پرداخت سبد کالایی رویکردی است که از چندی پیش در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. بر این اساس اخباری مبنی بر عرضه 2سبد مشمول 5قلم کالا به 15میلیون نفر افراد مشمول، از طریق سامانه هدفمندی یارانه‌ها، به‌صورت رایگان طی بهمن و اسفند‌ماه امسال مطرح شده است.
با وجود این، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش‌روی توزیع سبد کالایی مشخص کردن دقیق و عادلانه افراد مشمول این سبد است. در ابتدا مسئولان از پرداخت این سبد به اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد خبر دادند و سپس براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد تا سبد کالایی علاوه بر این دو قشر به تمام شاغلان، بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران مشمول قانون کار، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، دانشجویان متاهل و طلاب نیز تعلق گیرد.
تخصیص اعتبار 15هزار میلیارد ریالی و گسترش دایره افراد مشمول سبد کالایی به برخی دیگر از اقشار نیز ابهامات مطرح در زمینه ارزش و مشمولان واقعی این سبد را بیشتر کرد. هنوز مشخص نیست ملاک اصلی دولت در تخصیص این سبد به برخی اقشار جامعه چیست؛ مشکلی که حتی در تخصیص این سبد به برخی افراد مشمول در هر گروه نیز مصداق داشته و شائبه دور‌شدن دولت از عدالت‌محوری در توزیع این سبد را به ذهن متبادر می‌سازد. این ابهامات موجب پیگیری مردم در مورد کم و کیف و افراد مشمول این سبد از طریق رسانه‌های جمعی شده اما هنوز مسئولان دولتی پاسخ روشن و شفافی به این ابهامات نداده‌اند.
سؤال کشاورزان، کارگران و روستاییان
با اعلام جزئیات سبد کالایی دولت و جامعه هدف تعریف‌شده، کشاورزان و عشایر از فهرست دریافت‌کنندگان سبد کالایی دولت جا مانده‌اند وهنوزبه درستی مشخص نیست که آیا این اقشار نیز سهمی از این سبد کالایی دولت خواهند داشت یا اینکه پرداخت این سبد تنها به اقشار تحت پوشش دستگاه‌های دولتی مدنظر قرار گرفته است.
این اقشار که فاقد بیمه بوده و بازنشسته نمی‌شوند چگونه در فهرست اعلام شده سبد کالایی گنجانده خواهند شد و اگر این اتفاق نیفتاد ارائه این سبد به برخی اقشار تا چه حد عادلانه خواهد بود؟ علاوه بر کشاورزان بسیاری از اقشار دیگر جامعه مانند روستاییان، قالیبافان، عشایر زحمتکش و... در کشور وجود دارند که بیمه و بازنشسته نبوده و مشمول هیچ‌یک از قوانین حمایتی دستگاه‌های دولتی نیستند اما جای این اقشار نیز در فهرست مشمولان سبد کالایی خالی است.
ابهام در مورد تخصیص سبد کالایی به جامعه کارگری نیز موجب سردرگمی این قشر شده است چراکه با توجه به جامعه آماری بیش از12.5میلیون نفری کارگران مشمول قانون کار، مسئولان از پرداخت این سبد تنها به 3.5 میلیون نفر جامعه کارگری حداقل‌بگیر خبر می‌دهند که مشخص نیست با توجه به روایت‌های متفاوت از ساعت کار، خط فقر، حداقل حقوق و دستمزد و وضعیت معیشتی نه‌چندان مناسب قشر کارگر این شیوه حمایتی تا چه حد منطقی و درست است.
چگونگی توزیع این سبد نیز با اشکالاتی مواجه است چرا که تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های اعلام شده مجری این طرح که دارای دستگاه کارتخوان باشند، تناسب چندانی با جمعیت مشمول و فهرست اقلام این سبد کالایی ندارد.