همشهری آنلاین: صندوق توسعه صنایع دریایی یک شرکت معتبر توسعه‌ای نسل یک و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به عنوان مرجعی برای تبدیل پتانسیل‏‌های دریایی کشور به منافع ملی پایدار شناخته می‌شود.

این صندوق که مجمع عمومی در ساختار آن به عنوان عالی‌ترین رکن شناخته می‌شود، با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی تأسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین حاکمیت و بخش خصوصی است تا بتواند با انجام مطالعات توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، زمینه توسعه این صنایع در کشور را ایجاد کند.

صندوق توسعه صنایع دریایی به استناد ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 29 اردیبهشت ماه 87 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و اساسنامه آن در سال 1389 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی؛ تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تأمین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی از جمله اهداف صندوق توسعه صنایع دریایی ذکر می‌شود.

چشم‌‍انداز صندوق توسعه صنایع دریایی در افق 1404 از سوی ایجادکنندگان در قالب تسهیل‌گری در دستیابی به توسعه پایدار دریایی از طریق کمک‌های اعتباری، فنی و نرم‌افزاری؛ سرمایه‌گذاری و انجام مطالعات توسعه‌ای دیده شده است.

توسعه ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحل، ایجاد زنجیره تأمین مطمئن، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دریایی، توسعه ساحل‌نشینی و دسترسی به آب، گسترش ترانزیت و صادرات مجدد، مشارکت بین‌المللی، صادرات‌محوری، توسعه استانداردسازی، توسعه بیمه‌های دریایی، مشارکت در صنایع فراساحل و حمایت از بخش خصوصی و تقاضاهای مردمی از جمله سیاست‌های کلی صندوق توسعه صنایع دریایی است.

وظایف صندوق توسعه صنایع دریایی به این شرح است:

  • برنامه‌ریزی به منظور توسعه‌ی صنایع دریایی
  • تأمین مالی هدفدار پروژه‌های صنایع دریایی
  • پرداخت تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات
  • مساعدت جهت تأمین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاه‌های تعمیر و ساخت کشتی در کشور جهت ارائه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا سایر مراجع ذیربط
  • مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه‌های ساخت کشتی و سایر سازه‌های دریایی که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی بوده با رعایت قوانین و مقرارت مربوط
  • تأمین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید کشتی از داخل به علت تأخیر در تکمیل و تحویل توسط سازنده‌ی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی سالانه مالکان ایرانی شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند (به استناد ماده ‌2 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی)
  • اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی همان سال به مالکان شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات رده‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی هستند و توسط کارخانه‌های داخلی سازنده کشتی تعمیر دوره‌ای می‌شوند (به استناد ماده 3 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی).
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها