به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین حدود دو سال پیش و بر اساس قانون آزادی اطلاعات خواستار انتشار علنی مکاتبات ولیعهد انگلیس با وزیران دولتی شده بود.
این روزنامه استدلال کرده بود که آگاهی عمومی از محتویات این نامه ها که ظاهرا با هدف لابی کردن و تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی نوشته شده، ضروری است و در راستای منافع عمومی می باشد.
در پی درخواست روزنامه گاردین، دادگاه عالی لندن در سال 2012 حکم به انتشار این نامه ها داد، اما ˈدومینیک گریوˈ دادستان کل و عضو دولت انگلیس این رای را وتو کرد و با انتشار محتویات نامه های ولیعهد به مقامات دولتی مخالفت نمود.
گریو استدلال کرده بود که انتشار این نامه ها می تواند به اصل بی طرفی سیاسی خانواده سلطنتی انگلیس لطمه بزند.
روزنامه گاردین چاپ لندن روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاه استیناف انگلیس امروز با حضور سه قاضی ارشد این موضوع را بررسی کرده و مخالفت دادستان کل را با انتشار نامه ها، غیرقانونی خوانده است.
یک سخنگوی دادستان کل انگلیس از حکم دادگاه استیناف ابراز تاسف کرد و گفت: ما مصمم هستیم این موضوع را از طریق دیوان عالی پیگیری کنیم.
روزنامه گاردین نیز در بیانیه ای بار دیگر اعلام کرد که مردم حق دارند بدانند که ولیعهد چه نوع سیاست ها و موضوعاتی را در نامه های خود به مقامات دولتی پیگیری می کنند.
بیانیه افزوده است: ما امیدواریم که دادستان کل بپذیرد که این موضوع به پایان مسیر حقوقی رسیده و اجازه دهد که سازمان های دولتی این مکاتبات را منتشر کنند تا مردم خودشان بتوانند در مورد آنها قضاوت نمایند.
بر اساس قانون اساسی انگلیس، خانواده سلطنتی این کشور باید از نظر سیاسی بی طرف باشند و در امور اجرایی دخالت نکنند.