ساز گرانی بسیاری از اقلام کالایی که از سال گذشته کوک شده بود اکنون به آهنگ خوش تثبیت یا شکسته شدن قیمت‌ها تبدیل شده است. این تغییر رویکرد قیمتی در بازار طی 3ماه گذشته در حالی شکل گرفته که به اذعان تولید‌کنندگان و فعالان بازار هنوز از نظر اقتصادی هیچ اتفاق خاصی برای بهبود شرایط تولید، تأمین و عرضه کالا شکل نگرفته است. شاید بتوان آرامش کنونی حاکم بر بازار و کشیده‌شدن ترمز گرانی لجام‌گسیخته را ناشی از کاهش انتظارات تورمی به‌دلیل ثبات نسبی نرخ ارز و تغییر نگرش مصرف‌کنندگان به تأمین اقلام مورد نیاز و از سوی دیگر تسهیل مبادلات تجاری و تأمین نهاده‌های تولید حتی پیش از لغو رسمی تحریم‌های اقتصادی و تجاری قلمداد کرد. عوامل مؤثر در شکل‌گیری آرامش و ثبات نسبی بازار، چشم‌انداز قیمت‌ها و پیامدهای منفی طولانی شدن شرایط رکود کنونی حاکم بر بازار را در گفت‌وگو با دکتر محمدعلی ضیغمی، معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.
- تأثیر فضای مثبت ناشی از توافق‌های اخیر سیاسی بر بازار کالاها و خدمات چگونه خواهد بود؟
در حوزه اقتصاد و بازار همواره 2مولفه اصلی به ایفای نقش برای ایجاد آرامش یا تنش قیمتی و ثبات در این حوزه می‌پردازند. برخی عوامل اقتصادی و عینی هستند که بر مولفه‌های اصلی بازار و اقتصاد اثر می‌گذارند و برخی دیگر ذهنی و روانی هستند که به شکل غیرمستقیم بر این مولفه‌ها تأثیر دارند؛ بدان معنا که ذهنیت مصرف‌کننده یا فروشنده کالا باعث می‌شود در فرایند عرضه و تقاضا تغییراتی ایجاد شود که عاملی اقتصادی است. با این روند عوامل ذهنی و روانی نیز به‌طور غیرمستقیم بر عوامل اقتصادی تأثیر مثبت گذاشته و آثار و نتایج آن در بازار و اقتصاد هویدا می‌شود. پس از توافق‌های اخیر سیاسی نیز به‌نظر می‌رسد اقتصاد و بازار کشور بیشتر از عامل دوم یعنی آرامش روانی و نه مولفه‌های اقتصادی تأثیر پذیرفته است. اگر درنظر بگیریم که این توافق به گشایش‌هایی در زمینه مبادلات تجاری به دلیل بهبود وضعیت نقل و انتقال ارز و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده کشورمان منجر شود می‌تواند بر کاهش هزینه و مدت زمان واردات کالا مؤثر باشد. اکنون این عوامل در حال شکل‌گیری است چرا که توافق کلی برای رفع این محدودیت‌ها صورت گرفته و مقرر شده است تا توافق‌های نهایی در طول انجام مذاکرات حاصل و سپس وارد مرحله اقدام و اجرا شود. باید بپذیریم هنوز توافقی‌که بتواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد صورت نگرفته اما فضای روانی حاکم بر بازار داخلی و خارجی اکنون تلطیف و آرام و از نگرانی‌های روبه‌تزاید قبلی کاسته شده است. این شرایط چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد و بازار ایجاد کرده و شاهد کاهش یا ثبات نسبی برخی قیمت‌ها هستیم اما برای تعمیق این آثار بر بازار کالا و خدمات باید منتظر اقدامات اجرایی ناشی از اجرای کامل و عملی این توافق‌ها باشیم.
- این توافق تا چه حد در تأمین کالا و مواداولیه تولید و آرامش کنونی بازار مؤثر بوده است؟
به‌طور کلی هر عاملی که منجر به بهبود فضای تعاملات در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود می‌تواند بر ثبات و آرامش بازار کالا و خدمات در کشورمان مؤثر باشد. علاوه بر تأثیرپذیری بازار داخلی از این موضوع، در سطح جهانی نیز فروشندگان کالا با دید بهتری به تجارت با کشورمان نگاه می‌کنند. پس از این توافق، نرخ طلا، نفت و بازارهای مالی از این موضوع تأثیر پذیرفت. به‌نظر می‌رسد فضای روانی مثبت پس از این مذاکرات واقعی بوده و منجر به کاهش نگرانی شرکای خارجی و سهل شدن مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها شده است. همچنین با تسهیل روند تأمین کالا آثار مثبت این تحولات را در بازار شاهد هستیم. این در حالی است که در شرایط تحریم نیز برخی رفتارهای افراطی را توسط طرف‌های خارجی مبادلات تجاری شاهد بودیم که با سوءاستفاده از این فضا حتی فروش مواد غذایی یا دارو به کشورمان را که در زمره تحریم‌ها نبود قطع کردند اما در فضای مثبت کنونی، بخشی از این سختگیری و افراطی‌گری‌ها در اعمال تحریم کاهش یافته و این تغییر نگرش در تسهیل روند تأمین و ثبات بازار کالاهایی که حتی هنوز هم مشمول تحریم هستند، مؤثر خواهد بود.
- به‌نظر شما با این شرایط تا چه زمانی ثبات کنونی حاکم بر بازار کالاهای اساسی به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟
از نظر کارشناسی نمی‌توان زمان مشخصی را برای کاهش قیمت کالاها و خدمات در بازار به‌ویژه کالاهای اساسی پیش‌بینی کرد چراکه این موضوع تا حد زیادی تحت‌تأثیر نتایج مذاکرات سیاسی قرار می‌گیرد. پس از اجرایی شدن این توافق و عملیاتی شدن رفع محدودیت‌های موجود در تأمین کالا و خدمات شاید بتوان دوره زمانی مشخصی را برای انتظار کاهش قیمت‌ها با تأثیرپذیری اقتصاد از به گردش درآمدن نقدینگی‌های بلوکه‌شده کشورمان در بازار داخلی پیش‌بینی کرد. گرچه مدت زمان تأثیرگذاری این درآمدها در هر یک از بخش‌های کالاها و خدمات نیز متفاوت خواهد بود و در بخش‌های تأمین مواد غذایی و دارو این اثرات زودتر نمایان خواهد شد اما این موضوع در تأمین نهاده‌ها، مواداولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی با توجه به نیاز برای ثبت سفارش و واردات این محصولات تا حدی زمان‌بر است. دربخش‌هایی از تولید که به شکل مونتاژ کاری است مانند صنایع خودروسازی دوره میان‌مدتی را برای کاهش قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. با این روند کاهش قیمت‌ها در 3 مرحله زمانی کوتاه، میان و درازمدت شکل خواهد گرفت گرچه تحقق این امر بستگی تام به روند انجام مذاکرات و عملیاتی شدن نتایج توافق‌ها دارد.
- چرا هنوز کاهش قیمت‌ها را شاهد نبوده‌ایم. علت مقاومت‌ها چیست؟
واقعیت‌های بازار و آنچه فعالان این عرصه در عمل با آن مواجه هستند منطبق با واقعیت‌های عینی اقتصادی موجود در بازار است. اگر واردکننده‌ای کالایی را با قیمت پایین وارد کند برای وی مقرون به صرفه نخواهد بود تا این کالا برای افزایش بیشتر قیمت معطل فروش بماند؛ چرا که اگر این کالا با سود پایین‌تر و تعداد دفعات بیشتر عرضه شود گردش مالی افزایش و هزینه‌های سربار کاهش یافته و سود نهایی بیشتری را عاید وارد‌کننده خواهد کرد اما اینکه انتظار داشته باشیم کوچک‌ترین تغییر نرخ ارز یا کوچک‌ترین کاهش قیمت در بازارهای جهانی بر بازار کالاها و خدمات در داخل کشورمان تأثیر داشته باشد، چندان منطبق با واقعیت‌ها نیست. گرچه برخی فعالان از روان شدن روند تأمین کالا خبر می‌دهند اما هنوز در 2بخش اصلی تأمین و انتقال ارز به‌عنوان مبانی اصلی تجارت خارجی اتفاق خاصی نیفتاده است؛ سبد ارزی در اختیار تأمین‌کنندگان کالا افزایش نیافته، فرایند نقل و انتقال ارز تسهیل نشده و حتی در مذاکرات اخیر نیز توافقی در این زمینه صورت نگرفته و تحریم‌های بانکی پا برجاست اما بازگشت قیمت برخی اقلام که جزو اولویت‌های کالایی دولت نبوده و از قبل با ارز آزاد تأمین می‌شده، صورت می‌گیرد و آثار کاهش حداقل 10تا 15درصدی هزینه تمام‌شده تأمین کالا به‌دلیل کاهش و تثبیت نرخ، ارز بیشتری به بازار این کالاها منتقل می‌شود. فراموش نکنیم که بسیاری از کالاها که با قیمت تمام‌شده قبلی تأمین و عرضه شده‌اند هنوز در سبد فروش فروشگاه‌های سطح شهر قرار داشته‌اند و مشتری ناچار به خرید کالاها با قیمت قبلی و از محل تولیدات قبلی است اما درصورتی که عرضه‌کنندگان کالا انصاف را رعایت کنند باید کالاهایی که اکنون با قیمت پایین‌تری وارد می‌شود را با نرخ‌های جدید به مصرف‌کنندگان عرضه کنند تا افزایش قدرت خرید مردم باعث سود‌آوری بیشتر برای وارد‌کننده و تولید‌کننده این کالاها شود.
- تاکنون دستگاه‌های نظارتی با استناد به افزایش قیمت تمام‌شده تولید و تأمین نسبت به افزایش قیمت رسمی بسیاری از کالاها اقدام کرده‌اند. اکنون وظیفه این دستگاه‌ها برای بازگشت قیمت‌ها چیست؟
اگر برای پیگیری چنین مطالبه‌ای به سازمان حمایت مراجعه کنیم این سازمان استدلال خواهد کرد که با توجه به محدوده اختیارات قانونی و توان مالی و نیروی انسانی، امکان اینکه برای همه فروشگاه‌ها و چندین هزار قلم کالا از ناظرین استفاده کند را ندارد، لذا سعی کرده با دسته‌بندی کالاها، برخی اقلام که در سبد مصرفی خانوار از اهمیت بیشتری برخوردار است را در اولویت نخست نظارت قرارداده و بازرسی بقیه اقلام توسط اتحادیه‌ها، تشکل‌ها یا مجامع و بازار صورت گیرد. با وجود این در فضای کنونی حتما نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است اما اینکه انتظار داشته باشیم تا کار نظارت توسط یک دستگاه دولتی انجام شود مطمئنا شاهد تداوم نابسامانی قیمتی بازار خواهیم بود. این شیوه نظارت نه‌تنها نتیجه مملوسی را برای مردم در بر نخواهد داشت و آنها ناچار به خرید کالاهای مورد نیاز خود با قیمت‌های دور از انتظار و کیفیت پایین خواهند بود بلکه دامنه این نارضایتی به فروشندگان و تولید‌کنندگان کالا نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز با استناد به آمارها، عملکرد خود را مطلوب جلوه می‌دهند. برای حل این مشکل باید نظارت را نه از طریق دستگاه‌های نظارتی بلکه از طریق توسعه در 2 بخش تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی(مانند مجمع واردات یا اتاق بازرگانی) و تشکل‌های مردمی غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال کرد؛ تشکلی که قانون آن پس از سال‌ها انتظار در سال 88ابلاغ شده اما هنوز شکل عملیاتی به‌خود نگرفته و مردم به شکل فعال در عرصه نظارت حضور ندارند. این در حالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته برای توسعه این فعالیت‌های اقتصادی، سهم تشکل‌های مردم نهاد در اقتصاد نیز تقویت شده است. اگر دولت، بنگاه‌ها و تشکل‌ها و مردم را به‌عنوان 3 ضلع اقتصاد کشور درنظر گیریم متأسفانه طی سال‌های اخیر ضلع دولتی اقتصاد به‌شدت بزرگ شده، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی به‌رغم تلاش سال‌های اخیر وضعیت بینابینی دارند اما از بخش سوم یعنی تشکل‌های مردم‌نهاد تأمین حقوق مصرف‌کنندگان غافل شده‌ایم و حتی در جلسات تصمیم‌سازی نیز تنها مدافع دولت و اتحادیه و اصناف حضور دارند اما خبری از مدافع حقوق مصرف‌کننده نیست یا به سازمان حمایتی منحصر می‌شود که خود دستگاهی دولتی بوده و به‌طور همزمان دغدغه حمایت از تولید و مصرف را دارد.
- باید چه سازوکار اجرایی و مشخصی برای از بین بردن چسبندگی قیمت کالاها و خدمات به بالا اتخاذ شود؟
باید اذعان کرد که در برخی کالاها سیر نزولی قیمت‌ها آغاز شده به‌نحوی که با تأمین و کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی زمینه تثبیت قیمت گوشت مرغ و سایر مواد پروتئینی فراهم شد گرچه هنوز نوساناتی نیز وجود دارد اما نرخ دولتی کنجاله سویا که قبلا تا حدود 2هزار تومان نیز به فروش می‌رسیده هزارو 800تومان اعلام شده اما قیمت این نهاده در بازار بدون دخالت هیچ دستگاه نظارتی به هزار و 740تومان کاهش یافته است که این موضوع زمینه کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را فراهم خواهد کرد. تنها چیزی که اتفاق افتاده آن است که با افزایش عرضه و تأمین کافی در چند‌ماه اخیر نوعی تعادل در قیمت و عرضه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شده است. در ساماندهی قیمت‌ها نباید صرفا به‌دنبال اعمال مدیریت فیزیکی باشیم. اگر متولیان شرایطی را فراهم کنند که زمینه تأمین کافی و عرضه مناسب کالاها فراهم شود، شک نکنید که قیمت‌ها در هر بازاری ناچار به شکست خواهند بود. با عرضه به موقع و شکل‌گیری فضای رقابتی، گریزی از منطقی‌شدن و شکست قیمت‌ها نخواهد بود؛ چسبندگی قیمت‌ها به بالا متوقف می‌شود و بازار به تعادل می‌رسد.
ابزارهای تشویقی خروج بازار از رکود
باید سیاستگذاران فضای تشویقی را در بازار شکل دهند که مصرف‌کننده از خرید خود اطمینان پیداکند؛ یعنی نگران نباشد که در آینده با کاهش قیمت‌ها از خرید خود متضرر خواهد شد و از سوی دیگر تولید‌کننده نیز راغب به تولید بیشتر برای کاهش هزینه‌های سربار باشد؛ چرا که وضعیت رکود بسیار خطرناک بوده و می‌تواند روند معیوب افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. معمولا در دوره‌هایی که رکود خرید و فروش را شاهد بوده‌ایم این امر وقفه در چرخه تولید، کاهش عرضه و افزایش قیمت را به‌دنبال خواهد داشت که در هر دو حالت هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده متضرر خواهند شد. باید شرایط واقعی را در بازارهای مختلف به مردم منتقل و آنها ترغیب و تشویق کنیم که در فضای رکود و آرامش فعلی بازار نیز نیازهای خود را تأمین کنند تا تولید‌کننده آسیب ندیده و این ثبات در طول زمان استمرار پیدا کند. برای تحقق این امر باید ابزارهای تشویقی مختلفی را در هر بازار به‌کار گرفت.
