اگر قرارداد خط لوله صلح (خط لوله صادرات گاز ایران به هند و پاکستان) براساس گفته دست اندرکاران مذاکرات این طرح در روزهای پایانی ماه ژوئن 2007 به امضا رسد، این دومین قرارداد صادرات گاز کشور خواهد بود که در دو سال اخیر و در ماه ژوئن به نتیجه می‌رسد.
اولین قرارداد صادرات گاز ایران که در ماه ژوئن 2005 منعقد شد، صادرات 5 میلیون تن گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) ایران به هند بود که در هفته‌های پایانی فعالیت دولت هشتم و در اواسط خرداد1384 بین طرفین امضا شد.
عقد قراردادهای بلندمدت در بخش انرژی به ویژه نفت و گاز به صرف وقت زیاد و انجام مطالعات کارشناسی نیاز دارد که منافع طرفین قرارداد را در یک دوره زمانی طولانی حفظ کند.
اولین قرارداد صادرات گاز ایران منعقده در دو سال اخیر، قرارداد 22 میلیارد دلاری صادرات «ال‌ان‌جی» ایران به هند برای مدت 25 سال بود که در ماه ژوئن 2005 بین طرفین امضا شد.
این قرارداد خوشبختانه با هشدار کارشناسان امر و هوشیاری شورای اقتصاد تصویب نشد زیرا قیمت توافق شده در این قرارداد به هیچ وجه منافع ایران را در کوتاه، میان و بلندمدت تامین نمی‌کرد.
قبل از مروری بر این قرارداد، این نکته را باید یادآور شد که فعالیت اجرایی مرحله 12توسعه میدان پارس جنوبی که قرار بود گاز مورد نیاز این قرارداد از آن محل تامین شود هنوز پیشرفت قابل توجهی ندارد. براساس قرارداد، صادرات ال‌ان‌جی ایران به هند باید از سال 2009 میلادی (یک سال و نیم دیگر) آغاز می‌شد.
شرایط کنونی این مرحله از توسعه میدان حاکی از آن است که در صورت نافذ شدن قرارداد، صادرات گاز در زمان تعیین شده میسر نمی‌بود که این امر براساس مفاد قراردادی خسارت‌هایی را برای کشور به‌دنبال می‌داشت.
در بررسی ابعاد اقتصادی این قرارداد، ذکر این نکته در ابتدا ضروری است که در زمان انعقاد این قرارداد بازار «ال‌ان‌جی» دنیا یک بازار «فروشنده» بود، به طوری‌که مراکز تحقیقاتی گاز دنیا در آن زمان پیش‌بینی کردند قیمت این محصول در آینده به بیش از 8 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش خواهد یافت.
با گذشت دو سال از امضای این قرارداد این پیش‌بینی محقق شد به طوری‌که در آخرین قرارداد فروش ال‌ان‌جی قطر به کره جنوبی قیمت هرمیلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» در یک قرارداد بلندمدت بین 10 تا 11 دلار تعیین شده است.
این در حالی است که براساس فرمول توافق شده بین ایران و هند در قرارداد صادرات ال‌ان‌جی، قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» ایران به هند معادل5/6 درصد قیمت نفت برنت به علاوه عدد ثابت 2/1 دلار محاسبه می‌شد که در مقایسه با سایر فرمول‌های فروش «ال‌ان‌جی» در منطقه در آن زمان، دارای ضریبی به مراتب پایین‌تر بود.
به عبارت کلی، حداکثر قیمتی که هندی‌ها برای خرید «ال‌ان‌جی» ایران می‌پرداختند معادل 2/3 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که در مقایسه با قراردادهایی که بین کشورهای دیگر در آن زمان منعقد شد، رقم پایینی بود. به طور مثال قیمت فروش هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» عمان به ژاپن 7 دلار، اندونزی به ژاپن 46/6 دلار و قطر به ژاپن 41/5 دلار بود.
برنده این قرارداد به طور قطع هندی‌ها بودند زیرا علاوه بر دریافت گاز ارزان قیمت از ایران امتیاز مشارکت در توسعه میدان‌های نفتی و بخش بالادستی ایران نیز نصیب شرکت‌های نفتی هند شد.
در حالی‌که به عقیده کارشناسان بازار گاز با توجه به افزایش هزینه تولید ال‌ان‌جی، قیمت توافق شده بین دو کشور حتی هزینه تمام شده تولید ال‌ان‌جی را جبران نمی‌کرد.
به هرصورت نافذ نشدن قرارداد صادرات «ال‌ان‌جی» ایران به هند به دلایلی که «قیمت» یکی از آنها بوده باعث خرسندی است. زیرا به گفته برخی از مسئولان ارشد وزارت نفت مشتریان زیادی برای «ال‌ان‌جی» ایران پشت در وزارت نفت صف کشیده‌اند، لذا دلیلی ندارد به اجرای چنین قراردادهایی که نه فقط زیان نسل کنونی بلکه خسران نسل آتی کشور را به‌دنبال دارد، تن داد.
اما دومین قراردادی که به پیش‌بینی دست اندرکاران مذاکرات ممکن است در روزهای پایانی ماه ژوئن2007 منعقد شود، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان است. قراردادی که شروع مذاکرات آن به حداقل 12 سال قبل بازمی‌گردد.
مذاکرات اجرایی شدن این قرارداد در طول سالهای گذشته در گیر و دار مسائل مختلفی از جمله روابط پرتنش دو کشور هند و پاکستان بود. با کاهش تنش بین این دو کشور، بحث‌های اصلی و اقتصادی قرارداد بین سه کشور از حدود دو سال گذشته آغاز شد.
در این میان بارها مسئولیت مذاکره درباره این خط لوله با طرفین هندی و پاکستانی در مجموعه وزارت نفت ایران تغییر کرد و به نظر می‌رسد با هر بار تغییر گروه‌های مذاکره‌کننده، فرمول و روش جدیدی برای قیمت و نحوه عرضه گاز به خریداران گاز ایران ارائه شده است.
قضاوت برخی از کارشناسان بازار گاز در خصوص نحوه مذاکره طرف ایرانی چنین بوده است که این طرف راهبرد خاصی برای مذاکره و پیشبرد طرح ندارد.
کارشناسان بازار گاز انجام مذاکره سه جانبه در خصوص این خط لوله را از مهمترین عوامل ناکامی‌در روند این مذاکرات می‌دانند، زیرا معتقدند این امر سبب وقت‌کشی بیشتر از سوی برخی از طرف‌ها شده است.
در دنیا روال به این گونه است که مذاکرات خرید و فروش گاز بین خریدار و فروشنده به نتیجه می‌رسد و سپس مذاکرات بین یکی از طرف‌های خریدار و فروشنده با کشور ترانزیت بسته به نوع قرارداد «فوب» یا «سیف» انجام می‌شود و در نهایت به منظور پشتیبانی سیاسی و حاکمیتی از انجام طرح توافقنامه بین‌الدولی امضا می‌شود.
از سوی دیگر ساختار بازار گاز و قیمت‌گذاری آن و برخی پارامترهای دیگر نشان می‌دهد که دو بازار هند و پاکستان هر کدام دارای شرایط خاص خود هستند و امکان گره زدن سرنوشت این دو کشور از نظر فنی و اقتصادی وجود ندارد.
همچنین کارشناسان بازار گاز معتقدند در حالی‌که ایران اصرار دارد گاز را در مرز پاکستان به این کشور تحویل دهد، انجام مذاکره سه جانبه در تضاد با این هدف است. بدین معنا که مذاکرات قیمت و شرایط فروش گاز ایران به پاکستان به طرف هندی مربوط نمی‌باشد و بالعکس.
از سوی دیگر کارشناسان بازار گاز معتقدند که طرف ایرانی در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت گاز فرایند خوبی را دنبال نکرده است. قبل از آنکه تیم جدید ایران مسئولیت مذاکرات را به عهده گیرد، گروه قبلی قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پیش می‌رفت.
با تغییر تیم مذاکره کننده در وزارت نفت ایران به دلیل بازنشسته شدن معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل، روند مذاکرات قیمت نیز تغییر می‌کند.
با ادامه مذاکرات و به توافق نرسیدن سه طرف در خصوص قیمت پیشنهادی ایران که همان 2/7 دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو بود، طرف‌های هند و پاکستان پیشنهاد بکارگیری یک شرکت مشاور برای تعیین قیمت گاز را مطرح می‌کنند و طرف ایرانی نیز با آن موافقت می‌کند.
در حالی‌که کارشناسان بازار گاز به کارگیری مشاور در این مرحله را چندان درست نمی‌دانند، شرکت مشاور «گفنی» فرمول قیمت گاز از طریق خط لوله را براساس قیمت پایه «ال‌ان‌جی» پیشنهاد می‌دهد.
اما در نهایت و با کمال تعجب، سه طرف اهمیتی به این پیشنهاد نمی‌دهند و در نشست سه‌جانبه که در بهمن ماه1385 در تهران برگزار شد، با فرمول قیمتی به توافق می‌رسند که در آن قیمت گاز بر اساس قیمت نفت خام محاسبه می‌شود.
لذا این سوال مطرح می‌شود که اگر نظر مشاور اهمیت نداشته است چرا با صرف هزینه‌های هنگفت که شنیده شده است طرف ایرانی بخش اعظم آن را پرداخت کرده اقدام به این کار شده است.
مقام پاکستانی در آخرین نشست سه جانبه که خرداد ماه امسال در تهران برگزار شد به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قیمت گاز ایران «قیمت نفت خام» است.
براساس فرمول جدید توافق شده بین سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60دلار، قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران به دو کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهی (حدود 30 درصد) نسبت به قیمت قبلی 2/7 دلار دارد.
درحالی که خریداران گاز ایران فقط 73 سنت از قیمت قبلی خود بالاتر آمدند، طرف ایرانی 2 دلار و 27سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو(معادل یک میلیارد و 780 میلیون دلار در سال) به مشتریان خود تخفیف داده است.
به گفته برخی از کارشناسان بازار گاز، ضریب لحاظ شده در فرمول خط لوله که 3/6درصد می‌باشد حتی پایین‌تر از ضریب به کار رفته در قرارداد فروش ال‌ان‌جی به هند است. ناگفته نماند که ضریب نقش «اساسی» و عدد ثابت هر فرمول نقشی «محدود» در روند قیمت گاز در مقابل رشد قیمت نفت دارد.
به گفته آنان قیمت پیشنهادی طرف ایرانی چنان ارزان و در مقایسه با سایر گزینه‌های ممکن برای دریافت گاز توسط این دو کشور پایین است که طرف هندی و پاکستانی با وجود فشارهای آمریکا همچنان به دنبال نهایی کردن و کسب این قرارداد هستند.
ناگفته نماند که در همین راستا پاکستان به منظور دستیابی به توافق با هند هزینه حمل گاز در داخل کشور خود را از 57/1 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو به 75/0 کاهش داده است و هزینه ترانزیت گاز را نیز از 57سنت که ابتدا بر آن پافشاری می‌کرد به 49 سنت رسانده است.
این در حالی است که هند نیز نسبت به ارقام اولیه پیشنهادی خود انعطاف بیشتری نشان داده و نزدیک شدن دیدگاه‌های دو کشور را سبب شده است. اما به نظر می‌رسد که آنها مایلند با کاهش مجدد قیمت گاز ایران، بقیه اختلاف‌های خود را حل کنند.
از دست اندرکاران مذاکرات این قرارداد نقل می‌شود که «فرمول قبلی در بازار گاز شبه قاره هند خریدار نداشت.» این سوال مطرح می‌شود که چه اصراری برای نفوذ در این بازار بدین ترتیب وجود دارد.
آیا گاز ایران بازار و مشتری دیگری ندارد؟ اگر قرار است گاز را به این قیمت به این دو کشور که صددرصد در آینده در پرداخت بهای گاز به ایران مشکل خواهند داشت، بدهیم، چرا تلاشی برای مذاکره با برخی کشورهای ترانزیت و واردکننده گاز از ایران صورت نمی‌گیرد که بتوانیم بازارهای پردرآمد اروپا را نصیب خود کنیم.
اگر دست اندرکاران مذاکرات این قرارداد به اجرای بند «بازنگری قیمت» در قرارداد برای اصلاح قیمت در آینده دل بسته‌اند، خود بهتر از دیگران می‌دانند این امر ساده‌ای در یک قرارداد امضا شده نیست. ضمن آنکه خبرها حاکی از آن است که هند و پاکستان با گنجاندن این بند در قرارداد مخالف هستند.
در حالی که هنوز هندی‌ها حتی بر سر قیمت 93/4 دلار چانه می‌زنند، آیا بازنگری قیمت در آینده آسان خواهد بود؟ شاید هم این قرارداد در یک فرایند سیاسی قرار گرفته است که بخواهیم به کشورهای همسایه و دوستمان گاز ارزان بفروشیم.
اگر به قول برخی اجرای خط لوله صلح باعث کاهش تنش در منطقه و بین دو کشور هند و پاکستان می‌شود، چرا هزینه آن را مردم ایران باید بپردازند.
از سوی دیگر اگر این دو کشور در مجامع بین‌المللی علیه ایران رای دهند، این گشاده دستی ادامه خواهد داشت. به قول برخی اگر مشکلات ایران در مرزهای شرقی‌اش بیشتر شد باز هم باید گاز را ارزان به این دو کشور فروخت؟ آیا این موارد در قرارداد پیش‌بینی شده است؟
باوجود امتیاز قیمتی که به دو طرف هند و پاکستان در قرارداد خط لوله صلح داده شده است، طرف ایرانی و پاکستانی امیدوارند این قرارداد در نهم تیرماه امسال برابر با سی‌ام ژوئن 2007 نهایی شود، اما طرف هندی با سیاست چانه‌زنی بی‌وقفه با امید آنکه با طولانی‌ترشدن مذاکرات به قیمت ارزانتری برای گاز دست یابد، چندان به نهایی کردن مذاکرات در این تاریخ پایبند نیست و در پایان مذاکرات خرداد ماه امسال در تهران به صراحت اظهار داشت «مهلتی برای امضای قرارداد نداریم».