درباره افزایش خاموش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و پیامدهای این اقدام چند نکته مهم وجود دارد که ضرورت دارد درباره آن کالبدشکافی شود. نخستین و بدیهی‌ترین نتیجه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و مؤسسات اعتباری، افزایش هزینه پول برای بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید کمی جزئی‌تر این بحث مورد ارزیابی قرار گیرد. به‌طور مثال وقتی یک مؤسسه اعتباری نرخ سود سپرده یکساله خود را 25درصد برآورد، اعلام و اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند، تنها به 85درصد این سپرده‌های جمع‌شده دسترسی برای اعطای تسهیلات دارد و 15درصد آن صرف ذخیره قانونی بانک مرکزی و هزینه‌های بانکی می‌شود. از سوی دیگر باید دانست که هر مؤسسه اعتباری باید 2گونه هزینه را درنظر بگیرد؛ نخست هزینه عملیاتی که شامل پرداخت سود برای تجهیز سپرده‌ها می‌شود و وقتی بانکی 100ریال سپرده می‌گیرد، به 15ریال آن دسترسی نخواهد داشت چرا که نزدیک به 13ریال آن را سپرده قانونی باید درنظر بگیرد و باقی آن هم به نقدینگی درون بانکی و شعبه اختصاص می‌یابد که به آن نقدینگی غیرسود‌آور می‌گویند.
هزینه دوم این است که با این توصیف نرخ سود تسهیلات چه میزان باید شود که بانک سودآور قلمداد شود؟ بدیهی است که دست‌کم نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند کمتر از 30درصد باشد که این رقم تنها کفاف پرداخت سود سپرده‌های جذب شده را می‌دهد چرا که به 100درصد سپرده سود 25درصد می‌دهد اما به 85درصد آن دسترسی جهت اعطای تسهیلات دارد. در چنین وضعیتی نرخ بازده اعتبارات و تسهیلات بانک باید دست‌کم 33درصد باشد که 2/5درصد از افزایش 3درصدی در نرخ سود از 30به 33درصد به‌عنوان حق‌الوکاله بانک خواهد بود که همین 3درصد هزینه‌های غیرعملیاتی بانک‌ها شامل حقوق و دستمزد کارمندان بانک، سوخت و... و افزون بر آن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش نخواهد داد. بنابراین اگر بانکی بخواهد هزینه‌های غیرعملیاتی خود را هم از محل جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات تأمین کند، ناچار باید نرخ سود تسهیلات خود را به‌طور میانگین 37درصد برآورد کند تا هم بتواند سود به سپرده‌گذاران خود بدهد و هم پیش‌بینی سود سهام خود را محقق سازد و بازده سود سهام هم دست‌کم باید بین 20 تا 30درصد باشد.
با تامل در آنچه بیان شد، طبیعی است وقتی بانک و مؤسسه اعتباری با این نرخ گران اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند، باید دقت شود که سپرده‌های مردم عند‌المطالبه است و هر وقت سپرده‌گذار پولش را بخواهد، بانک موظف به برگرداندن آن خواهد بود، اما تسهیلات پرداخت شده چنین ویژگی ای ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت بازگشت آن یکساله خواهد بود و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی در موعد قانونی مقرر وصول نمی‌شود و گاهی حجم بالایی از آن تبدیل به مطالبات معوق می‌شود. تصویری که الان پیش روی بانک‌ها قرار دارد، تصویری از یک چالش بزرگ است که اگر بخواهند نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش دهند، سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای دیگر و موازی، مهاجرت خواهد کرد و شاهد تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی از مدت‌دار به کوتاه‌مدت و حتی یکماهه شده و ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. مهاجرت سپرده‌ها به سمت بازارهایی چون سکه، ارز، مسکن و مشابه آن بر فضای عمومی اقتصاد ایران اثر منفی می‌گذارد و از سوی دیگر مدیریت نقدینگی بانک‌ها را با خطراتی جدید مواجه می‌سازد و توان اعتباری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. هرچند بانک مرکزی واکنش خاصی به افزایش خاموش نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان نداده است، این فرضیه قوی وجود دارد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه بخش اعظم یا کل تسهیلات خود را به سمت عقود مشارکتی با نرخ سود دست‌کم 34درصد سوق دهند. البته ممکن است بانک‌ها سود تسهیلات مشارکتی را کمتر هم اعلام کنند، اما با استفاده روش‌هایی نظیر ضرورت سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات و... حاشیه سود تسهیلات را به میزانی افزایش دهند که برای بانک سودآور باشد، در غیر این صورت بانک‌ها در نقطه زیان حرکت خواهند کرد و به مشکلات جدی برخورد می‌کنند. البته ممکن است سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه بانک‌ها هزینه تمام‌شده پول را اندکی کاهش دهد، اما میزان اثر آن زیاد نخواهد بود و نمی‌تواند هزینه تجهیز منابع بانکی با نرخ سود نزدیک به 25درصد سالانه را پوشش دهد.
سکوت بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند ناشی از این باشد که واقعیت همین مسئله را بر مدیریت بازار پولی کشور دیکته می‌کند و نرخ سود سپرده‌ها باید درصدی از نرخ تورم بالاتر باشد و حالا که صحبت از کاهش نرخ تورم به 25درصد در پایان سال آینده است، بدیهی است که نرخ سود سپرده‌های یکساله باید 25درصد باشد و سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند، به واقع سودی است که از کاهش ارزش پس‌اندازهای مردم جلوگیری می‌کند و سپرده‌گذاران درواقع سودی نبرده‌اند. اگر بانک مرکزی بخواهد تصمیمی برخلاف واقعیت اقتصادی بگیرد و نرخ سود را پایین‌تر از تورم نگه دارد، نقدینگی از شبکه بانکی خارج می‌شود و دردسرهای دیگری به همراه خواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه دولت به‌شدت وضعیت بازار را رصد می‌کند و می‌خواهد تصمیمی نگیرد که تورم‌زا باشد، اما هر تصمیمی ازجمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح سود بانکی و... تورم زا خواهد بود و دولت بر سر چند راهی «چه باید کرد» مانده است.راه این است که ترس از افزایش نرخ تورم بریزد و تداوم انفعال هم ثمربخش نخواهد بود و تنها اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد؛ چرا که اقتصاد ایران از بیکاری و تورم مزمن رنج می‌برد و اگر می‌خواهیم بیکاری را از بین ببریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه اجازه رشد نرخ تورم به‌طور طبیعی را بدهیم و براساس نظریه آقای فیلیپس، تورم و بیکاری رابطه معکوس دارند و افزایش نرخ تورم با تحریک تقاضا به‌معنای کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.سؤال مهم این است که آیا پرداخت تسهیلات مشارکتی با نرخ سود بالای 33درصد برای بخش تولید صرف می‌کند؟ قطعا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با نرخ سود بالای 33درصد سودآور نخواهد بود، به‌ویژه اینکه تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت بوده حال آنکه متوسط نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ایران بیش از 25درصد نخواهد بود، آن هم در شرایطی که بخش تولید نیازمند تسهیلاتی 4ساله برای رسیدن به نقطه سود است و 2سال هم برای تاسیس یک واحد تولیدی وقت لازم است حال آنکه بانک‌ها تسهیلات 6ساله نمی‌دهند و تنها راه بخش تولیدی استفاده از تسهیلات مبادله‌ای است و شبکه بانکی در این زمینه هم دچار بلاتکلیفی است.
راه دیگر پیش روی دولت و بانک مرکزی این است که واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد و نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تنظیم و بازار پولی کشور مدیریت شود؛ در غیراین صورت تن دادن به روش‌هایی چون سرکوب مالی و نرخ‌های دستوری، سهمیه‌بندی تسهیلات و تشدید نظارت‌ها هیچ‌کدام جوابگو نخواهند بود. درصورتی که نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و برای بخش‌های آسیب‌پذیر نظیر بخش‌های تولیدی و مردم نیازمند دریافت تسهیلات ارزان‌تر، از محل درآمدهای ناشی از آزادسازی نرخ‌ها تأمین شود، نظیر درآمد ناشی از آزادسازی نرخ ارز، می‌توان از محل فروش ارز دولتی با نرخ بازار، درآمد کلانی حاصل کرد چرا که میانگین فروش ارز در دست دولت حدود 70 تا 80میلیارد دلار برآورد می‌شود که به ازای هر دلار نزدیک به 500تومان درآمد به‌دست می‌آید و می‌توان با این منابع به بخش‌های اقتصادی و مردم نیازمند تسهیلات با نرخ سودکمتر کمک کرد. البته دولت خودش با کسری‌های بودجه وسیعی مواجه است که همواره تلاش می‌کند درآمد حاصل را صرف جبران کسری بودجه خود کند اما اگر نرخ سود بانکی آزادسازی شود و درآمد ناشی از آزادسازی نرخ‌ها به سمت بخش‌های تولید سوق داده شود، اقتصاد رقابتی شده و کم‌کم تولید ملی جانشین واردات برای مهار تورم می‌شود.
تثبیت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی توسط دولت گذشته در سال‌های اخیر به بهانه مهار تورم نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نکرد که گرفتاری و بلاتکلیفی توأمان شبکه بانکی و بخش‌های اقتصادی و مردم را تشدید کرد. نتیجه این سیاست دستوری و سرکوب مالی باعث شد بخش زیادی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به قیمت غیرواقعی به تسهیلات اختصاص داده شود و چالش بعدی این بود که جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها به سمت روزمره و کوتاه‌مدت تغییر کرد و در عمل نه سرمایه‌گذاری بلندمدت و نه اشتغال ایجاد شد و سرمایه‌گذارانی که تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی را در طرح‌های بلندمدت هزینه کرده‌اند، در بازپرداخت آن به مشکل برخورده‌اند که نمود آن را می‌توان در رشد کم‌سابقه مطالبات معوق بانکی مشاهده کرد. از سوی دیگر اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی بر تشویق بانک‌ها به بازپس‌گیری مطالبات معوق خود هم در حالی ادامه دارد که درپیش‌گرفتن سیاست‌های دستوری نمی‌تواند ثمربخش باشد، البته پیگیری و جدیت بانک‌ها در برگرداندن مطالبات رسوب‌کرده خود مؤثر خواهد بود آن هم در حد 20درصد، اما نباید از واقعیت‌های اقتصادی چشم‌پوشی کرد. به‌طور مثال اگر در بازار پولی تله نقدینگی ایجاد شود، بدهکاران بانکی چگونه می‌توانند بدهی خود را بازگردانند؟ وقتی اقتصاد در شرایط رکود به سر می‌برد، به این معناست که تقاضا در اقتصاد کم شده و فعال اقتصادی مجبور است کالا و خدمات خود را به‌صورت اعتباری و مدت‌دار به فروش برساند، در غیراین صورت با انباشت کالاها و خدمات خود مواجه می‌شود.
مدیرعامل سابق بانک صادرات