در این نامه که با عنوان «شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت» منتشر شده، با اشاره به اینکه نیمی‌از دولت نهم گذشته است، نسبت به مغایرت بخش بزرگی از اقدامات دولت با معیارهای علمی‌سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی، هشدار داده شده است.
ارائه نشدن گزارش جامعی از عملکرد قانون برنامه چهارم، تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور توسط مسئولان دولت به منظور درخشان نشان دادن عملکرد اقتصادی خود، و تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی مهمترین نواقص سیاست‌های اقتصادی دولت به شمار می‌روند.