از اواسط زمستان سال گذشته، بانک‌ها در اقدامی خودجوش با اعمال شیوه‌های جدید به افزایش نرخ سود روی آوردند و در این زمینه رقابتی جدید را آغاز کردند. این موضوع موجب شد تا به‌عنوان مثال نرخ سود کوتاه‌مدت بانک‌ها از 7درصد به سطح 20درصد افزایش یابد.
بانک مرکزی اما چشم خود را روی این اقدام بانک‌ها بست تا عملا آن را تأیید کرده باشد. روند صعودی نرخ سود بانک‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که طی ماه‌های گذشته، نرخ تورم دائما در حال کاهش بود و از سطح 40درصد به حدود 35درصد رسید. شورای پول و اعتبار در جلسه 21آبان‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ‌های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شورا ضمن تأکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات‌بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد. با وجود این، نرخ سود بانک‌ها طی ماه‌های گذشته افزایش یافت تا آثار آن در خروج سرمایه از بورس نیز نمایان شود.
موازنه میان بازار پول و سرمایه در این مدت به نفع بازار پول تغییر کرد تا سود تضمین شده بدون ریسک با قدرت نقدشوندگی بالا در بانک‌ها بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. در این شرایط دولت کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است تا شاید موازنه در بازارهای پول و سرمایه بر قرار شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع می‌تواند مفید باشد و این دو بازار که همواره هم‌دوش یکدیگر هستند را به وضعیت تعادل برساند. این مدیر باسابقه بانکی به همشهری گفت: وظیفه شورای پول و اعتبار ایجاد تعادل پولی در کشور است به‌نحوی که با تعیین نرخ سود بانکی شرایط را برای تبدیل نقدینگی اقتصاد به پس‌انداز بانکی فراهم سازد تا پس انداز نیز به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. نرخی که بتواند کل نقدینگی را به پس‌انداز تبدیل کند، نرخ بهینه است. این نرخ باید تعادلی باشد تا سایر بخش‌های فعال در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار ندهد.
به‌طور معمول اگر این نرخ سود بدون ریسک بالا باشد در بازار سرمایه که سود همراه با ریسک است، تأثیر می‌گذارد. وی افزود: از آنجا که طی سال‌های گذشته نرخ سود ثابت مانده بود، تغییر آن طی چند‌ماه گذشته این تعادل را بر هم زد. اگر نرخ سود از 8سال پیش همگام با نرخ تورم تعدیل می‌شد، این شوک رخ نمی‌داد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران گنجایش افزایش نرخ سود را نداشت.
حسینی هاشمی پیشنهاد داد که نرخ سود به‌طور کارشناسی تعیین شود و در حال حاضر برای سپرده‌ها نرخ سود یکساله 2درصد و نرخ سود تسهیلات 25درصد منطقی به‌نظر می‌رسد. چراکه نرخ سود سپرده 26درصد و نرخ تسهیلات 30درصد رکود اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
یک کارشناس دیگر مسائل بانکی نیز معتقد است که در دوران نزول نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی به صلاح نبود و کاهش آن می‌تواند در این مقطع برای اقتصاد مفید باشد. فرید ضیاءالملکی به همشهری گفت: زمانی که نرخ تورم حدود 40درصد بود، نرخ سود بانکی 20درصدی اعمال می‌شد و سپرده‌گذاران عملا سود منفی دریافت می‌کردند اما در حال حاضر که تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه به 20درصد رسیده است، نباید نرخ سود افزایش می‌یافت به همین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تا نرخ تمام‌شده پول برای بانک‌ها تعدیل شود و آنها بتوانند با نرخ‌های پایین‌تر تسهیلات ارائه کنند.
این مدیر بانکی معتقد است که اگر بانک مرکزی و دولت این کار را انجام ندهند، عرضه و تقاضا عملا بازار پول را به این سمت هدایت خواهد کرد. به گفته ضیاءالملکی در حال حاضر اقتصاد ایران کشش تسهیلات با نرخ سود بالا را ندارد پس باید نرخ سود سپرده کاهش یابد تا توان تسهیلات‌دهی با نرخ پایین‌تر فراهم شود. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییرات مکرر در سیاست‌های پولی، آرامش اقتصاد را برهم خواهد زد.
حیدر مستخدمین حسینی به همشهری گفت: تغییر مجدد نرخ سود بانک‌ها به نوعی سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌سازد و این برای اقتصادی که قرار است از رکود خارج شود، مطلوب نیست.در این شرایط طبق گفته طیب‌نیا دولت قصد دارد نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد تا هم بازار سرمایه از رکود خارج شود و هم بانک‌ها توان اعطای تسهیلات با نرخ پایین‌تر را داشته باشند.