21 آوریل گذشته شرکت نفت و گاز «او.ام.و» اتریش برای گسترش حوزه گازی در خلیج فارس و تولید گاز طبیعی مایع، با 3 شرکت ایرانی قراردادی مقدماتی امضا کرد.
از روز بعد، وزارت امور خارجه آمریکا تهدید به مقابله به مثل اقتصادی کرد. 14 ژوئن، فرستاده سیاسی آمریکا نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هشدارها را تکرار کرد.
به گفته منابع ایرانی، این توافق که تا این مرحله تحمیل‌کننده نبوده، بالغ بر 20 میلیارد یورو بوده است. او.ام.و از دادن هرگونه اطلاعات درباره این پروژه خودداری می‌کند.
در صورت تحقق این قرارداد، کنسرسیوم اتریشی که از زمان خرید شرکت رومانیایی پتروم رهبر بازار اروپای مرکزی بوده است، مهمترین قراردادی که تا به حال میان ایران و یک شرکت اروپایی بسته شده است را از آن خود خواهد کرد.
به منظور تغذیه بازار اروپای شرقی که در حال پیشرفت چشمگیری است، شرکت او.ام.و قصد دارد بخش گاز را گسترش دهد. برای این شرکت، این توافقنامه با منطق توسعه منطقه‌ای مطابقت دارد.
این گروه اتریشی که شریک پروژه خط لوله گاز نابوکو بوده است و روسیه را دور زده است، همچنین رقیب شرکت گازپروم نیز هست و راهی جز توجه کردن به دومین ذخیره گاز طبیعی جهان ندارد. در سال 2001 پای او.ام.و به کشور صاحب این ذخیره، یعنی ایران باز شد.
تحریم‌های اقتصادی
در حالی که اعضای گروه جی-8 در مورد اصول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در صورتی که این کشور از برنامه هسته‌ای خود دست برندارد، به توافق رسیده‌اند و همچنین در این فاصله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیگیری این برنامه خبر داده است، توافق ایران و اتریش نمی‌توانست از خشم مقامات ایالات متحده آمریکا در امان باشد.
یکی از قوانین آمریکا به نام «لایحه تحریم‌های علیه ایران» مصوب سال 1986 اعمال تحریم‌هایی اقتصادی را علیه شرکت‌هایی که بیش از 10 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پیش‌بینی کرده است. با این حال این قانون تا به حال هرگز اعمال نشده است.
دیدار روز چهارشنبه 13 ژوئن (هفته گذشته) وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رئیس اتاق بازرگانی فدرال اتریش در وین برای آرام کردن اوضاع مؤثر نبود.
به غیر از حزب سبز که با احتیاط به نابجا بودن پروژه اشاره می‌کند، طبقه سیاسی اتریش بر خلاف انتظارات، هم‌جهت با شرکت او.ام.و قرار گرفته است.
البته 312 درصد سهام این شرکت در اختیار دولت اتریش است.
هانس سوبودا، نماینده پارلمان اروپا قصد دارد بحث را به این پارلمان بکشاند و شورا و کمیسیون را به افشا کردن مداخله آمریکا وادارد. تحریم‌های مصوب سازمان ملل متحد، در حال حاضر فقط معامله با بخش‌های هسته‌ای و بالستیک ایران را ممنوع می‌کند.
تاثیر لایحه تحریم‌ها علیه ایران بر او.ام.و احتمالاً محدود خواهد بود، چرا که این شرکت در ایالات متحده آمریکا فعالیتی ندارد. شرکت او.ام.و فقط یکی از شرکای کنسرسیومی است که آمریکا بر آن فشار وارد می‌کند.
دولت ایران برای تضمین تامین شدن بودجه این پروژه و اجتناب از تحریم‌های آمریکا قصد دارد تشکیلاتی برای سرمایه‌گذاری، احتمالاً در بحرین یا دوبی ایجاد کند. این ابتکار تا به حال اشتیاقی کم در بازارهای اقتصادی برانگیخته است.
منبع: لوموند
