مذاکرات برای تعیین دستمزد که از یک‌ماه گذشته آغاز شده بود، در 3 روز پایانی هفته گذشته به‌طور فشرده میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت پیگیری شد به‌طوری که برخی منابع از برگزاری جلسات دوجانبه به میزبانی معاونان وزارت کار برای رایزنی با کارگران و کارفرمایان به‌منظور کمک به اجماع در جلسه روز جمعه، خبر می‌دهند.
با فرمولی که ظهر روز جمعه به امضای اعضای شورای‌عالی کار رسید، بسته دستمزد با افزایش‌های دیگری در حق خواربار، حق پایه سنواتی و حق مسکن نیز همراه شد اما همچنان این نرخ جدید کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است. مرکز آمار ایران تورم بهمن‌ماه سال‌جاری را 33.6 درصد اعلام کرده است اما حداقل دستمزد کارگران با افزایش 25درصدی از 487هزار و 125تومان به 608هزار و 906تومان رسید تا رشد 121هزار و 781تومانی را تجربه کرده باشد.
به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی نرخ تورم 25درصدی برای سال آینده مبنای این مصوبه قرار گرفته است. طبق این مصوبه، دستمزد سایر سطوح مزدی اما با فرمولی دیگر محاسبه می‌شود. بر این اساس مزد این دسته از کارگران 12درصد به علاوه روزانه 2111تومان، افزایش خواهد یافت. تعیین عدد ثابت در کنار افزایش12درصدی موجب می‌شود که هرچه دستمزد کارگر بالاتر باشد، مجموع درصد افزایش مزد، کاهش یابد.
شورای‌عالی کار اما مکمل‌های مزد کارگران را نیز در بسته دستمزد با افزایش مواجه ساخته است. بر این اساس حق خواربار یا همان بن کارگری که در مردادماه سال‌جاری از 35هزار تومان به 50هزار تومان افزایش یافته بود، از ابتدای سال آینده به 80هزار تومان خواهد رسید. حق مسکن کارگران هم که طبق مصوبه هیأت دولت از 10هزار تومان به 20هزار تومان افزایش یافته است از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود.
در این میان حق پایه سنواتی کارگران نیز از 300تومان به 500تومان افزایش یافت.هرچند طبق ماده 41قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود اما با توجه به حاکمیت رکود در بنگاه‌های اقتصادی و خطر تعدیل نیروی کار در کارگاه‌ها، افزایش 25درصدی حداقل دستمزد، مورد تفاهم نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار قرار گرفت. ولی‌الله صالحی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از تفاهم سه‌جانبه در تعیین فرمول اعلام شده خبر داد و به همشهری گفت: افزایشی که در حداقل دستمزد و بن کارگری رخ داد در این شرایط اقتصادی راضی‌کننده است اما باید به سمتی برویم که مزد منعطف حاکم شود تا همزمان با کار زیاد، مزد زیاد پرداخت شود.
ضمن اینکه دستمزد به مانند حقوق کارمندان، بودجه مصوب ندارد بلکه با تفاهم درون کارگاه با توجه به شرایط اقتصادی آن بنگاه اقتصادی می‌تواند افزایش بیشتری شامل آن شود. این فعال کارگری تأکید کرد که افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در اختیار کارفرماست و می‌تواند با افزایشی بیش از نرخ مصوب، فاصله دستمزدها را حفظ کند.
کارفرمایان نیز که از رکود اقتصادی گلایه دارند، بهبود شرایط اقتصادی را لازمه تحقق افزایش دستمزد می‌دانند. علی عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در مورد این توافق به همشهری گفت: هر 3 گروه مخالفت‌هایی داشتند چراکه خرج دولت بالا می‌رود؛ کارفرمایان نگران تأمین مالی هستند و کارگران هم این میزان افزایش را کافی نمی‌دانند اما در نهایت باید توافق حاصل می‌شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر طبق قولی که وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در این جلسه دادند، رکود اقتصادی سال آینده درمان شود، کارفرمایان می‌توانند حتی بیش از نرخ مصوب به کارگران دستمزد بدهند چراکه این موضوع راندمان کار را بالا می‌برد اما اگر شرایط اقتصادی بهبود نیابد، اوضاع سخت‌تر خواهد شد.
