند. در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا 17درصد برآورد می‌کردند. با وجود این آمار رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت هاشمی رفسنجانی 12درصد بود.این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی به 10/3درصد رسید. طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به زمستان سال 91 است، نرخ بیکاری 12/4درصد برآورد شده است.
کاهش ارزش پول ملی
التهابات ارزی در طول 2سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول 8سال دولت محمود احمدی‌نژاد 3/3برابر شده به‌گونه‌ای که از 902 تومان در سال پایانی دولت سیدمحمد خاتمی به 3هزار و 100تومان فعلی رسیده است.همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران سوگند یاد کرد، 96هزار تومان بود ولی امروز به حدود یک میلیون و 50هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به 13برابری را نشان می‌دهد.
دستمزد کارگران
در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی سقوط کرده و در این سال‌ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه‌ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال‌های اخیر دارد. طی 8سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122هزار تومان در سال 84به 389هزار تومان در سال 91و البته 478هزار تومان در سال 92رسیده است.
تولید خودرو در نقطه صفر
در زمینه تولید خودرو وزیر صنعت به ارائه آمارهایی پرداخته است که حتی با آمارهای منتشر شده در سایت این وزارتخانه، همخوانی ندارد. کاهش 50درصدی تولید خودرو طی 18ماه گذشته و بروز بحران در این صنعت در حالی رخ داده است که وزیر صنعت به جای اعلام آمار تولید خودرو به ارائه آمار ظرفیت تولید پرداخته است. در بخش سیمان و فولاد هم آماربه همین شکل ارائه شد؛ به‌عنوان مثال وزیر صنعت ظرفیت تولید فولاد را 24میلیون تن اعلام کرد اما میزان تولید آن در سایت وزارت صنعت 17میلیون تن اعلام شده است. کارشناسان اما میزان تولید سالانه فولاد کشور را حدود 14میلیون تن برآورد می‌کنند. با وجود رشد درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر در زمینه تولید و صنعت نه‌تنها پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی‌هایی هم برای صنعتگران ایجاد شد. طی سال‌های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل‌توجهی از آنها تعطیل و بسیاری نیز مجبور شده‌اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.
از صنعت خودرو به‌عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می‌شود که در طول سال‌های پس از انقلاب پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و همواره تحت حمایت دولت بوده است. با وجود این وضعیت این صنعت هم در 2سال اخیر بحرانی شد به‌طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال 84بیش از 960هزار خودرو در کشور تولید شد. در سال‌های پس از 84هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول 2سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به 920هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آنها در سال 84 است.
رشد 2/5برابری قیمت پرتیراژترین خودرو
مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سال‌های 84تا خرداد 92نشان می‌دهد که قیمت پراید در سال 84حدود 6میلیون و 800هزار تومان بود که به حدود 15میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو 405در این‌ماه نسبت به قیمت آن در سال 84که 11/9میلیون تومان بود حدود دو برابر شده است.
رشد صادرات غیرنفتی
کشور در بخش صادرات غیرنفتی و میعانات گازی البته با بهبود آمار مواجه شده است؛ صادرات از 8/5میلیارد دلار در سال 84به بیش از 40میلیارد دلار رسیده است. البته حدود نیمی از این رقم مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. در این سال‌ها اما واردات هم رشد فزاینده‌ای داشته و حتی در یک سال رکورد 65میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با وجود این سال گذشته حدود 50میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال 84میزان واردات کشور 39میلیارد دلار اعلام شده بود.
رویدادهای مهم اقتصادی
در میان انبوه رخدادهای مهم اقتصادی، 2 اتفاق تأثیر قابل‌توجهی در فضای اقتصادی کشور داشته‌اند؛ اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که بی‌تردید رکورددار بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران طی سال‌های اخیر است، در شبکه بانکی کشور کشف شد. 2بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیرعامل بانک ملی نیز پس از این ماجرا از ایران گریخت. این رخداد در سطح ملی بسیار اثرگذار بود. همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی‌نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که این اقدام هم تأثیر زیادی در ناکامی‌های اقتصادی دولت داشت. این آمارها و شاخص‌ها تنها خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل قوه مجریه توسط محمود احمدی‌نژاد به حسن روحانی را نشان می‌دهد. باید امیدوار بود تا این شاخص‌های کلان در سال‌های آینده وضعیت بهتری را از اقتصاد کشور نشان دهند تا سرعت پیشرفت کشور برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله افزایش یابد.
