نخست اینکه رقم تعیین شده بسیار کم است اما در شرایط کنونی گریز دیگری نیست چرا که بار مالی ناشی از این افزایش دستمزد روی دوش کارفرمایان است که خودشان قربانی سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته هستند. نکته مهم‌تر اینکه همین حداقل دستمزد در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های غیررسمی در قالب قراردادهای قوانین موجود و از سر استیصال نیروی کار به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی پرداخت نمی‌شود.
از سوی دیگر فشار مضاعف به کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند فرصت‌های محدود شغلی را کاهش دهد و همین قاعده درخصوص افزایش حقوق نیروی کار کارمندی هم صادق است؛ به‌طور مثال در همین امسال که نرخ تورم رسمی به 36درصد رسیده، میزان افزایش حقوق کارمندان 18 درصد اعلام شده به این معنا که نیروی کار کارمندی 18درصد به دولت یارانه می‌دهد به‌ویژه اینکه اقتصاد کشور از پایین بودن نرخ بهره‌وری هم به‌شدت رنج می‌برد. اما در شرایط کنونی چه باید کرد که هم معیشت نیروی کار حفظ شود و هم به بخش‌های کارفرمایی فشار مضاعفی وارد نشود؟
چون در پیدایش وضعیت کنونی دولت و مجلس، اصلی‌ترین مقصران هستند و قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم توسط دولت گذشته اجرایی نشد و مجلس هم سکوت پیشه کرد، حال آنکه دولت گذشته از ظرفیت‌های مالی خوبی برای افزایش سطح دستمزدها برخوردار بود ولیکن شاهد چشم‌پوشی مجلس بر الزام قانون برنامه چهارم بودیم؛ در چنین شرایطی 3راه‌حل برای حمایت از نیروی کار و جبران بخشی از مابه‌التفاوت حقوق و دستمزدها نسبت به تورم وجود دارد. یک راه پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان یارانه دستمزد به کارفرما برای پرداخت به نیروی کار توسط دولت است.
راه دوم این است که دولت بخشی از هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیروی کار و کارفرما را متقبل شود و بخشی از این هزینه‌ها را در برابر سازمان‌های بیمه‌گر بر عهده بگیرد و راه سوم هم پرداخت یارانه‌کالایی و خدماتی به نیروی کار است نظیر سبد کالا و خدمات. بنابراین دولت علاوه بر پرداخت سبد کالایی فصلی باید یک سبد حمایتی خدمات هم برای صیانت از معیشت نیروی کار درنظر بگیرد و ازجمله این سبد خدماتی می‌توان به آموزش و پرورش رایگان و نیازهای آموزشی نیروی کار و خدمات درمانی رایگان یا دست‌کم کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان آنها اشاره کرد. بنابراین تأمین تمام یا بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند باعث بهبود معیشت نیروی کار شود و بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی آنها را کاهش دهد و سالانه دولت موظف شود متناسب با نرخ تورم، میزان دستمزد را کاهش دهد تا ظرف 5سال آینده این شکاف برداشته شود.
در ارتباط با افزایش نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم هم باید تأکید کنم که قاعده معمول این است که دستمزدها را متناسب با نرخ تورم سال‌جاری محاسبه می‌کنند نه تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده. تعیین افزایش 25درصدی حداقل دستمزد سال آینده بر مبنای نرخ تورم پیش‌بینی شده برای پایان سال پیش رو صورت نگرفته است، بلکه مبنا توان مالی دولت و در چارچوب یک چانه‌زنی بین دولت، کارگران و کارفرما بوده و این تصمیم براساس یک تفاهم سه‌‌جانبه گرفته شده است.
نکته دیگر اینکه درست است که سهم افزایش دستمزد نیروی کار در ترکیب هزینه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی حدود 5تا 6 درصد برآورد می‌شود، اما همین افزایش 25درصدی حداقل دستمزد برای بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات جدی مواجه هستند، بسیار شکننده است تا آنجا که برای پرداخت دستمزد کارگران خود برخی از این واحدها از شبکه بانکی وام 30درصدی می‌گیرند. این فرایند یک نوع مغایرت با سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید را نشان می‌دهد و دولت باید اقدامات و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از نیروی کار اعمال کند.
