از سوی دیگر، در مقایسه با دیگر کشورها باید قبول کرد که تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران کافی نیست. به‌طور مثال در کشوری مثل آلمان با جمعیتی نزدیک به ایران، 1500بانک فعالیت می‌کند یا در کشور کوچکی مثل بحرین 80بانک فعالیت دارد، بنابراین نباید تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را محدود کرد و به‌ویژه اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر کشورها حتی در سطح بین‌المللی خدمات مالی و بانکی ارائه می‌کنند و این خلئی جدی برای بازار پولی ایران محسوب می‌شود.
نکته مهم این است که بانک مرکزی باید خود را در برابر حقوق و منافع سپرده‌گذاران مسئول بداند و سپرده‌های دریافتی از مردم در مسیر درستی مصرف شود و نباید اجازه داد که سپرده‌های مردم سوخت شود. به واقع هدف اصلی از نظارت بانک مرکزی، نه اعمال حاکمیت دولت که حفظ امنیت سپرده‌های مردم است و درصورتی که نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها و مؤسسات جدی نباشد، تسهیلات اعطایی به اشخاص خاصی داده می‌شود و برگشت آنها به مشکل برمی‌خورد و حقوق سپرده‌گذاران ضایع خواهد شد.
تجربه ورشکسته‌شدن 2شرکت مضاربه‌ای در دوران جنگ تحمیلی و به بن‌بست‌خوردن 2مؤسسه اعتباری در اصفهان در دهه گذشته و زیان سنگین به حقوق سپرده‌گذاران را نباید نادیده بگیریم که متأسفانه حقوق افراد سپرده‌گذار را ضایع کرد و برای سیستم پولی کشور مشکلات عدیده‌ای را به ارمغان آورد. به همین دلیل تأکید می‌کنم که نظارت بانک مرکزی بسیار مهم و لازم است، در غیراین صورت هم سپرده‌گذاران و هم ادامه فعالیت این مؤسسات فاقد مجوز در خطر خواهند بود و حتی امنیت کشور را تهدید خواهد کرد.
نکته مهم دیگر که باعث شده تا شبکه بانکی کشور توان پاسخ‌دادن به نیاز متقاضی تسهیلات را نداشته باشد و برخی به ناچار به دام مؤسسات و صندوق‌های مالی می‌افتند و تسهیلات با نرخ‌های غیرمتعارف را می‌گیرند، این است که براساس آمارهای رسمی حدود 80هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانکی تحت عنوان مطالبات معوق بانکی، رسوب‌کرده و به شبکه بانکی برنگشته است. وقتی این میزان مطالبات بانکی افزایش می‌یابد، طبیعی است که بانک‌ها ناتوان خواهند شد و در این شرایط، برخی مؤسسات اعتباری با نرخ سود 30تا 40درصد اقدام به سپرده‌پذیری می‌کنند و در نهایت به بن‌بست می‌خورند چرا که هم سپرده‌گذاران و هم تسهیلات‌گیرندگان از این مؤسسات و هم خود مدیران مؤسسات یادشده نسبت به ضوابط عملی حاکم بر سودآوری بانک‌ها و بازیگران بازار پول بی‌اطلاع هستند و استانداردها را نادیده می‌گیرند.
درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف نام 6مؤسسه و 2بانک در شرف تاسیس از سایت رسمی این بانک هم باید ذکرکنم واقعیت این است که آنها مقررات بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند و حتی سرمایه اولیه پیش‌بینی شده در قانون را نتوانسته‌اند تأمین کنند و خطر اینجاست که درصورت عدم‌وصول مطالبات، سپرده‌گذاران این مؤسسات به خطر خواهند افتاد. از سوی دیگر ضوابط بانک مرکزی در ارتباط با اعطای تسهیلات به افراد خاص تأکید دارد که یک بانک حداکثر می‌تواند به اندازه 20درصد سرمایه متقاضی تسهیلات، وام بدهد، اما برخی از این بانک‌ها و مؤسسات به مدیران، مؤسسان و افراد وابسته به‌خود تسهیلات کلان خارج از ضوابط می‌دهند. سؤال این است که تکلیف سپرده‌گذاران چه خواهد شد؟ راه این است که سپرده‌گذاران به هیچ عنوان نباید در مؤسسات و صندوق‌های فاقد مجوز سپرده‌گذاری کنند و به طمع دریافت سود بیشتر اصل سپرده خود را به خطر بیندازند.
