برخی منابع آگاه اما می‌گویند احتمال اجرایی شدن این توافق دشوار است و این امکان وجود دارد که بانکداران به مسابقه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایان دهند، اما کاهش دادن نرخ سود بانکی به میزان قابل توجه، به واسطه بالا بودن نرخ تورم منتفی است.
خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که در نشست سیف با مدیران بانک‌ها، اختلاف نظر بین بانکداران خصوصی و دولتی باعث شده تا در نهایت طرفین به این نتیجه برسند که نشست فوق‌العاده‌ای تشکیل دهند و نظر نهایی خود را در قالب یک پیشنهاد مشخص به بانک مرکزی ارائه کنند. برخی خبرها حکایت از آن دارد که برخی مدیران بانک‌های دولتی خواستار رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌های بانکی بسته به نوع سپرده و ترکیب آن در هر مؤسسه اعتباری و بانک دارای مجوز فعالیت قانونی، در دامنه نرخ سود10تا 21درصد شده‌اند، اما مدیران بانک‌های خصوصی با رد این نظر هشدار داده‌اند که در پیش گرفتن سیاست دستوری باعث خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و جولان مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز رسمی فعالیت خواهد شد و بانک‌های خصوصی را با چالش بزرگ مواجه خواهد ساخت.
مدیر یکی از مؤسسات اعتباری درباره نتیجه مذاکرات چهارشنبه گذشته بانکداران با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: براساس مذاکرات شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها قرار است برای نرخ سود سپرده‌های بانکی دامنه خاصی درنظر گرفته شود که این دامنه بین 10تا 21درصد خواهد بود. به گزارش ایرنا، غلامحسین نتاج، افزود: البته دامنه درنظر گرفته شده برای نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه، نرخ سود سپرده‌ها در هر بانک براساس قیمت تمام‌شده و در دامنه توافق شده تعیین می‌شود، اظهار داشت: هر یک از بانک‌ها براساس شرایط و فعالیتشان نرخ سود سپرده‌ها را تعیین می‌کنند.
توافق برای کم‌کردن فشار دولتی‌ها
انتشار اسنادی از سوی شورای‌عالی کانون بانک‌های خصوصی درخصوص توافق این شورا با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در بهمن‌ماه سال 90درست پس از تصویب آخرین بسته سیاست نظارتی و پولی بانک مرکزی، احتمال شکننده بودن توافق صنفی دیروز بانکداران را باردیگر تقویت می‌کند. ساعت19 روز هشتم بهمن‌ماه سال 90در نشست فوق‌العاده بانکداران توافق می‌شود تا بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود علی‌الحساب، انواع سپرده‌های بانکی را از 7درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار تا 20درصد برای سپرده‌های مدت‌دار 5ساله اعلام کنند.
هرچند بانکداران 2شرط برای اجرا کردن تفاهمنامه گذاشته بودند؛ نخست اینکه بانک مرکزی جلوی هرگونه اعمال نرخ‌های غیرمتعارف را بگیرد و هم اینکه سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهد. 8 روز بعد از آن توافق اولیه، بانکداران خصوصی در نامه‌ای به محمود بهمنی خطرات عدم‌تعهد پذیری بانک مرکزی را یادآوری و اعلام می‌کنند که بخش قابل توجهی از سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌های خصوصی از طریق بانک ملی به سود بانک مرکزی ایران منتقل شده به‌نحوی‌که بانک‌های خصوصی با مشکلات زیاد مواجه و حساب اغلب آنها نزد بانک مرکزی بدهکار و مشمول جریمه 24درصدی شده‌اند.
اعتراض دیگر بانکداران خصوصی شکل‌گیری رقابت نابرابر بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که مجوز نداشته اما ادعای تحت نظارت بانک مرکزی را داشتند.بانک مرکزی در دولت گذشته به هیچ‌کدام از خواسته‌های بانکداران عمل نکرد و بانکداران وقتی دولت گذشته با سیاست‌های دستوری‌اش عرصه قدرت را ترک و نرخ تورم هم مرز 40درصد را رد کرد، افزایش خاموش سود بانکی با چراغ سبز بانک مرکزی را کلید زدند. آیا توافق جدید بانکداران به سرنوشت توافق بهمن سال90 دچار نخواهد شد؟
