به‌گزارش ایرنا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی رسمی رییس جمهوری، احمدی‌نژاد، در جمع منتقدان اقتصادی که چندی پیش نامه‌ای سرگشاده در رسانه ها منتشر کرده و از عملکرد اقتصادی دولت گلایه کرده بودند، با بیان اینکه مقدمه هر هم‌اندیشی برای پیداکردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولت‌های گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقایسه کرد.
رییس جمهوری همچنین از اقتصاددانان منتقد خواست که پاسخ خود را به سوالات درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم، درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی، آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود، و با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟ ارایه کنند.
رییس جمهوری درباره درآمدهای نفتی گفت: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می‌شود، ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین اجتماعی هم افزایش یابد.
وی با یادآوری تاکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی گفت: طبق برنامه، کنترل قیمت‌هاباید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازارهای جهانی بالا می‌رود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر می‌شود که افزایش قیمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.
رییس جمهوری با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ۴/۴درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم ۸درصد در نظر گرفته شده است، این سوال را مطرح کرد که کدام زیرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده که‌به یکباره‌باید به رشد ۸درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود ۲برابر برنامه سوم برسیم؟
احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستیم احکام برنامه‌هااجرا شود هرسال باید حداقل ۲۲هزارمیلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می‌شد که بیش از ۵۰درصد این افزایش، هزینه‌ای است.
وی تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر ۱۰درصد برسد.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گویند نرخ سود بانکی را نمی‌توان دستوری کاهش داد. قانون برنامه چهارم دستور است و آیا می‌توان تفسیر جدایی ارایه کرد؟
رییس جمهوری شیب رشد واردات را رو به کاهش دانست، افزود: با تشویق‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.
وی افزایش نقدینگی بدون زیرساخت‌های مناسب را تورم‌زا دانست و گفت: در سالهای ۸۴و ۸۵افزایش رشداقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.
رییس‌جمهوری با استقبال از حضور استادان دانشگاه‌ها درعرصه مدیریت کشور به ویژه در مهندسی اقتصاد و علوم تجربی، گفت: پایان‌نامه‌های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبرو است، گفت: استادان اقتصاد می‌توانند راه‌های برون رفت ریشه‌ای از مسائل را ارائه کنند ضمن آنکه دولت نیزکارهایی را در دست اقدام دارد.
به عنوان مثال راهکار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم.
وی حمایت‌های دولت نهم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بی‌سابقه دانست و تاکیدکرد: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه برآن توسعه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.
رییس جمهوری گفت: فضای کسب و کار درکشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری ، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی ازجمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.
احمدی نژاد از وزرا خواست به طور دوره‌ای ، گزارش و آمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.
رییس جمهوری با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمدهای نفت دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.
وی افزود: راه حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند. نقطه وفاق برای همه قانون است هر چند که انتقاداتی داریم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود، انتقادات استادان بیشتر می‌شود.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ۵۰ درصد این درآمد باید در بخش خصوصی صرف شود.
وی مشکلات موجود کشور راحاصل نظام‌های اجرایی از جمله برنامه‌ریزی دانست وبا طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیاندیشد و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.
رییس جمهوری افزود:معلوم است که اگرنظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی‌افتاد و اینکه هم اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه‌ریزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ریزی نیست.
رییس شورای عالی اقتصاد،نظام بانکی کشور رارقابتی ندانست و گفت: بانک بایدخدمات پولی بدهد و هزینه خدمات رابگیرد،یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد.
رییس جمهوری خواستار تحول در نظام بانکی کشور شد و افزود: اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانکها را ندارد و در نتیجه بانکها بزرگ و مردم کوچک می‌شوند.
رییس جمهوری یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی ۵سال اخیر دو برابرشده است وبا این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می‌تواند بقیه دستگاههای دولتی را کوچک کند.
رییس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست، اظهار داشت: جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند. حوزه مدیریت کلان و برنامه‌ریزی کشورطبق قانون اساسی در اختیار رییس جمهوری است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می‌کندو در برابر رییس جمهوری ، مجلس و مردم پاسخگو است.
در این جلسه صمیمی و کارشناسی، نزدیک به ۵۰تن از اقتصاددانان منتقد که اغلب از اساتید و مدرسان دانشگاه‌های کشور و عده‌ای نیز از کارگزاران و مدیران عالی دستگاههای اقتصادی و اجرایی دولت‌های پیشین بودند، حضور داشتند.
علاوه بر رییس جمهوری و مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی وی، در این نشست وزرای اقتصاد ودارائی، کار و امور اجتماعی، رفاه،کشاورزی، بازرگانی، صنایع ودادگستری (سخنگوی دولت)و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز حضور داشتند.
در ادامه این نشست محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که به عنوان دبیر جلسه حضور یافته بود، با اشاره به فعالیت‌های دولت نهم در بخش‌های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه‌ای از جمله مواردی است که برنامه‌های دولت بر آن استوار است.
جهرمی گفت: نامه اقتصاددانان پس از انتشاربه‌صورت مستقیم تحویل رییس جمهوری داده نشد و برای اطلاع از مفاد آن از سایت‌های خبری استفاده شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: دراین نشست تنها بحث‌های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسایل سیاسی به آن پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی همیشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار داشت: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به‌اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت‌های مربوط به خود را داراست.
بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست از رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد.
دکتر طایی یکی دیگر از اساتید دانشگاه به نمایندگی ازمنتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت‌های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را درمورد مسایل اقتصادی کشور بانوشتن این نامه‌بیان کردیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به‌اینکه دولت نهم وارث نابسامانی‌های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره‌ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آنها تلاش کرد.
طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب ماندگی است، ناراحت هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به‌اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند ، تصریح کرد:ما با دولت در شیوه‌حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.
طایی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.
وی با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احتمالا بانکها و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، افزود: به نظرما هدایت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غیرکارشناسی است.
پس از قرائت خلاصه دیدگاه‌های ۵۷منتقد اقتصادی از سوی دکتر طایی به عنوان نماینده آنها، رییس جمهوری در سخنانی از همه افرادی که این نامه را تهیه کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسایل ریشه‌ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می‌کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین‌کننده داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده از سوی دکتر طایی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: طی یک جلسه به راهکارهای مشترک نمی‌رسیم اما حتما این نشست به نزدیک شدن دیدگاه‌ها کمک می‌کند زیرا دربسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستیم.
پس از اظهارات رییس جمهوری جلسه باتوضیحات داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سالهای ۸۴و ۸۵تحقق نیافته است، ادامه یافت.
دانش جعفری با بیان اینکه هدف برنامه‌های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب ۵/۱ ،۸/۱و ۶درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ،۷/۴ برنامه دوم ۳/۲و برنامه سوم ۵/۵درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته‌ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه‌ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی میانگین رشد اقتصادی در برنامه‌های اول تا سوم را ۵/۳۶درصد دانست و تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سالهای ۸۴و ۸۵میانگین رشد اقتصادی حداقل ۵/۷درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی ۲درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.
دانش جعفری تاکید کرد:متوسط رشداقتصادی در دولت پیشین ۴/۳۵درصد بوده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل ۵/۷درصد است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء و بهره‌وری ، فرآیندی بلند مدت دارد و ظرف یک تا دو سال نمی‌توان تحول عمیق در آن ایجاد کرد، تصریح کرد: در سال ۸۵سهم بهره‌وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی ۸۰درصد است اما درسال ۸۳این سهم ۴۴درصد است که نشان می‌دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی دارد.
دانش جعفری درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه‌های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت‌های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبنی بر اینکه دولت در سالهای ۸۴و ۸۵سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمدهای روز افزون نفت هزینه می‌کند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه‌های جاری گریزناپذیر شامل پرسنلی و غیرپرسنلی از جمله یارانه‌های واردات بنزین و بهداشت و درمان است.
دانش جعفری تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال ۸۴و ادامه آن در سال ۸۵را دارای نقش مهم درافزایش هزینه‌های دولت دانست و گفت: همسو با این افزایش هزینه‌ها متوسط افزایش هزینه‌های پرسنلی بسیاری از دانشگاه‌ها و قوه قضاییه در سال ،۸۳به میزان ۱۱۹درصد بود، در حالی که این رقم در سال ۸۴به میزان ۱۶۴درصد و در سال ۸۵نیز ۱۴۷درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.
دانش جعفری درادامه افزود: مطالبات کارمندان دولت در سال ۸۲و سالهای قبل از آن که در سال ۸۳پرداخت شده است ۸۵۰میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سالهای ۸۵ ،۸۴و ۸۶به ترتیب به میزان ۳۳۰۷ ، ۵۲۹۷و ۱۰۶۰ میلیارد ریال است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: افزایش برخی هزینه‌های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سالهای ۸۴و ۸۵به ترتیب ۴۲۲۵و ۶۱۹۳میلیون دلار است که شامل ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وی افزود: میزان اتکاء بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، به طوری که این رقم در طول برنامه سوم ۶۱/۴درصد اما در سالهای ۸۴و ۸۵ به ترتیب ۵۵/۸و ۵۲/۸درصد است.
دانش جعفری با بیان اینکه طی سالهای ۸۴و ۸۵از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: ۷۰درصد واردات کشور کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: هزینه‌های عمرانی دولت در سالهای ۸۴و ۸۵درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب ۲/۶برابر و ۳برابر شده و افزایش هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.
ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی هم درادامه‌نشست بامنتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سالهای ۸۵ و ۸۶به ترتیب ۳۰هزار و ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می‌کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.
وی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه‌ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد:در دولت‌های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌شد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت درافزایش سرمایه بانکها گفت: دولت درسال گذشته ۳میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانکها افزود، ضمن آنکه بدهی دولت به بانکها کاهش یافته است.
شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه‌های دوم و سوم ۱۲/۹و ۱۶/۴درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب ۲۵/۶و ۲۹درصد بوده است.
وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی ۹۲۰تومان به خزانه پول می‌ریزد که تورم زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می‌ریزد، مشکل وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت:
در برنامه دوم توسعه نقدینگی ۲۵/۹درصد و تورم ۲۵/۶درصد بود و این رقم‌ها دربرنامه سوم نیز به ترتیب ۲۸/۹و ۱۴/۱درصد بود اما دربرنامه چهارم شاهد ۳۴/۱درصد نقدینگی و ۱۲/۱درصد تورم هستیم.
وی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد ۴۰درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است.
پس ازارایه گزارش ازسوی وزرا ومسوولان اقتصادی وپولی‌دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را ایراد کردند.
دکتر زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سالهای ۸۴و ۸۵عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازارهای کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج‌تر می‌شود.
وی افزود: در مورد سیاست‌های مالی نیزاگر منابع نفتی بدون توجه‌به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.
زنوز با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان ۸۱کشور در رتبه ۷۹قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه‌هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می‌شود.
این منتقد اقتصادی گفت: آیا می‌شود افزایش قیمت مسکن را به رانت‌های اقتصادی و مافیا نسبت داد؟ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.
زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهرا اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است، زیرا برنامه می‌گوید دولت را کوچک کنید.
وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال ۱۰۰هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.
دکتر شجری ، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست‌های مالی دولت اظهار داشت: سیاست‌های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می‌کند، بدون آنکه رکود را کم کند.
وی تصریح کرد: نمی‌توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.
شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.
وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضارا بالا می‌برد و بازار واسطه‌ای ایجاد می‌شود.
پس ازتوضیحات دکتر شجری ، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ وی، گفت: علم اقتصاد در کتاب‌ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد. امسال سیاست‌های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است ضمن آنکه دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرده است که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.
شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول و اعتبار است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ۴۰درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.
در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی نیز درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در ۳سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.
جهرمی درباره فضای کسب وکار نیز گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل ۵۱درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.
جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال ۸۵به میزان ۷۳/۶درصد نسبت به سال ۸۴رشد داشت.
وی با بیان اینکه ۸هزار واحد جدید صنعتی نیز بین ۲۰تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحدهای نیمه کاره بیش از ۶۱۷هزار اشتغال ایجاد می‌شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه‌های زودبازده به زمان نیاز است.
جهرمی با بیان اینکه دولت درصدد است بخش عمده‌ای ازکار را به‌جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال ۸۵رشد ۷درصدی داشت.
وی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم ۱۸۹واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد اکنون به ۴۵واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال دادخواست‌های کارگران کمتر شده است.
میرکاظمی وزیر بازرگانی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در برنامه‌های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب ۲۴/۶ ،۱۸/۹و ۲۷/۷ میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ۶۵درصد، برنامه دوم ۵۸درصد و برنامه سوم ۹۳درصد هدف صادرات محقق شد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، ۸/۵میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما ۱۳۱درصد تحقق یافت.
وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال ۳۵۹میلیون دلار سبزیجات صادر شد که ۳۰درصد نسبت به سال ۸۴افزایش داشت. در سال ۸۵حدود ۲۰۴هزارتن سیب صادرشد و از طرف دیگر تنها ۱۰۶هزارتن واردات سیب داشتیم.
وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه به جز کالا برگ‌ها که دولت درباره آنها مکلف است، هیچ کالای دیگری توسط دولت وارد نشده است، گفت: واردات کالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
احمدی نژاد نیز در ادامه این نشست با طرح سوالی درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بیان کنند.
دکترمیدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رییس جمهوری گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی‌رویه درآمدهای نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی‌شود توسعه ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: ورود درآمدهای نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.
محمد ستاری فر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت آقای خاتمی نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست‌ها و راهکارها کجاست و در خصوص رویکردهای مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می‌دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم ۵۰درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می‌کند که زهر و آسیب‌های خصوصی‌سازی را بگیریم.
این منتقد اقتصادی افزود:باید بازار سرمایه را فعال کرد وبرای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.
دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز دراین زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می‌کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.
وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته‌اند را هم باید برگرداند.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده‌ام، این سوال را مطرح کرد که برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می‌شود؟ وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ۲۷چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پایان این نشست احمدی نژاد رییس جمهوری ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح‌های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکارهای اجرایی ارایه کنند.
رییس جمهوری همچنین از فرشاد مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی به طور جداگانه ارایه کند.
