به گزارش ایرنا، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره ویژه روز یکشنبه خود نوشت: این پرونده 250 صفحه ای که جزییات نقض حقوق بشر توسط نیروهای انگلیسی را ثبت کرده شامل مواردی همچون ضرب و شتم و شکنجه زندانیان عراقی با شوک الکتریکی، اعدام های صوری، تهدید به قتل، سوءاستفاده‌های جنسی، تحقیر مذهبی و فرهنگی و ... می‌شود.
این روزنامه در گزارش اختصاصی خود افزود: این پرونده می تواند مقامات ارشد سابق و فعلی انگلیس از جمله ژنرال پیتر وال فرمانده ارتش، جف هیون وزیر دفاع سابق و آدام اینگرام معاون سابق وزیر دفاع انگلیس را با اتهامات قضایی مبنی بر ارتکاب سیستماتیک جنایات جنگی مواجه کند.
این پرونده در مورد 400 زندانی عراقی است و هزاران اتهام در مورد بدرفتاری با آنان (در بازداشت نیروهای انگلیسی) طی سال های 2003 تا 2008 میلادی جمعی آوری شده است.ˈ
این پرونده قضایی که با همکاری یک موسسه حقوق بشری انگلیسی به نام وکلای مدافع منافع عمومی و یک سازمان مستقر در آلمان به نام مرکز اروپایی حقوق قانونی تهیه و تنظیم شده بود، روز گذشته تسلیم دفتر دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی شد.
فیل شاینر مدیر موسسه وکلای مدافع منافع عمومی درباره این پرونده به تلویزیون اسکای نیوز انگلیس گفت: این یک پرونده تاریخی است. انگلیس تاکنون هرگز از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی مورد تحقیق قرار نگرفته است.
وی افزود: شواهد موجود در این پرونده تا رده های بالا پیش می‌رود.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به ارائه این پرونده به دادگاه جنایی بین‌المللی اعلام کرد: موارد مطرح شده در این پرونده یا در دست تحقیق و بررسی قرار دارند و یا پیشتر از طرق مربوطه نظیر پارلمان، هیات تحقیق و دادگاه‌های انگلیسی و اروپایی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
این وزارتخانه در بیانیه ای افزود: با توجه به اینکه ما قبلا از این پرونده‌ها آگاه شده‌ایم و به آنها رسیدگی کرده و یا در حال رسیدگی هستیم، دیگر نیازی به ارائه آن به دادگاه جنایی بین‌المللی نبود.
وزارت دفاع انگلیس اتهام نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط نیروهای نظامی این کشور در جریان اشغال عراق را رد کرد و تاکید نمود: در صورت تماس دادگاه بین المللی، ما از این فرصت برای تشریح اقدامات گسترده ای که در زمینه رسیدگی به این موارد انجام داده ایم، استفاده خواهیم کرد.
انگلیس تاکنون میلیون ها پوند به عنوان غرامت به برخی از قربانیان عراقی و بستگان آنان پرداخت کرده است.
