به گزارش همشهری آنلاین، سید مهدی پیرصالحی با بیان اینکه هیچ آمار دقیقی از داروخانه‌های اجاره‌ای نداریم اما تعدادشان کم نیست، اظهار کرد: اجاره داروخانه‌ها از لحاظ ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌های ما ممنوع است ولی در حال انجام است.
وی افزود: باید راه‌حل این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی ما بررسی شود. باید بتوانیم یک شکل قانونی به آن بدهیم که حداقل این اجاره‌ها ثبت و ضبط شوند زیرا تا وقتی اجاره داروخانه ممنوع است به صورت مخفیانه انجام می‌شود و هر اتفاقی که بیفتد، کسی پاسخگو نیست. چه کسی که داروخانه را اجاره داده و چه کسی که داروخانه را اجاره کرده است حاضر نیست مسئولیتی بپذیرد.
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه باید این موارد را در بازنگری آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار دهیم، گفت: اگر این مورد قابل اصلاح باشد، و منع قانونی نداشته باشد اصلاحش می‌کنیم و شکل قانونی به آن می‌دهیم، اجاره داروخانه‌ها را ثبت و ضبط می‌کنیم تا بتوانیم بر روی آنها نظارت هم داشته باشیم. اکنون هیچ گونه نظارتی نداریم.
پیرصالحی افزود: اگر قبول کنیم که داروخانه‌های اجاره‌ای وجود دارند، باید آنها را ضابطه‌مند کنیم. نمی‌توانیم چشم‌هایمان را ببندیم و بگوییم داروخانه اجاره‌ای نداریم.