ارتباط پیشین و پسین با سایر بخش‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تامین غذای جوامع بشری از جمله وظایف مهم بخش کشاورزی در اقتصاد جهانی محسوب می‌گردد.
بر اساس آخرین بررسی‌ها در کشور ایران حدود 14 درصد تولید ناخالص ملی، بیش از 22 درصد اشتغال و نزدیک به 13 درصد صادرات غیر نفتی مربوط به بخش کشاورزی است.
در حال حاضر 93 درصد نیاز غذایی ایران توسط بخش کشاورزی در داخل تولید می‌گردد که از نظر ضریب خودکفایی و امنیت غذایی برای کشور یک موفقیت محسوب می‌شود.
تلفیق راهبرد جایگزینی واردات به منظور ایجاد امنیت غذایی و توسعه صادرات گزینه مناسبی برای اقتصاد ایران و بخش کشاورزی محسوب می‌شود که سبب استفاده از تمام پتانسیل‌های طبیعی و تکنولوژیک کشور می‌شود.
دیدگاه‌های یک سو نگر که فقط جایگزینی واردات را به عنوان استراتژی مطرح می‌کنند و یا بر عکس دیدگاه‌های افراطی که فقط تاکید بر سیاست توسعه صادرات دارند هر دو برای ایران، مطلوب تلقی نمی‌شوند.
با توجه به توانایی‌ها و شرایط ایران باید حد میانه و تعادل که تلفیق این 2 سیاست است را در پیش بگیریم. یعنی در چند محصول اساسی به دنبال افزایش ضریب خودکفایی باشیم و در سایر محصولات که تعداد قابل توجهی هم هستند بر اساس اصل مزیت اقتصادی به توسعه صادرات اقدام کنیم.
خوشبختانه صادرات محصولات کشاورزی ایران از 23/1 میلیارد دلار در پایان برنامه سوم توسعه« سال 83» به بیش از 2 میلیارد دلار در پایان سال 85 افزایش یافته است که یک رکورد بی‌نظیر برای بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود.
علی‌رغم این توسعه‌ها که بر اساس تلاش همگانی و مزیت‌های نهفته در ایران به دست آمده، واقعیت این است که کشاورزی کشور ما یک کشاورزی نیمه سنتی محسوب می‌شود.
درصد مکانیزاسیون در بخش‌های مختلف و فعالیت‌های متنوع کشاورزی کمتر از 50 درصد است، کمتر از 10 درصد اراضی آبی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دارد و 90 درصد به صورت سنتی آبیاری می‌شوند.
همچنین از بسیاری از پتانسیل‌های موجود در کشور استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد مثلا با وجود اینکه سدهای اجرا شده در کشور توانایی تامین آب حدود 5/3 میلیون هکتار اراضی کشور را دارد ولی به دلیل اینکه در دولت‌های گذشته توجه کافی به احداث کانال‌های اصلی و فرعی انتقال آب نشده است، حدود 5/2 میلیون هکتار از اراضی پایاب سدها امکان استفاده از آب سدهای احداث شده را ندارند که این یکی از ضعف‌های اساسی مدیریت پروژه‌های عمرانی در سه برنامه توسعه قبلی محسوب می‌شود.
با وجود اهمیت فوق‌العاده بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بسیار پایین است.
در طول سه برنامه توسعه سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری حدود 4 درصد بوده است که یکی از عوامل عقب‌ماندگی تکنولوژیک این بخش مهم به شمار می‌آید.
با توجه به نکات ذکر شده باید توجه داشت که کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و سایر بخش‌های تولید سبب عدم رشد مطلوب اقتصاد کشور می‌شود و لازم است توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توانیم فقط با اتکا بر پتانسیل‌های طبیعی کشور و مدیریت به آنها پیشرفت کنیم، بلکه باید سرمایه‌گذاری را با منابع خدا دادی، علم و مدیریت موجود در کشور تلفیق کرده تا کشور را به جایگاه مورد نظر در سند چشم‌‌‌انداز توسعه برسانیم.
برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، کاهش هزینه فرصتی سرمایه‌گذاری یا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را مورد توجه قرار دهیم. در سال 1383 نرخ سود بانکی، در بخش خدمات و بازرگانی 21 درصد، در بخش صنعت 15 درصد و در بخش کشاورزی 5/13 درصد بود.
متاسفانه در جریان یکسان سازی نرخ سود بانکی، توازن به نفع بخش خدمات و به ضرر بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت تغییر یافت و نرخ سود بانکی 14 درصد برای تمام بخش‌ها تعیین گردید.
در این راستا لازم است دولت منابع بودجه‌ای لازم را برای کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه‌های تولید در اختیار بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت قرار دهد. همچنین نظام تعرفه صادرات و واردات در کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که واردات فقط در حد رفع کمبود داخلی صورت گیرد و بخش‌های تولیدی مورد حمایت قرار گیرند.
خوشبختانه طراحی نظام تعرفه فصلی برای بخش کشاورزی که برای اولین بار در تاریخ صادرات و واردات ایران صورت گرفته یک طرح مترقی محسوب می‌گردد و دست‌اندرکاران ذی‌ربط باید ضمن حمایت از آن، از تغییرات ناگهانی و بدون برنامه تعرفه‌های وارداتی پرهیز کنند.
نکته مهم دیگر آن است که باید بر دستگاه‌‌های مرتبط با اقتصاد، برنامه‌ریزی و نظام پولی کشور دیدگاه‌های متناسب با ارزش‌ها و توانایی‌های موجود در کشور حاکم شود.
همچنین توصیه می‌شود بر اساس پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های اقتصادی کشور و با استفاده از نظرات اقتصادی که با شرایط ایران سازگار است برنامه‌ها سازماندهی گردند و از پیروی غیر منطقی از دستورالعمل‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و تئور‌ی‌های اقتصادی ناسازگار با شرایط اقتصادی ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران اجتناب صورت گیرد.
بهتر است در این میان هم اتکای خود را به نیروهای توانمند مبتکر و خلاق داخلی بدهیم و الگوهای بومی و متناسب با شرایط ایران را در برنامه‌ریزی‌هایمان مد نظر قرار دهیم.
بازده سرمایه گذاری
بر اساس یافته‌های تحقیقاتی کارایی سرمایه‌گذاری« نرخ بازده سرمایه گذاری» در بخش کشاورزی ایران به دلیل توانایی‌های طبیعی و ذاتی آن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی بالاتر است، نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی ایران 64 درصد، در بخش صنعت و معدن 26 درصد و در بخش خدمات حدود 10 درصد است، اما در برنامه‌ریزی کلان کشور به تبعیت دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و با پیروی از الگوی توزیع سرمایه‌گذاری کشور آمریکا، سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری حدود 4 درصد، سهم بخش صنعت 24 درصد و سهم بخش خدمات حدود 66 درصد است.
در حالی که شرایط ایران با کشور آمریکا بسیار متفاوت است و دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با شرایط کشور ما سازگار نیست.
*معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی
وزیر جهاد کشاورزی