به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سخنان چیچک در نشست کمیسیون وفاق برای تدوین قانون اساسی جدید همه امیدها برای تدوین قانون اساسی جدید را بر باد داد.
چیچک گفت: امیدی برای موفق شدن این کمیسیون در تدوین قانون اساسی جدید ندارم و به این دلیل به رهبران چهار حزب سیاسی که در مجلس ترکیه گروه پارلمانی دارند نامه خواهم نوشت که چاره جدیدی بیندیشند.
با وجود گذشت حدود سه سال از تشکیل کمیسیون وفاق برای تدوین قانون اساسی جدید و رهایی از قانون اساسی تدوین شده توسط نظامیان ترکیه ( 1982میلادی) در مجلس ملی این کشور، هنوز کمتر از یک سوم مفاد قانون اساسی جدید در این کمیسیون تدوین شده بود که این امر موجب ابراز ناامیدی رییس مجلس ترکیه شد.
کمیسیون وفاق که با حضور نمایندگان چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دمکراسی حاضر در مجلس ملی ترکیه برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شده است، فعالیت قانونی خود را سه بار تمدید کرد ولی عدم اعتماد احزاب مخالف به حزب حاکم به رهبری ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و مطرح شدن این ادعا که حزب حاکم با در دست داشتن اکثریت کرسی های مجلس در صدد تحمیل دیدگاههای خود است و به مسائل یکجانبه برخورد می کند موجب شکست این روند شد.
دو ماه پیش حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف صلح و دمکراسی که از کردهای مخالف ترکیه حمایت می کند اعلام کردند که کمیسیون وفاق در تدوین قانون اساسی جدید موفق نبوده و باید رییس مجلس ترکیه این کمیسیون را منحل کند.
حزب صلح و دمکراسی نیز فعالیت این کمیسیون را به مثابه آب در هاون کوبیدن ارزیابی کرده و ناامیدی خود را به حصول توافق در تدوین قانون اساسی جدید بیان کرده است.
احزاب مخالف جمهوریخواه خلق با گرایشات لائیسم و حرکت ملی با گرایشات ناسیونالیستی و ملی گرایی خواهان ادامه مذاکرات بودند.
احزاب مخالف با لحاظ تبعات عدم موفقیت در تدوین قانون اساسی و گذاشته شدن این به حساب احزاب دیگر مایل به پایان دادن به فعالیت کمیسیون نبودند.
حزب حاکم عدالت و توسعه بر آن بود تا با توافقی که در راستای فرایند حل مساله کرد با حزب صلح و دمکراسی دارد و اصلاحاتی را که در راستای تحقق این فرایند به طور ضمنی با کردهای مخالف به آن دست یافته است، پیش نویس قانون اساسی مورد نظر خودرا به مجلس تقدیم کرده و با حمایت حزب صلح و دمکراسی آن را از تصویب مجلس بگذراند.
برای تصویب لایحه پیش نویس قانون اساسی به آرای حداقل 376 نماینده از مجموع 548 نماینده نیاز است.
در صورتی که آرای مثبت به این پیش نویس کمتر از 376 و بیشتر از 330 رای باشد، متن قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد که با توجه به ساختار فعلی مجلس، این مورد بیشتر محتمل است.
تعداد کرسی های مجلس ترکیه 550 است که 548 کرسی آن پر است.
بر اساس آخرین داده های مجلس ملی ترکیه، حزب حاکم دارای 327 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس 134 کرسی ، حزب حرکت ملی 52 کرسی و حزب صلح و دمکراسی 25 نماینده در مجلس دارند.
یکی از مهمترین اختلافات برسر تدوین قانون اساسی جدید، پیشنهاد حزب حاکم در خصوص تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.
احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به شدت با این پیشنهاد مخالفت هستند و به همین علت حداقل 30 ماده مرتبط با این پیشنهاد در قانون اساسی جدید ترکیه مسکوت مانده است.
ˈمصطفی شنتوپˈ معاون حزب حاکم ترکیه و عضو کمیسیون وفاق پیشتر گفته بود ، حتی در خصوص مفادی چون حقوق اصلی و آزادی های فردی، توافق احزاب سیاسی حاضر در کمیسیون در حدود 50 درصد است.
به گفته او، کمیسیونی که برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شده است، اگر نتواند در خصوص چنین موادی که باید برای همه احزاب سیاسی یک اصل اجتناب ناپذیر باشد، به توافق برسد، دیگر ادامه کار آن ممکن و عاقلانه نیست.
شنتوپ می گوید، حزب حاکم ترکیه به ملت این کشور خواهد گفت که تمام تلاش خود را برای تدوین قانون اساسی با کسب توافق دیگر احزاب سیاسی را به خرج داده است، ولی به خاطر برخی مخالفت ها و مسائل سیاسی، این کار میسر نشد و لذا مردم خود باید در این خصوص تصمیم بگیرند.
نتایج یک نظر سنجی در ترکیه نشان می دهد که 41 درصد مردم حزب حاکم را عامل عدم موفقیت در تدوین قانون اساسی جدید می دانند.
این نظر سنجی در 81 شهر ترکیه توسط 400 نفر از 40 هزار داوطلب انجام شد.
شرکت تحقیقاتی ماک این نظر سنجی را انجام داده است .
شرکت کنندگان در این نظر سنجی در پاسخ به اینکه کدام حزب را در فرایند تدوین قانون اساسی جدید، ناموفق ارزیابی می کنید؟ 41 درصد حزب حاکم و 44 درصد احزاب مخالف را عامل عدم موفقیت در تدوین قانون اساسی جدید ترکیه دانسته اند.
در این نظرسنجی همچنین 61 درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند که تلاش های دولت آنکارا برای خاتمه دادن به مساله تروریسم و ˈپ.ک.کˈ در این کشور نتیجه مثبت خواهد داد و 34 درصد نیز معتقدند که مساله تروریسم در ترکیه با روشی که دولت در پیش گرفته است، قابل حل نیست.
حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب صلح و دمکراسی طرفدار کردهای مخالف از این فرایند حمایت می کنند.
حزب حرکت ملی ترکیه به صراحت از گفت وگوهای دولت آنکارا و ˈپ.ک.کˈ انتقاد و نخست وزیر ترکیه را به خیانت متهم کرده است.
این حزب معتقد است تنها راه حل مسالهˈ پ.ک.کˈ امنیتی است. حزب جمهوریخواه خلق نیز روش دولت آنکارا در حل مساله را مورد انتقاد قرارداده است و دور زدن مجلس در این فرایند را غیرقابل قبول ارزیابی می کند.
در محافل سیاسی ترکیه چنین گمانه زنی می شود که با تغییر نظام سیاسی در ترکیه و گذر به نظام ریاستی و حذف پست نخست وزیری، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه دوباره قدرت بلامنازع در این کشور خواهد بود.
به گفته کارشناسان سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید ترکیه به عنوان مهمترین وعده تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه برای زدودن آثار حاکمیت طولانی نظامیان و نیروهای فراانتخابی در مدیریت دولتی ترکیه، در حالی وارد مرحله حساسی شده است که هنوز تردیدها و نگرانی هایی در این فرایند وجود دارد.
حزب حاکم عدالت و توسعه که بیش از 10 سال در راس امور قرار دارد و بطور متوالی و با رشد فزاینده پشتوانه مردمی توانسته است در سه انتخابات عمومی با کسب حداکثر آرا قدرت را در دست داشته باشد، مدعی است طرح اساسی برای اصلاح ساختار حکومت و دولت را دنبال می کند که تدوین قانون اساسی جدید شاید مهمترین و حساس ترین آن باشد.
تدوین این قانون اساسی به دست حزبی که بیش از 53 درصد آرای مردم را در اختیار دارد و نظرسنجی ها حاکی از حمایت حداقل 70 درصد افکار عمومی ترکیه از تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است، با مشکلات و مقاومت های جدی و نگاه های تردید آمیز نسبت به آنچه که مخالفان نیات پنهانی حزب حاکم می گویند، وجود دارد.
به گفته ناظران سیاسی در ترکیه، با توجه نزدیک شدن انتخابات محلی در این کشور که قرار است حدود پنح ماه دیگر برگزار شود و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 و متعاقب آن برگزاری انتخابات عمومی، در چنین دوره دشواری که به ویژه بعداز شروع اعتراضات بزرگ برخاسته از ˈپارک گزیˈ علیه سیاست های ˈتمامیت خواهˈ دولت اردوغان، ترکیه وارد آن شده و همچنین مذاکراتی که دولت اردوغان برای سازش با ˈپ.ک.کˈ برای اصلاح ساختار سیاسی و بهبود فرایند دمکراتیزه شدن ترکیه با کردهای مخالف انجام داده، پیش بینی می شود که شرایط فعلی برای تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه مهیا نیست و این روند می تواند پس از انتخاب رییس جمهوری جدید ترکیه ادامه داشته باشد.