درحالی‌که با تصویب 20هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت سال 92، سال بسیار سختی برای این حوزه پیش‌بینی شده بود، دولت جدید برای حوزه سلامت در سال 93بودجه‌ای معادل 35هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. بودجه وزارت بهداشت نیز 14هزار و 600میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که به گفته سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با این منابع می‌تواند بخش بهداشت و درمان را مدیریت کند.
از سویی دیگر و به‌دلیل ارائه بودجه سال 93در موعد مقرر بررسی بودجه سال آینده حوزه سلامت نیز به گفته سلیمان عباسی عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حضور معاونان وزارت بهداشت در این کمیسیون آغاز شده است. اما در سال‌جاری چند موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این موضوعات اختصاص دست‌کم 6هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌کردن رایانه‌ها به حوزه سلامت است که دولت پیشین در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام نداد.
علاوه بر این دولت در سال91بخشی از بودجه مصوب حوزه سلامت در مجلس را نیز به وزارت راه و شهر‌سازی اختصاص داد که دلیل این امر به درستی مشخص نشد در نتیجه این سیاست نه‌تنها وضعیت حوزه بهداشت و درمان بهبود پیدا نکرد که مطالبات بیمارستان‌ها و بیمه‌ها نیز وصول نشد و بنابر گزارش‌ها در سال‌جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 5هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. بنابراین یکی از دغدغه‌های کارشناسان بهداشتی این است که آیا کسری بودجه سلامت در سال‌جاری جبران خواهد شد و آیا این کسری در بودجه سال آینده نیز تأثیر خواهد داشت؟
دکترسیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره به همشهری گفت: اکنون وزارت بهداشت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، متأسفانه چند مشکل اساسی در بخش درمان وجود دارد، یکی از این مشکلات عدم‌پرداخت مطالبات بیمه‌هادر سال‌های اخیر است، البته در چند‌ماه اخیر وضعیت پرداخت‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی بهتر شده و میزان عقب‌‌افتادگی در پرداخت‌ها کاهش پیدا کرده است، با وجود این سازمان هنوز میزان قابل توجهی به بیمارستان‌های غیردولتی بدهکار است، این مسئله تأمین ملزومات و تجهیزات برای بیمارستان‌ها را دچار مشکل کرده است. دومین مشکل بالا رفتن تعرفه‌هاست که به‌ویژه در بخش درمان دولتی افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اینکه تورم در بخش بهداشت نیز از سایر بخش‌ها بیشتر است، بالا رفتن تعرفه‌های درمانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. یکی دیگر از دغدغه‌ها در حوزه سلامت نیز اجرای برنامه پنجم توسعه است طبق مصوبه‌های مجلس قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، مبلغی که مردم بابت هزینه درمان خود پرداخت می‌کنند کاهش یابد اما در برنامه چهارم آنچه اتفاق افتاد کاملا برعکس بود. در واقع مردم به جای آنکه 30درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند، پرداخت 70تا 80درصد این هزینه‌ها را به‌عهده گرفتند.
سلیمان عباسی نیز با اشاره به اینکه قطعا باید با جدیت برنامه پنجم توسعه پیگیری و مفاد آن در حوزه سلامت اجرا شود، گفت: اتلاف منابع در حوزه سلامت، زیاد است و نظام سلامت را همواره با کسری بودجه روبه‌رو می‌کند بنابراین باید از اتلاف منابع جلوگیری شود. اما با توجه به اینکه وزارت بهداشت از سنوات گذشته به بخش‌های مختلف حوزه سلامت بدهکار است، افزایش 25درصدی بودجه سلامت در سال‌جاری به‌نظر چندان زیاد نخواهد آمد در واقع شاید آنگونه که انتظار می‌رود کارساز نباشد، به گفته رسول خضری عضو هیأت رئیسه مجلس وزارت بهداشت به مجموعه‌های زیر پوشش خود مبالغی را بدهکار است که با احتساب آنها می‌توان گفت تنها 6درصد به بودجه سلامت افزوده شده است که این میزان بودجه نمی‌تواند دردی از بخش بهداشت و درمان دوا کند. اما شاید افزایش قابل توجه سقف اعتبار سازمان بیمه سلامت ایران بتواند قدری از نگرانی‌ها پیرامون اجرای برنامه پنجم توسعه بکاهد و شاید این اقدام دولت را بتوان در راستای اجرای آن مصوبه دانست. در لایحه بودجه سال 93 اعتبار سازمان بیمه سلامت ایران 66درصد افزایش یافته است.
به گفته انوشیروان محسنی بند‌پی در لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی میزان بودجه سازمان سلامت بیمه ایران 5678میلیارد تومان تعیین شده است. در واقع شاید تلاش شده باشد که با افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تا حدودی هزینه درمان مردم از این طریق جبران شود.
بر اساس تکالیف قانونی سازمان بیمه سلامت ایران باید به سمت ارتقای کیفیت، بازنگری بسته خدمت درمانی ارائه شده، پوشش همگانی بیمه درمان، پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت ایران گام بردارد. اما یکی دیگر از مشکلات حوزه درمان بهداشت که به حوزه داخلی باز‌نمی‌گردد مشکل تأمین داروهای خارجی مورد نیاز بیماران خاص و از سویی دیگر بیماران نادر است. این مشکل به تحریم‌ها و اینکه آیا واردات دارو پس از اجرای توافقنامه ژنو تسهیل می‌شود یا خیر بازمی‌گردد. از سویی دیگر حل این مسئله به میزان ارز اختصاص داده شده از سوی دولت برای واردات داروی خارجی در سال 93نیز بستگی دارد.