کاهش تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر، پیشبینیهای مثبتی از روند نرخها در بازار به همراه داشته است به همین دلیل دیگر از تقاضای کاذب و احتکار خبری نیست. کاهش بهای دلار نیز شرایط را برای کاهش هزینههای تولید فراهم کرده است. در این شرایط اما همچنان بازگشت قیمت مواد غذایی متوقف مانده است.
به عقیده رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، شرایط برای ارزانشدن بسیاری از کالاهای مصرفی فراهم شده است اما برخی تولیدکنندگان در برابر کاهش قیمتها مقاومت میکنند.
بهگزارش همشهری، سال گذشته با افزایش لحظهای بهای دلار و رشد هزینههای تولید، شرایط دشواری به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل شده بود در این موقعیت رفتار مصرفکنندگان نیز تغییر یافته بود بهگونهای که برای خرید از یکدیگر سبقت میگرفتند و معمولا فراتر از نیاز عادی خود، خرید میکردند تا انبارهای خانگی نیز از کالاهایی که بهطور روزانه افزایش قیمت مییافتند پر شود. این افزایش تقاضا نیز در کنار افزایش هزینههای تولید شرایط را برای گرانتر شدن کالا فراهم میکرد. در ماههای اخیر اما شرایط به کلی معکوس شده است. مصرفکنندگان با امید به کاهش قیمتها ترجیح میدهند به اندازه نیاز روزانه خود خرید کنند.
کاهش قیمت دلار نیز چشمانداز مثبتی از کاهش قیمت مواداولیه و کاهش هزینههای تولید ایجاد کرده است. تحریمهای بینالمللی شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم آورده است. مجموع این شرایط در همین ماهها نیز اثر مثبتی بر هزینههای تولید گذاشته است اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اصل چسبندگی قیمتها هنوز اجازه کاهش محسوس قیمتها را در بسیاری از کالاهای صنعتی نداده است، هرچند قیمت برخی کالاها نظیر گوشت، مرغ و تخم مرغ ثابت مانده است، احتمال کاهش برخی مواد غذایی بهویژه مواد بستهبندیشده چندان دور از ذهن نیست.
رئیس اتحادیه بنکداران تأکید کرد که برخی تولیدکنندگان چون سال آینده باید بهخاطر افزایش حقوق، مالیات و هزینه سوخت قیمتها را افزایش دهند از حالا در برابر کاهش قیمت مقاومت میکنند.
قاسمعلی حسنی گفت: قیمت مواد غذایی ازجمله شکر، برنج، روغن، چای، حبوبات و اقلام پرمصرف باید کاهش یابد. قیمت شکر در مردادماه بدون کارشناسی 46درصد افزایش یافت و هماکنون در بازار 200تومان کمتر از قیمت دولتی به فروش میرسد. بهای یکهزار و 900تومانی برای این کالا کاذب است.
وی میافزاید: شکر بهعنوان کالایی استراتژیک که بهعنوان مواداولیه در بسیاری از کالاها کاربرد دارد، میتواند با کاهش قیمت شرایط را برای ارزان شدن بسیاری از کالاهای دیگر فراهم آورد. به گفته این فعال بازار، بیش از یک میلیون تن برنج و هزاران تن حبوبات در انبارها داریم که اگر با کاهش قیمت عرضه نشود، ماههای آینده دچار مشکل میشود. قیمت چای نیز 13هزارتومان برآورد میشود اما 15هزار و 300تومان به فروش میرسد.
قیمت ماهی هم از 10هزار تومان به 6هزار تومان رسیده اما قیمت تن ماهی تغییر نکرده است. به گفته حسنی، جوایز کلانی که برای خرید این محصولات داده میشود از جیب مصرفکننده است. در این شرایط بهنظر میرسد دستگاههای نظارتی و متولی تنظیم بازار مانند وزارت صنعت، سازمان تعزیرات و اتحادیههای صنفی باید بهطور جدی بر روند قیمتها در بازار نظارت داشته باشند.