معمای دستمزد کارگران

 این تلاش‌ها این هفته درحالی به اوج خود می‌رسد که به اعتقاد فعالان کارگری، مراجع آماری و کارشناسان اقتصادی قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالا و افزایش اندک حقوق به‌شدت کاهش یافته است.

کارگران انتظار دارند تا مطابق با ماده41 قانون کار، دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد تا معیشت کارگران بیش از این با مخاطره همراه نشود اما کارفرمایان نیز شرایط رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید را دلیل روشنی بر مخالفت خود برای افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند. در این میان دولت که اصلی‌ترین هدف خود را کنترل نرخ تورم عنوان کرده و برای سال93 بازگرداندن رونق به اقتصاد را در دستور کار دارد، با شرایط دشواری مواجه است. از طرفی کارشناسان اقتصادی بر تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم تأکید می‌کنند و از سوی دیگر طبق اعلام وزارت کار، کسری بودجه خانوار کارگری طی 6سال به میزان 3برابر رشد یافته است.

بر این اساس کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است. این موضوع سبد مصرفی خانوار را به شرایط نگران‌کننده‌ای رسانده است. مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات در خانواده‌ها کاهش یافته و در مقابل هزینه مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت رشد قابل توجهی پیدا کرده است. این‌سه‌قلم نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها را به‌خود اختصاص می‌دهد. با وجود اینکه طی این سال‌ها، حداقل دستمزد نسبت‌به قیمت‌های جاری رشد داشته ولی تقریبا ثابت باقی‌مانده است. به همین دلیل اگر در سال۱۳۸۳ با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰متری اجاره می‌شد، در حال حاضر این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است. همچنین فقط در فاصله مهرماه سال1391تا مهرماه1392هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱درصد رشد یافته است.

این آمارهای نگران‌کننده در بخش معیشت و تورم در شرایطی اعلام‌شده که تولید هم در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال منفی 2درصد اعلام شده است تا نشانه‌ای از وخامت اوضاع اقتصادی باشد. این مباحث در کنار یکدیگر موجب شده تا هم کارفرما و هم کارگر نسبت به وضعیت اقتصادی خود ناراضی باشند. به همین دلیل نسخه‌ای ترکیبی برای دستمزد سال آینده کارگران پیشنهاد شده است.

معاون وزیر کار از ضرورت حمایت‌های غیرنقدی دولت از کارگران سخن گفته تا هم باری از دوش کارفرما برداشته شود و هم کارگران به‌عنوان مکمل دستمزد بتوانند از آن بهره ببرند. پوشش بیشتر بیمه‌های درمان، اعطای بن کارگری، اختصاص وام کم بهره برای ودیعه اجاره مسکن و چند مکمل دیگر به‌عنوان پیشنهاد در حال بررسی است تا شاید بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد کارگران نسبت به تورم سالانه، از این محل جبران شود. ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار به همشهری گفت: طبق ماده 41قانون کار به‌دنبال افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستیم، هرچند شرایط دشوار اقتصادی کارفرمایان را نیز درک می‌کنیم اما این دولت است که باید با اصلاح امور اقتصادی به فکر حمایت از تولید و کارفرمایان باشد.

کارفرمایان هم در این مورد دیدگاهی نزدیک به کارگران دارند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند که تا شرایط اقتصادی اصلاح نشود، هم کارگر ضرر می‌کند و هم کارفرما. علی عطاردیان به همشهری گفت: پیش‌بینی می‌شود افزایش 20تا 25درصدی دستمزد تصویب شود اما پرداخت رقم فعلی هم از عهده بسیاری از کارفرمایان خارج است؛ معوقات دستمزد در کارگاه‌ها این را نشان می‌دهد. در این شرایط امکان پرداخت مزد مناسب وجود ندارد.در این میان اما شرکای اجتماعی باید موضوع دستمزد را طوری به جمع‌بندی برسانند تا کارفرمایان و کارگران حداقل اوضاع وخیم‌تری را تجربه نکنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر ساختار مزد به شکل اساسی حل شود بحث حداقل دستمزد راحت‌تر به نتیجه می‌رسد، خاطرنشان کرد: شرایط تعیین مزد سال 93همانند سال قبل است و برای آنکه تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه داشته باشیم، مهم‌ترین و نخستین شرط آن، این است که بتوانیم از شرایط رکود تورمی به وضعیت تعادلی در حوزه اقتصاد برسیم و ضمن خروج از رکود، تورمی در حد معقول داشته باشیم.از نگاه هفده‌تن، سیاست‌های مزدی در ایران نه‌تنها منجر به افزایش پس‌انداز در بین قشر کارگری نشده بلکه رشد تورم پیوسته از سبد حداقل هزینه خانوارهای کارگری پیشی داشته است.

میزان افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 93با افزایش 20درصدی نسبت به سال قبل 600هزار تومان تعیین شد. بر این اساس، حداکثر حقوق کارمندان نیز 7برابر این رقم یعنی 4/2میلیون تومان اعلام شد. طبق این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌اند، نیز در سال 1393بیست درصد تعیین شده است. محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری‌ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 93با همین فرمول و طبق همین اعداد اعمال خواهد شد.