او را از جرگه اقتصاد‌دانان نهاد‌گرا می‌دانند و خودش در برنامه‌ای که ارائه داده، 11محور را نه برای اداره وزارت اقتصاد و دارایی که برای اداره اقتصاد ایران هدفگذاری کرده است. اما سؤال این است که آیا نسخه‌ای که طیب‌نیا می‌خواهد برای اقتصاد ایران تجویز کند تسکین‌دهنده و آرامش‌بخش خواهد بود یا درمانکننده؟ و آیا در پایان دوران صدارت او اقتصاد ایران از عدم‌تعادل‌های بسیار نجات پیدا خواهد کرد یا نگاه توازن عادلانه‌نگر به اقتصاد باعث تداوم دخالت دولت در اقتصاد ایران خواهد شد؟ وزیر تورم‌شناس اقتصاد دولت یازدهم ازقضا در روزگاری بر مسند صدارت تکیه زده که نرخ تورم ایران رکورد 17سال گذشته را شکسته و از مرز 37درصد هم فراتر رفته و ایران را شوربختانه در جمع سومین کشور با تورم بالا قرار داده است .
جدی‌ترین اولویت طیب‌نیا برای سامان‌دادن به نابسامانی‌های به ارث‌مانده از دولت‌های نهم و به‌ویژه دهم در گام نخست جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم و در گام بعد کاهش دادن آن خواهد بود. کاستن از التهاب‌های تورمی در اقتصادی که به‌شدت از نوسانات ارزی به‌ویژه شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار رنج می‌برد، البته آسان نخواهد بود، آن‌هم در شرایطی که غالب روزنه‌ها و راه‌ها برای آسان‌تر و هموارتر‌کردن نقل و انتقال ارزی بسته یا پرهزینه شده است. آیا علی‌طیب‌نیا می‌تواند در مقام معمار ساختارهای اقتصادی ایران ظاهر شود؟
سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی باید برای اجرایی‌کردن برنامه‌های خود چندی صبر پیشه کند تا ضلع سوم تیم راهبردی اقتصادی دولت یازدهم، یعنی سکاندار بانک مرکزی معرفی شود تا از برنامه‌های او اطلاع یابد. گرچه در روزهای نخستین آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید، همه وزرا و دیگر مردان اقتصادی کابینه حسن روحانی تأکید بسیار بر هماهنگی کامل اعضای دولت برای حل مشکلات و رفع چالش‌ها و تهدیدها دارند اما برای رسیدن به چارچوب مشخص و مدون و مورد اجماع همه هنوز راه بسیاری باید پیموده شود.
رئیس‌جمهور در همان ابتدا اهداف راهبردی دولت خویش را بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و...)، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در نهایت تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی اعلام کرده است. بدیهی است که محقق ساختن همزمان این اهداف راهبردی به واسطه محدودیت منابع و تنگناهای بیرونی و درونی موجود آسان نخواهد بود و بسته به رویکردهای دولت در ترسیم جهت‌گیری‌ها و اولویت‌ها برای ریل‌گذاری اقتصادی ایران ضرورت دارد برخی از این اهداف دست‌کم در کوتاه‌مدت از اولویت‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خارج شود.
بهبود 100روزه معیشت تا رونق پایدار تولید
جدی‌ترین دغدغه روزهای نخست مردان اقتصادی دولت یازدهم بدون تردید بهبود وضعیت معیشت است آن‌هم در روزگاری که دیگر از وفور دلارهای نفتی خبری نیست و قرار هم نیست که برای راضی نگه‌داشتن شکم مردم، دولت دست در جیب بانک‌ها کند یا بودجه عمرانی را برای تأمین هزینه‌های جاری دستکاری کند و مهم‌تر اینکه برای دخل و خرج یارانه‌های نقدی به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی روی آورد. دشوارتر اینکه قرار نیست معیشت مردم با واردات پرحجم و گاه غیرضروری بهبود یابد و با این تصویر، روشن است که مدیریت انتظارات اقتصادی مردم از یک سو و تعادل در منابع و مصارف بودجه دولت راهی کوتاه‌مدت پیش روی قوه مجریه می‌گذارد.
بازخوانی راهبردهای ترسیم شده از سوی دولت تدبیر و امید هم نشان می‌دهد که دست‌کم روی کاغذ، اجماع نظر نزد تیم اقتصادی دولت وجود دارد و امید این است که این اجماع در عمل هم حفظ شود. مهم این است که چگونه وزیر اقتصاد بتواند بین مردان تصمیم‌گیرنده در حوزه تخصیص منابع و هدایت نقدینگی با مردان عملیاتی و اجرایی دولت برای بازگرداندن رونق پایدار به اقتصاد ملی، وفاق نظری و عملی ایجاد کند و سطح وفاق را نزد دیگر قوا، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی گسترش دهد. از سوی دیگر ممکن است پیشی‌گرفتن تورم کالاهای مصرفی و تنگناهای معیشتی باعث شود تا دولت در کوتاه‌مدت به رویکرد دخالت مؤثر در بازارهای کالایی روی آورد و باید دید تصدی‌گیری دستگاه‌های دولتی برای رفع تنگناهای معیشتی و انتظارات تورمی چگونه به رویکرد نظارتی دولت در اقتصاد و احیای رقابت از دست‌رفته در فضای اقتصاد رانتی کشور تبدیل خواهد شد.
اصلاح مالی و پولی، مقدم بر عدالت‌خواهی دولت‌گرا
ورای اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم ازجمله اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال، تعادل در دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها و یافتن راهکاری مناسب برای تأمین مالی پروژه‌هایی چون مسکن مهر بدون افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان اولویت اصلی دولت جدید همزمان با اصلاح دخل و خرج بودجه سال‌جاری و کم‌کردن از کسری بودجه سنگین، این پرسش را باید پاسخی روشن داد که آیا تیم اقتصادی دولت توان تغییر مسیر اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا را خواهد داشت؛ آن‌هم در روزگاری که رشد اقتصادی ایران به روایت آمارهای رسمی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط به کمتر از 3درصد رسیده و بازار کار هم از ناپایداری‌های بسیار آسیب دیده است؟
از نگاه تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، برای اداره درست اقتصاد ایران، بایسته است تا دولت کارآمدتر شود و از تصدیگری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44دست بردارد و با بازسازی قلمرو فعالیت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، حوزه و قلمرو فعالیت بخش خصوصی حاشیه‌نشین‌شده کشور، توسعه عملیاتی یابد و این مهم البته در کوتاه‌مدت، دشوار محقق می‌شود و مستلزم این است که وزرای اقتصادی کابینه از بخشی‌نگری و تعهدات سازمانی به حوزه تحت مسئولیت خود خودداری کنند و التزام واقعی به اقتصاد رقابتی و غیررانتی داشته باشند. به این ترتیب انتظار می‌رود که قطار اقتصادی ایران پس از پشت سرگذاشتن موانع جدی معیشتی مردم در مسیر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی به حرکت درآید تا نتیجه کار تعادل در بازارها و ثبات‌بخشیدن به نوسانات آزاردهنده به جای سیاست‌های دخالتی دولت با رویکرد عدالت‌آوری تصنعی باشد.
استقلال بانک مرکزی و بازسازی اعتماد از دست‌رفته
وزیر اقتصاد دولت یازدهم وعده داده تا نقدینگی مازاد جمع شود و نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و عدم‌قعطیت‌های غیراقتصادی رفع شود و به‌تدریج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم به اجرا گذاشته شود؛ با این تعهد که قرار است جلوی تقویت تصنعی و دستکاری‌شده نرخ ارز به بهانه توسعه صادرات غیرنفتی را بگیرد. افزون بر این، وعده طیب‌نیا بر این محور قرار گرفته که سیاست پولی در دولت تدبیر و امید با هدف نهایی کنترل تورم در میان‌مدت چرخش پیدا کند. البته روشن و تردیدناپذیر است که مهار تورم افسارگسیخته تنها روی کاغذ، شدنی نیست و وقتی می‌توان به این راهکار امید بست که در عمل مرد اول وزارت اقتصاد به استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی باور داشته باشد و نخواهد ضعف در نظام‌ها و ابزارهای مالی دولت را با دستکاری در سیاست‌ها و ابزارهای پولی جبران کند.
نباید فراموش کرد که میراث به‌جا مانده از شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی و بهروز مرادی به‌عنوان مثلث تیم اقتصادی کلان‌نگر دولت پیشین، به اندازه‌ای کار را دشوار کرده است که قدرت مانور مثلث جانشین در دولت یازدهم را به حداقل‌ها محدود خواهد کرد و باید فرصت بسیاری را به تدبیر و صبر صرف کرد. تا به گفته رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت به «چارچوب مشخص» دست یابد و از این منظر، مهم است که سرانجام کدام ضلع از مثلث معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاضر خواهد شد در چارچوب اختیارات و وظایف خویش به راهبردهای اقتصادی دولت وفادار بماند و نقش و تأثیر وزیر اقتصاد در حفظ تعادل در سیاست‌های مالی و پولی البته تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
تصویر واقعی و تصوری ایده‌آل و اجرا شدنی
تامل و تعمق در برنامه ارائه شده طیب‌نیا که بالاترین اعتماد نمایندگان مجلس را به همراه داشت، نشان می‌دهد که او تصویری واقع‌بینانه از دشواری‌ها و چالش‌ها و دردسرها دارد و می‌داند که کندتر رشد اقتصادی ایران، 2رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم و تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها، اقتدار اقتصادی ایران را مخدوش ساخته و ادامه راه با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت پیشین تهدیدآمیز خواهد بود. اما باید دید آیا آنچه او به‌عنوان برنامه خویش برای اداره اقتصاد ایران در 4سال آینده ارائه داده است، چه مقدار اجرایی است.
او دست‌کم توانسته اعتماد اولیه مجلس و دولت را برای نگه‌داشتن قطار هدفمندی‌یارانه‌ها به‌دست آورد و اختیار تغییر مسیر قطار اقتصادی کشور را بگیرد. اما نباید غفلت کرد که نگه‌داشتن اعتماد مجلس و پایداری و وفاداری تیم اقتصادی دولت به راهبردها و راهکارهای اعلام شده پرفراز و نشیب خواهد بود. طیب‌نیا می‌تواند و باید شاقول و تراز سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، مشروط به اینکه به علم اقتصاد وفادار بماند و دیگر مردان دولت یازدهم هم او را یاری رسانند نه اینکه دغدغه‌ها و تنگناهای وزارت و صدارت، باعث کمرنگ‌ترشدن خطوط کلی حرکت اقتصادی ایران شود.