طبیب زاده نوری، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص پیشنهاددهنده اصلى لایحه کاهش ساعت کارى زنان شاغل گفت: در حقیقت، طراح و پیشنهاددهنده اصلى این موضوع شخص خود رئیس جمهوری، بود. وى این طرح را براى بررسى و مطالعه به مرکز امور زنان و خانواده فرستاد و در حال حاضر هم مرتب پیگیر مراحل مختلف کار است. رئیس جمهوری به این قبیل طرح‌ها که مى‌تواند به تحکیم و تعالى بنیان خانواده کمک کند، نگاه ویژه‌اى دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد طرح کاهش ساعت کارى زنان شاغل در سال ۸۴ و همزمان با روى کار آمدن دولت نهم براى بررسى و کار کارشناسى به مرکز امور زنان و خانواده فرستاده شد.
در ابتدا، این طرح از سوى سازمان مدیریت و کمیسیون اجتماعى دولت مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت که ایراداتى به آن وارد و براى اصلاح به مرکز بازگشت داده شد. مرکز هم بعد از رفع ایرادها در سال ۸۵ این لایحه را به کمیسیون اجتماعى دولت بازگشت داد.
اما کمیسیون اجتماعى دوباره ایرادهایى به آن وارد و براى تصحیح مجدد به مرکز فرستاد. در حال حاضر، هم کارشناسان ما در حال بررسى و مطالعه تطبیقى این لایحه و اصلاح نهایى ایرادهاى وارد شده به آن هستند.
به گزارش ایونا، مشاور رئیس جمهور در خصوص عمده ایرادهاى وارد شده به این طرح اظهار داشت: بیشتر این ایرادها به کاهش ساعت کارى موظف کارمندان زن از ۴۴ به ۳۶ ساعت مربوط مى‌شود.
از نظر منتقدان حضور نداشتن زنان در این ساعت‌هاى مشخص موجب بروز خلل در بخشى از کارها مى‌شود، در حالى که حقوق کامل هم از سوى سازمان یا نهاد ادارى پرداخت مى‌شود. در حال حاضر طرح این موضوع مهمترین دغدغه و مشکل سازمان مدیریت است.
او ادامه داد: ما شناور کردن ساعت کارى زنان شاغل را به شکل‌هاى متعدد پیشنهاد داده‌ایم، یعنى این که فرد بتواند از طریق سیستم هاى جدید مانند رایانه و دسترسى به اینترنت در داخل منزل، وظایف کارى خود را انجام داده و به سازمان ادارى ارسال کند.
طرح دیگرى با عنوان ۲ نفر در یک شغل هم ارائه شده است، یعنى بخشى از کار را یک نفر و بخش دیگر را نفر بعد انجام دهد. البته این طرح‌ها در همه مشاغل قابل اجرا نیست. به عنوان مثال تعداد زنان شاغل در وزارتخانه‌هاى علوم، تحقیقات و فناورى، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، بیشتر از دیگر سازمان‌ها و نهادهاست و عمده این مشاغل هم کلیدى است و حضور دائم زنان را در فضاهاى کارى مى‌طلبد.
از سویى، زنان شاغل در این دستگاه‌ها از تعطیلات تابستانى و نوروزى هم استفاده و تقریباً در این ایام بیشتر وقت خود را با خانواده سپرى مى‌کنند.
طبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا شناور بودن ساعت کارى زنان شاغل در سازمان‌هاى دولتى که ارباب رجوع مشخص دارند، هم قابل اجراست، گفت: خیر، ساعت کارى زنان شاغل که ارباب رجوع مشخص دارند، شناور نمى‌شود و باید درباره این افراد به شکل دیگرى عمل کرد تا هم اختلالى در کار پاسخگویى به ارباب رجوع ایجاد نشود و هم قصد اصلى قانونگذار تأمین شود.
قصد اصلى قانونگذار حضور پررنگ زنان در خانه است. زنان با انجام کارهاى تمام وقت، امکان رسیدگى به وظایف مادرى و همسرى خود را ندارند، در حالى که اگر ساعت کارى کمتر شود، مى‌توانند زمان بیشترى در خانه باشند و به وظایف و مسئولیت‌هاى خود بپردازند.
اگر دولت بخواهد به هدف اصلى خود یعنى حضور مادر در کنار فرزندان و تحکیم بنیان خانواده دست یابد، باید تاوان مالى این طرح را هم بپردازد. در حقیقت، براى رسیدن به اثرات معنوى این طرح باید خسارت‌هایى را هم از نظر مادى قبول کند.
البته هدف ما فراتر از اجراى این طرح است و لازم است کار زنان شاغل از تمام وقت به نیمه وقت با درآمد کامل کاهش یابد.
چرا که زنان با کار در منزل، به تولید ناخالص ملى کمک مى‌کنند و در حقیقت با کار خود در منزل در پشت جبهه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ارزش افزوده کلى سهیم هستند.
بنابراین، یک زن مى‌تواند بخشى از کار را در اداره و بخشى دیگر را در خانه انجام دهد و از این طریق زمینه مساعدى را براى نیروهاى تولیدى فراهم کند. این بحث موضوع مهمى است که مى‌تواند براى این طرح ارزش معنوى ایجاد کند چرا که همه ارزش‌ها در جامعه معادل پولى ندارد.
وی گفت: این لایحه در مرحله اجرا نیازمند آئین‌نامه دقیق و محکمى است. دولت باید در بخش دولتى، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را موظف به اجراى دقیق این لایحه کند و مشکل و وسلیه ایاب و ذهاب زنان و ساعت کار آنها در مهدهاى کودک را به هر شکل ممکن حل کند.
البته دولت باید ابتدا این طرح را به صورت مرحله‌اى در سازمان هاى دولتى و سپس آن را از طریق اهرم‌هاى نظارتى و به شکل قوى و منسجم در بخش خصوصى به اجرا درآورد.