پس از قطع مناسبات سیاسی دو کشور، آمریکا ترجیح داد که به منظور دستیابی به هدفهای سیاسی در تعامل با ایران، تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران برقرار کند.
27 سال از این تصمیم می‌گذرد و ما شاهد آن هستیم که تنها این تحریمها سال به سال تمدید شده، بلکه افزایش نیز یافته است، ولیکن با این حال این تحریمها نه تنها در بعد اقتصادی ناکارامد و ناکام بوده، بلکه باعث شکوفایی و رونق و نوآوری در بعد اقتصادی شده است.
پیش از پرداختن به بحث، تعریض از تحریم اقتصادی و کار کردن آن ارائه می‌دهیم.
تحریم اقتصادی، شامل یکسری تدابیر قهرآمیز است که توسط گروهی از کشورهای مولد و قدرتمند‌تر از نظر اقتصادی براساس یکسری دلایل خاص برعلیه کشوری خاص اعمال می‌شود.
دلایل خاص تحریم شامل تخطی از قوانین و معاهدات بین‌المللی و یا دوطرفه و معیارهای تعریف شده از سوی کشورهای تحریم‌کننده است که یا از نظر اقتصادی قدرت بیشتری دارند و یا از نظر مواد اولیه و فناوری در موفقیتی بهتر نسبت به کشور تحریم شده به سر می‌‌برند.
طبق تعریف کارشناسان، تحریم‌های اقتصادی می‌توان به سه شیوه تجاری، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌‌برداری اعمال شود. اما به لحاظ کارکرد، اعمال تحریم اقتصادی به منظور محروم ساختن کشور متخلف از انجام دادوستد بین‌المللی است.
به عبارت دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد یک کشور را از انتفاع بازارهای جهانی کالا، خدمات و سرمایه محروم کند. در واقع قهراً تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشور متخلف پدید می‌آورد که او را در حالت خودکفایی قرار می‌دهد.
آنها همچنین کشور متخلف را جبراً به قبول سطح پایینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی وادار می‌کنند درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، از یک طرف بستگی به میزان علاقه و شرکت‌پذیری تمامی کشورهای درگیر تحریم و از طرف دیگر بستگی به درجه و درصد وابستگی کشور تحریم شده به تجارت جهانی دارد.
واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشوری مبادرت ورزند و بقیه کشورهای جهان با آنها همدلی و همگامی ننمایند آن تحریم موفق نخواهد شد. البته در صورت توافق اکثریت کشورها، باز هم چگونگی برخورد اقتصاد کشور منزوی در رابطه با خودکفایی، یعنی توانایی‌های کشور منزوی در بسیج نیروها علیه تحریم نقش حیاتی دارد.
کشوری که از منابع غنی و متنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده و صاحب یک نظام کشاورزی منسجم و کارآمد باشد، قطعاً در مقابل تحریم اقتصادی از کشوری که فقط صادرات خود را متکی به یک یا دو کالا کرده از وضعیت بهتری برخوردار است.
به طور کلی در تاریخ آمریکا، از قرن هیجدهم به بعد بارها تحریم اجرا شده است به صورت یک سنت در سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است، اما پس از جنگ سرد، تحریم اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است و بیشتر که کار گرفته می‌شود. آمریکا از سال 1993 تا سال 1996، 61 قانون و دستور اجرایی برای تحریم 35 کشور تصویب کرده است.
آمریکا با توسل به ماده 42 قانون فدرال راجع به تحریم دیگر کشورها، تاکنون 142 بار به تحریم مبادرت کرده است. به گفته ریچارد چینی، وزیر دفاع پیشین آمریکا هم اکنون 70 کشور دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند در توجیه علت برقراری تحریم معمولا ً 13 مورد زیر به ترتیب زمانی استناد شده است.(2)
-تروریسم
- اشاعه سلاحهای کشتار جمعی
- فعالیتهای مربوط به مواد مخدر
- تقییح حق مالکیت
- نقض حقوق بشر
- کمونیسم
- تجاوز نظامی
- فعالیتهای آسیب‌زا برای حفظ محیط زیست
- دوره انتقالی به دموکراسی
- حقوق کارگران
- پناه دادن به جنایتکاران جنگی
- اقدامات مربوط به تحریم
تحریمها چرا و چگونه شروع شد؟
تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را در یک تقسیم‌بندی می‌توان به 2بخش تقسیم کرد؛
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع دولت اول خاتمی و از دولت اول خاتمی تا حال حاضر.
الف) پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع دولت اول خاتمی تا حال حاضر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین بحرانی که روی داد اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 بود که در آن کارکنان سفارت به گروگان گرفته شدند.
این مسأله به یک بحران حقارت‌آور نه فقط برای کارتر و هیأت حاکمه‌اش بلکه برای مردم ایالات متحده تبدیل شده بود. روز بعد از انتقال سفارت آمریکا در تهران در 14 آبان 1358 بود که جودی پاول، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران هشدار داد که در صورتی که گروگانها آزاد شوند، وضعیت واردات نفت آمریکا از ایران که 387 هزار بشکه در روز بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دولت ایران در بدو امر از یک سو از مذاکره درباره گروگانها خودداری می‌کرد و هیچ اقدامی نیز برای آزاد کردن آنها انجام نمی‌داد و از سوی دیگر شرایطی برای رهایی گروگانها تعیین می‌کرد، شرایطی که در نظر کارتر، حیثیت و شرافت ملی ایالات متحده را لکه‌دار می‌ساخت.
به همین خاطر و از آنچه که درک رفتار دولت انقلاب اسلامی برای ایالات متحده دشوار به نظر می‌رسید این کشور در کنار طرف‌های عملیات نظامی خود بر ضد ایران، دست به محدودیتهای اقتصادی متعددی زد که به مرور زمان گسترده‌تر و پیچیده‌تر هم شد.
در 18 آبان ماه به دستور کارتر، توقف ارسال کلیه لوازم یدکی و تجهیزات نظامی به ایران و در 21 آبان 58 قطع خرید نفت از ایران اجرایی شد و براساس دستور کارتر در 23آبان 58، قریب 6 میلیارد دلار داراییها و سپرده‌های دولت ایران در کلیه بانکهای آمریکایی و شعبه‌های خارجی مسدود شد.
به نوشته برژینسکی هدف از این محدودیتها و مجازاتها، علاوه بر تنبیه ایران، افزایش فشار بین‌المللی بر مقامات ایرانی بود و نخست وزیر خارجه وقت آمریکا در خاطرات خود درباره اهمیت مسدود کردن داراییهای ایران می‌نویسید: «ما در اجرای این تصمیم در روزهای نخست تردید داشتیم ولی در ساعات اولیه صبح روز 14 نوامبر اطلاع یافتیم که ایران در نظر دارد به منظور تضعیف دلار، کلیه سپرده‌ها و موجودی‌های خود را از بانکهای آمریکایی بیرون بکشد.
ساعت چهار صبح روز 14 نوامبر ویلیام میلر، وزیر خزانه‌داری، مرا از خواب بیدار کرد و گفت تصمیم دولت ایران در این زمینه علنی شده است. ما توافق کردیم که تصمیم ضبط داراییهای ایران در بانکهای آمریکایی، بی‌درنگ به موقع اجرا گذاشته شود و اوراق و مدارکی که قبلاً برای این کار آماده شده بود ساعت 8 بامداد همان روز به امضای رئیس جمهوری رسید.»
ضبط داراییهای ایران نیرومندترین اهرمی که در اقدامات بعدی به منظور آزاد ساختن گروگانها مورد استفاده قرار گرفت. کنگره آمریکا هم به شدت از این اقدام پشتیبانی کرد. در 18 فروردین 1359، آمریکاییان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرده و هر نوع واردات در ایران، با فرمان اجرایی 12205ممنوع گردید.
فرمان اجرایی12111 در تاریخ 28 فروردین 1359، آمریکاییان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرده و هر نوع واردات در ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع نمود.
ضمن این که تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران را توقیف نمود در اول خرداد 59 و پس از آن که آن آمریکا به بلوکه کردن داراییهای ایران مبادرت ورزی به حربه تحریم اقتصادی توسل جست و محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا و کشورهای همه پیمان آن از جمله از بازار مشترک اروپا آغاز شد.
با حل و فصل مسأله گروگانگیری در دی ماه 59 گرچه تحریم‌های اقتصادی لغو گردید، اما فشارهای اقتصادی آمریکا در طول جنگ تحمیلی بر شکل مسدود کردن داراییهای ایران در بانکها بویژه بانکهای آمریکایی ادامه یافت.
علاوه بر این در هفتم اسفند 1359 با فرمان اجرایی 12294 دستور توقف دعاوی قضایی علیه ایران صادر شد. در 3 بهمن ماه 1362 و در دوره زمامداری رونالد ریگان، نام ایران در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» در وزارت امور خارجه آمریکا ثبت شد.
در 6 مهرماه 1363، انتقال تجهیزات نظامی ایالات متحده و فناوری‌های غیرنظامی دو منظوره آن به ایران، به طور رسمی ممنوع گردید و دولت ایالات متحده قانوناً ملزم شد تا مانع وامهای مؤسسات مالی بین‌المللی به ایران شود. در سال 1366 پس از درگیری‌‌های مستقیم آمریکا با ایران در خلیج فارس، تحریم‌های ایالات متحده بر ضد ایران وارد مرحله جدیدی شد.
به دنبال قطعنامه‌های متعددی که برای تحریم واردات از ایران صادر شد، ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به این قطعنامه‌ها و پیشی گرفتن بر دیگر مصوبات احتمالی آن، در 7 آبان 1366 یک فرمان اجرایی صادر کرد و طی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده را تا سقف نزدیک به یک میلیارد دلار ممنوع کرد.
در این فرمان شرکتهای نفتی آمریکایی هم از واردات نفت ایران به ایالات متحده برای مصرف داخلی منع شدند، ولی این شرکتها همچنان مجاز بودند که نفت ایران را از طریق شرکتهای وابسته به خود در خارج از آمریکا برای بازارهای غیرآمریکایی خریداری کنند و محدودیت جدی هم برای صدور کالا به ایران وجود نداشت، تا اینک در سال 1371 با انعقاد قانون «منع تولید و تکثیر سلاح» برای ایران و عراق، محدودیتهای صادرات به ایران به طور چشمگیری افزایش یافت.
در 16 آبان 1368، وزارت خارجه آمریکا، 667 میلیون دلار از داراییهای مسدود شده ایران را به ایران انتقال داد، اما همچنان 900 میلیون دلار به علاوه کلیه دعاوی ایران برای برنامه خریدهای نظامی خارجی باقیمانده است.
ب) از دولت اول خاتمی تا حال حاضر
در این دوره شاهد چندین فرمان تحریم اقتصادی از سوی رئیس جمهور آمریکا هستم ، که به آنها اشاره می‌شود؛
- استراتژی مهار دو جانبه 1374-1372 (1995-1993)؛
اندکی پس از به قدرت رسیدن کلینتون، برخی از مشاوران وی از جمله آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی کلینتون و مارتین ایندیک، مدیرخاورنزدیک و آسیای جنوب شورای امنیت ملی آمریکا، پیشنهاد کردند که هر دو کشور ایران و عراق باید به گونه‌ای تصنیف شوند که دیگر به عنوان خطری برای منافع آمریکا به حساب نیایند.
از آنجا که عراق هم پیش از این به خاطر حمله و اشتغال کویت مورد تحریم بین‌المللی قرار گرفته بود، هیأت حاکمه آمریکا در سال 1372 با هدف تمرکز بر این دو منبع به اصطلاح تهدید و نگرانی، سیاست مهار دو جانبه را اتخاذ کرد که تا سال 1374 ادامه یافت.
ایالات متحده با این کار در صدر بود تا در کنار انزوای سیاسی عراق از جامعه بین‌المللی به خاطر اشغال کویت، روند رشد اقتصادی ایران را هم تحت کنترل خود در آورد و موجبات انزوای سیاسی آن را فراهم کند.
به این ترتیب هر دو کشور از طریق تحریم‌های بازرگانی و انزوای سیاسی به‌طور همزمان، تضعیف شده و از برهم خوردن توازن قدرت در سیستم امنیت منطقه‌ای ایالات متحده در خلیج فارس جلوگیری می‌شد.
آنتونی لیک و مارتین ایندیک که هر دو از جمله نخستین سخنگویان این سیاست بودند اعلام کردند که سیاست مهار دو جانبه در پی ضدیت و مقابله با هر دو کشور ایران و عراق است و برخلاف سیاست‌های شکست خورده گذشته، ضمن پرهیز از ترجیح یکی برای مقابله با دیگری، در صدد حفظ موازنه قوای سنتی در منطقه خلیج‌فارس است.
این سیاست در بعد اقتصادی، شامل جلوگیری از برقراری هرگونه روابط اقتصادی می‌شد که به تقویت و رشد اقتصادی ایران و خروج از مشکلات موجود اقتصادی کمک می‌کرد.
- فرمان اجرایی تحریم همه جانبه 24 اسفند 1373؛
رئیس جمهور آمریکا دو فرمان اجرایی علیه ایران صادر نمود. کلینتون در تاریخ 15 مارس 1995 (24 اسفند 1373) فرمان اجرایی شماره 12975 را صادر کرد که در آن با ادعای حمایت ایران از تروریسم، تلاش برای تضعیف روند صلح خاورمیانه و کوشش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی وضعیت فوق‌العاده ملی علیه ایران اعلام شد کلینتون در این فرمان اعلام کرد که «به دلیل اضطرار ملی در قبال ایران دولت آمریکا باید مانع از کمک‌های مالی، مدیریتی یا نظارتی اشخاص آمریکایی در توسعه منابع نفتی ایران گردد».
در فرمان اجرایی دوم کلینتون علیه ایران در تاریخ 6 مه 1995 (15 اردیبهشت 1374) با مستمسک قرار دادن این که «عملکرد ایران مبین تهدید علیه صلح و امنیت کلیه ملت‌هاست و ایران همچنان از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند، روند صلح خاورمیانه را به مخاطره می‌افکند و به دنبال دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی است» صادر گردید و در آن تحریم‌های زیر پیش‌بینی شده بود:
1- ممنوعیت صادرات کالا، تکنولوژی و خدمات به ایران،
2- ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطه‌گری یا به هر نحو دیگر توسط اشخاص آمریکایی در مورد کالا و خدمات با منشأ ایرانی یا در تملک و یا تحت کنترل دولت ایران،
3- ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید از طرف اشخاص آمریکایی در ایران و یا داراییها که متعلق به دولت ایران است یا توسط دولت ایران کنترل می‌شود.
4- ممانعت شرکتها و سایر اشخاص آمریکایی از تأیید، فراهم کردن تسهیلات و یا اعطای کمک‌های مالی برای مواردی از فعالیت شرکتهای تابع خارجی یا سایر تشکیلاتی که متعلق و یا تحت کنترل آمریکایی‌ها هستند، از صادرات مجدد و معاملات بازرگانی که افراد آمریکایی از انجام آنها برحذر شده‌اند.
- قانون مجازات‌های ایران و لیبی 1378-1375 (داماتو)
به علت این که هم پیمانان اروپایی، آسیایی و عرب آمریکا در اتخاذ سیاست مهار با این کشور همراهی نکردند و همچنین فشار شرکتهای نفتی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران، باعث شد در تاریخ 25 اکتبر 1993 (13 آبان 1372) آلفونسوداماتو، سناتور جمهوریخواه، لایحه‌ای را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه علیه ایران مطرح کرد و این لایحه در کمیته امور بانکداری مجلس سنای آمریکا متوقف ماند.
وی که شدیداً تحت تأثیر دستگاه لابی صهیونیسم جهانی قرار داشت در 26 ژانویه 1994 یعنی دو ماه بعد مجدداً پیشنهادی برای تحریم کامل تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که سرانجام در روز چهارشنبه سی‌ام خرداد 1375 (مطابق با آخر بهار 1996) در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و تقریباً یک ماه بعد به تصویب مجلس سنای آمریکا رسید.
کلینتون رئیس جمهور آمریکا در مراسمی که روز دوشنبه 15 مرداد 1375 به طور مستقیم از کاخ سفید پخش شد، در حضور مقامات این کشور قانون مذکور را امضا و تصویب نمود. قانون داماتو نقطه عطفی در روابط سیاسی و بین المللی آمریکا محسوب می‌شود زیرا به موجب آن شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند مشمول تحریم‌های سنگین آمریکا خواهند شد.
قانون داماتو در جهت تلاش آمریکا برای اعمال سیاست نظم نوین و تثبیت نظام تک قطبی به رهبری آمریکا به مرحله اجرا درآمد و هدف آن تحکیم رهبری آمریکا بر جهان بود. قانون داماتو اولین اقدام آمریکا برای جاری ساختن قوانین داخلی خود در عرصه بین‌المللی و جهان بود.
این قانون به هر حال هدفش در وهله اول دور ساختن اروپاییان و شرکت‌هایشان از بازار پرسود ایران و در مرحله بعد بازداشتن ایران از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته بود.
این طرح در رسیدن به هدفش موفق نبود و شرکت فرانسوی «توتال» بدون توجه به تهدیدهای آمریکا با سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز ایران، عملاً قانون داماتو را به مبارزه طلبید.
سرانجام پس از دو سال کشمکش بین اتحادیه اروپا و پس از انجام مذاکراتی فشرده در انگلیس، طرح آمریکایی مجازات شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با ایران لغو شد. براساس توافق آمریکا شرکتهای اروپایی آزادند بدون هر گونه هراس از تهدیدهای آمریکا، در ایران سرمایه‌گذاری کنند و قانون تحریم شامل آنان نخواهد شد.
سیرالئون بریتان، کمیسر تجارت خارجی اروپا در این زمینه گفت: «این تحریم نه تنها غیرقانونی بود، بلکه نتیجه معکوس داشت».
- تحریم‌های موسوم به طرح بنجامین گیلمن در سال 1996 (1375)
مفاد لایحه پیشنهادی سناتور گیلمن که در مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسید عبارت بود از:
1- ممنوعیت ارسال هر نوع کالا یا تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و گاز که توانایی‌های ایران را به میزان محسوسی تقویت نماید.
2- اعمال مجازات‌های سنگین از سوی آمریکا علیه شرکتها و مؤسسات غیرآمریکایی که مستقیم؛ یا غیر مستقیم به ارتقای توان ایران در توسعه منابع نفتی و گازی کمک کنند، هم در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و هم در زمینه‌های مربوط به ارسال تکنولوژی و همکاری فنی.
3- مجازات شرکتها و مؤسسات سایر کشورها زمانی اعمال می‌شود که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نمایند. مجازاتها شامل شرکتها و مؤسسات و افراد وابسته یا پیوسته نیز می‌شوند.
با همه این موارد در دسامبر سال 1998 آمریکا تعدیل‌هایی را در اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران انجام داد. این کشور گروهک منافینی را یک گروه تروریستی شناخته و اجازه روابط بازرگانی در حد واردات فرش، خشکبار و خاویار از ایران را صادر کرد، اما سرانجام در سال 2001 بیل کلینتون ترجیح داد، این قانون (ILSA) به مدت 5 سال دیگر تمدید و به مورد اجرا گذاشته شود.
همچنین بنابرگزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا از سال 2000 میلادی تاکنون تنها موردی که این تحریمها علیه ایران تخفیف داده شد به زلزله بم مربوط می‌شود که دسامبر سال 2003 میلادی به وقوع پیوست و دولت آمریکا پس از این واقعه تحریم اقتصادی علیه ایران را برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه از سوی مردم آمریکا برای مدت موقتی سه ماه تخفیف داد و این تخفیف در ماه مارس 2004 برای سه ماه دیگر نیز تمدید شد.
تأثیرات تحریمها چه بود؟
برای بررسی تأثیرات تحریمها می‌توانیم یک تقسیم‌بندی صورت داده و آن را از 2 بعد کشور تحریم کننده و کشور تحریم شونده مورد بررسی قرار بدهیم.
کشور تحریم کننده
با اجرای تحریم‌های ناشی از فرمان‌های اجرایی کلینتون کلیه قراردادهای شرکتهای آمریکایی برای توسعه منابع نفتی ایران لغو گردید، خرید نفت به وسیله آمریکایی‌ها از ایران که رقمی بالغ بر 4 میلیارد دلار بود طی یک روند سه ماهه به صفر رسید و آمریکا که اولین شریک تجاری ایران بود کلیه معاملات خود با ایران را قطع کرد.
واردات ایران از آمریکا که در سال 1973 به 865 میلیون دلار رسیده بود به‌طور چشمگیری کاهش یافت و جمهوری اسلامی ایران ناچار شد که کمی کمتر از قیمت جهانی به فروش نفت مبادرت ورزد زیرا که شرکتهای آمریکایی و کنسرسیوم‌های وابسته به آنها بیش از 60 درصد خرید و فروش نفت جهانی را در اختیار داشتند، از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست مهار، فرمان‌های اجرایی و قانون فرامرزی داماتو بر سردمداران کاخ سفید آشکار شد که از جمله آنها می‌توان به اظهارنظرهای برژنسیکی و برنت اسکوکرافت، مشاوران سابق امنیت ملی و ریچارد مورفی معاون وزیرامورخارجه در امور خاورنزدیک و آسیای مرکزی اشاره کرد که معتقد بودند این سیاست به گونه‌ای تنظیم شده بود که نمی‌توانست مدت طولانی ادامه پیدا کند.
رادیو بی‌بی‌سی در تابستان سال 1376 در باره این وضعیت اعلام کرد: «واشنگتن به هیچ کدام از هدفهای مورد علاقه‌اش تاکنون نائل نشده به این معنی که تحریمها قرار بود اقتصاد ایران را فلج کند، تنگناهای اقتصادی قرار بود، مردم ایران را به ستوه بیاورد و علیه دولت بشوراند و شورش مردم باعث شود که دولت در رویه خود در مسایل مورد علاقه آمریکا تغییر رویه بدهد، همان‌طور که می‌دانیم هیچ کدام از این اهداف تاکنون تحقق پیدا نکرده است.»
کشور تحریم شونده
سیاست تحریم و مجازات اقتصادی ایالات متحده در باره ایران اگرچه به‌طور قابل توجهی موجب محدود شدن دسترسی ایران به فناوری، تدارکات و اعتبارات غربی شده و یک وضعیت سخت اقتصادی را برای ایران فراهم کرده بود که به صورت تورم و افزایش نرخ بیکاری و تنزل ارزش ریال بروز می‌کرد، ولی در عمل نتوانسته بود به هدف اصلی خود که ممانعت از مشارکت بین‌المللی در صنعت نفت ایران باشد، دست یابد.
برای مثال به رغم فشار ایالات متحده، دولت آلمان و دیگر کشورهای صنعتی در سال 73-1372 ضمن تأیید برنامه‌های اصلاحات اقتصادی ایران، تحت پوشش یک وام جدید، به دولت ایران برای پرداخت بدهی‌های خود به باشگاه پاریس مهلت بیشتری داده بود.
به هر حال مجازات‌های اقتصادی که در نتیجه رویارویی ایالات متحده با ایران و به هدف منزوی کردن ایران وضع شده بود تأثیر معکوس گذارده بود. این مجازاتها، ایران را تشویق می‌کرد که راهبردهایی را برای متنوع کردن مسیرهای بازرگانی، پیدا کردن شریکان جدید اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای صادراتی نفت به کار بندد و تأثیرات این استراتژی متنوع، روشن بود.
در سال 1353، 7 کشور بیش از 70 درصد صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داده بودند در حالی که 20 سال بعد در سال 1373، این طرف‌های تجارت بین‌المللی ایران به 14 کشور افزایش یافته بود و 7 کشور شریک عمده بازرگانی سابق ایران، در این زمان تنها نیمی از مجموع واردات ایران را تأمین می‌کردند.
در حال حاضر تحریم اقتصادی از سوی آمریکا برضد ایران، در ماجرای پرونده هسته‌ای نیز متجلی شده است به گونه‌ای که این کشور می‌کوشد با به کارگیری این ابزار، روند دستیابی جمهوری اسلامی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را متوقف سازد؛
نمود بکارگیری این ابزار را می‌توانیم در قطعنامه‌های صادر شده توسط شورای امنیت، به خصوص قطعنامه‌های 1737 و 1747 مشاهده کنیم، اما در اینجا سؤالی که مطرح است این است که چرا ایالات متحده با توجه به ناکارآمدی این ابزار علیه جمهوری اسلامی ایران، اصرار بر استفاده مجدد از آن دارد؟
این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که ما خود را درآستانه مذاکره با آمریکا در مورد عراق می‌بینیم و در عین حال شاهدیم که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را همچنان به تحریم اقتصادی، تهدید می‌کند.