کند شدن رشد، مهار تورم و شوک‌های احتمالی در بازارهای مالی چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای نوظهور در سال آینده هستند و در همین حال دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته تلاش می‌کنند تا علاوه بر حفظ رشد اقتصادی هرچند اندک، از میزان بیکاری بکاهند. بهبود وضعیت اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته باعث سرازیر شدن سرمایه به بازارهای مالی در این کشورها خواهد شد؛ روندی که نه‌تنها می‌تواند باعث ایجاد شوک در بازارهای مالی اقتصادهای در حال توسعه بشود بلکه بر بازارهایی مانند طلا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
اروپا
منطقه یورو در سال2013 بالاخره توانست به دوران رشد بازگردد و پیش‌بینی می‌شود که این منطقه در سال2014 رشدی 1/1درصدی را تجربه کند. با آغاز سال2014، یونان ریاست اتحادیه اروپا را در اختیار می‌گیرد و در همین زمان مذاکرات برای ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا در سال آینده با انتخابات پارلمانی نیز مواجه است و بی‌توجهی بدنه رأی‌دهندگان اروپایی به این انتخابات باعث شده که نگرانی‌هایی در مورد قدرت‌گرفتن احزاب تندرو در پارلمان اروپا به چشم بخورد. البته مهم‌ترین انتخابات اروپا در سال 2014 به بریتانیا مربوط می‌شود چرا که اسکاتلندی‌ها در‌ماه سپتامبر از طریق شرکت در رفراندوم در مورد استقلال از بریتانیا تصمیم‌گیری خواهند کرد.
هفته‌نامه اکونومیست به اسکاتلندی‌ها توصیه کرده که به استقلال رأی منفی بدهند چرا که درصورت جدایی از بریتانیا، اقتصاد اسکاتلند در مقابل شوک‌های احتمالی بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. برآورد می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سال آینده رشدی 1/8درصدی را تجربه کند که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، رشد قابل‌قبولی محسوب می‌شود. اقتصاد آلمان نیز طبق پیش‌بینی‌ها در سال 2014، 1/3 درصد رشد خواهد کرد و هرچند تغییراتی در دولت ائتلافی آنگلا مرکل برای سومین دوره صدراعظمی او ایجاد شده اما بعید است که تحولی قابل‌توجه در سیاست‌های داخلی و خارجی آلمان روی دهد. در فرانسه، برخلاف آلمان و انگلستان، اوضاع چندان باب میل رهبران سیاسی نیست. این کشور هرچند از رکود خارج شده اما بعید است که میزان رشد اقتصادی آن در سال2014 حتی به یک‌درصد برسد و در همین حال فرانسوا اولاند باید تلاش کند که میزان کسری بودجه فرانسه را به سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا یعنی 3درصد نزدیک کند.
اصلاحات اقتصادی در فرانسه ضروری به‌نظر می‌رسد اما دولت چپ‌گرای فرانسه می‌داند درصورتی که به سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی روی بیاورد، برای پیروزی در انتخابات آینده کار سختی در پیش خواهد داشت. در ترکیه انتظار می‌رود که چالش‌های سیاسی اردوغان که از سال2013 و به‌خاطر سرکوب اعتراضات اجتماعی آغاز شد در سال2014 نیز ادامه یافته و حتی تشدید شود. دستگیری برخی از افراد نزدیک به اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در آخرین روزهای سال2013 باعث شد که ارزش لیر ترکیه به کمترین حد برسد و نگرانی سرمایه‌گذاران از بحران سیاسی فعلی این کشور نسبت به بحران اجتماعی اواسط سال2013 به‌مراتب بیشتر است. شاخص بازارهای مالی ترکیه نیز در واکنش به بحران اخیر کاهشی 2/3 تا 7درصدی را تجربه کرده. انتخابات شهرداری‌ها در‌ماه مارس سنگ محکی برای میزان مقبولیت دولت در میان رأی‌دهندگان خواهد بود.
اگر تنش‌های سیاسی در ترکیه به یک بحران جدی تبدیل نشود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد این کشور در سال 2014 بیش از 4/5درصد رشد کند. در روسیه نیز ولادیمیر پوتین نشان داده که تضعیف مقبولیتش در میان رأی دهندگان روسی به افزایش سرسختی او در مقابل غرب منجر می‌شود. تنش‌های ایجاد شده میان روسیه و اتحادیه اروپا به‌خاطر اوکراین احتمالا در سال2014 نیز ادامه خواهد یافت. برآورد می‌شود که اقتصاد روسیه در این سال رشدی 3/2درصدی و تورمی 5/5درصدی را تجربه کند. میزان رشد اقتصادی اروپای شرقی نیز 3درصد برآورد شده است.
خاورمیانه
طبق برآورد مجله اکونومیست، اقتصاد ایران در سال2014 به میزان یک‌درصد رشد خواهد کرد و در همین حال عراق به‌رغم افزایش بی‌ثباتی سیاسی در این کشور رشدی 8/5درصدی را تجربه خواهد کرد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی اصلی‌ترین عامل رشد اقتصاد عراق در سال 2014 خواهد بود. عربستان نیز اگرچه در این سال آینده 5/5درصد رشد خواهد کرد اما اقتصاد این کشور نیازمند اصلاحاتی در ساختار هزینه‌ها و یارانه‌های دولتی است. با این حال دولت عربستان ترجیح می‌دهد که از عواقب سیاسی احتمالی اصلاح نظام یارانه‌ها در این کشور پرهیز کند. اگر روند فعلی هزینه‌های دولتی در عربستان ادامه یابد، درآمد نفتی هنگفت این کشور نیز برای تأمین مخارج بودجه کافی نخواهد بود و این کشور در 3 تا 4سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
آفریقا
در شمال آفریقا، مصر هنوز از بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد و به همین‌خاطر صنعت گردشگری این کشور افت چشمگیری کرده است. اقتصاد مصر در سال 2014 کمتر از 2درصد رشد خواهد کرد اما در لیبی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نفتی رشدی 8/8درصدی را برای اقتصاد این کشور رقم خواهد زد.
در جنوب آفریقا، فقدان نلسون ماندلا به جایگاه حزب حاکم در آفریقای جنوبی لطمه خواهد زد.
نیجریه با رشدی حدود 7درصد یکی از اقتصادهای موفق منطقه در سال آینده خواهد بود و با این حال شکل‌گیری یک جنگ داخلی در سودان جنوبی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی همه کشورهای منطقه صحرای آفریقا تأثیرگذار باشد.
آسیا
انتخابات سراسری در بزرگ‌ترین دمکراسی جهان یعنی هند مهم‌ترین واقعه برنامه‌ریزی شده آسیا در سال 2014 خواهد بود. اقتصاد هند در سال گذشته میلادی با بحران کاهش ارزش پول ملی مواجه شد و به همین‌خاطر اطمینان جهانی به اقتصاد هند کاهش یافته است. برآورد می‌شود که هند در سال2014 رشد اقتصادی 6/1 درصدی داشته باشد اما در کنار آن باید با تورم 9درصدی نیز دست‌و‌پنجه نرم کند. اقتصاد چین نیز که زمانی رشد 2رقمی آن تحسین بسیاری را برانگیخته بود در سال جاری میلادی طبق برآوردها تنها 7/3درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد ژاپن نیز که با سیاست‌های جسورانه شینزو آبه، جان تازه‌ای گرفته در سال2014 با چالش افزایش مالیات‌ها مواجه خواهد شد. افزایش مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه در ژاپن ضروری به‌نظر می‌رسد اما چنین اقدامی می‌تواند بر روند رو به بهبود کسب و کارهای این کشور تأثیر منفی بگذارد. برآورد می‌شود که اقتصاد ژاپن در سال آینده 1/7درصد رشد کند.
آمریکای شمالی
آمریکای شمالی در سال 2014 رشدی 2/5درصدی را تجربه خواهد کرد. مهم‌ترین چهره اقتصادی آمریکا در این سال جانت یلن خواهد بود که درصورت تصویب سنا از‌ماه فوریه کار خود را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آغاز خواهد کرد. اصلی‌ترین چالش جانت یلن که از او به‌عنوان قدرتمندترین زن جهان در سال2014 یادمی‌شود، نحوه تعدیل سیاست‌های فعلی فدرال رزرو خواهد بود. با بهبود رشد اقتصادی آمریکا، انتظار می‌رود که فدرال رزرو از میزان خرید اوراق قرضه بکاهد اما چنین سیاستی به‌شدت بر بازارهایی مانند بازار طلا و همچنین بازارهای مالی آمریکا که از سیاست فعلی بهره می‌برند تأثیرگذار است. فدرال رزرو تلاش خواهد کرد به‌گونه‌ای سیاست‌های فعلی‌اش را تعدیل کند که آسیبی به روند بهبود اقتصاد آمریکا وارد نشود. زمانی که فدرال رزرو سیاست کاهش شدید نرخ بهره و چاپ پول برای خرید اوراق قرضه را در پیش گرفته بود، رابرت برو، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، هشدار داد که اصلی‌ترین چالش چنین سیاستی زمانی خواهد بود که فدرال رزرو بخواهد دست از آن بکشد. در سال2013 بازارهای مالی آمریکا رشد قابل‌توجهی داشتند اما بخش حقیقی اقتصاد بهره چندانی از این رشد نبرد. انتظار می‌رود که بهبود بخش مسکن آمریکا که در سال2013 آغاز شد نیز در سال2014 ادامه یابد؛ هرچند برخی نگران شکل‌گیری حباب در این بخش هستند.