چرا که به گفته منتقدان تصمیم اخیر مجمع بانک مرکزی که وزرای اقتصادی دولت به آن رأی داده‌اند، درآمدی که دولت از محل محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز برای خود درنظرگرفته یک درآمد خیالی است که آثار مخرب چنین تصمیمی به‌ویژه به‌دلیل افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تشدید نرخ تورم دولت آینده را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
به گزارش همشهری، با رأی 171نماینده مجلس به کلیات طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تصمیم دولت برای ایجاد درآمد خیالی جهت تسویه سنگین 74هزار میلیارد تومانی متوقف خواهد شد. براساس این طرح افزایش خالص دارایی‌خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابر ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت ایجادشده در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور می‌شود.
دولت می‌خواست خطای خودش را بپوشاند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی طرحی در مجلس برای جلوگیری از ایجاد درآمد 74هزار میلیاردی دولت از محل قیمت‌گذاری جدید ارزی گفت که درصورت عدم‌تصویب این طرح پول پرقدرت به اقتصاد ملی تزریق می‌شود که این بسیار خطرناک است. احمد توکلی در موافقت با کلیات طرح یادشده با اشاره به ایجاد درآمد 74هزار میلیاردی دولت از محل قیمت‌گذاری جدید ارزی تصریح کرد: وقتی 11هزار میلیارد تومان بدهی دولت از این مبلغ تسویه شود 63هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به خزانه برود و برای این کار باید اسکناس چاپ شود که در این صورت حدود 320تا 330هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌شود.
بنابراین قانون ناقص است و این کار موجب تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ملی می‌شود که بسیار خطرناک است و ما ناچاریم قانون را اصلاح کنیم. او تأکید کرد: دولت از نظر سیاسی می‌خواست خطاها را با این کار بپوشاند اما اگر چنین چیزی هم نبود مصلحت کشور در این است که این کار انجام شود تا مجبور نشویم از قوه قضاییه استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. غلامرضا کاتب تأکید کرد: اگر دولت این کار را می‌خواست انجام دهد باید از مجلس مجوز لازم را دریافت می‌کرد بنابراین تسعیر در شرایط امروز اقتصادی منتفی است.
