ایسنا نوشت: علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوالی که چه نرخی را برای سود سپرده‌ها پیشنهاد می‌کنید؟ اظهار کرد: تشخیص من هر چه باشد منطق ندارد زیرا واقعیات اقتصادی جامعه باید نرخ سود را تعیین کند.
وی با اشاره به این‌که سقف نرخ سود 21 یا 22 درصد اگر به صورت دستوری تعیین شود خلاف شرع خواهد بود، ادامه داد: نرخ اعلام شده براساس پیش‌بینی بانک‌ها از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند تعیین شده و باید توجه کرد هر عددی که تعیین شده نرخ سود علی الحساب است و نرخ سود واقعی در انتهای دوره مشخص می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی آیا سرمایه مردم از بانک‌ها خارج نمی‌شود؟ گفت: با توجه به نرخ تورم 17.6 درصد در فروردین ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است نرخ های جدید سپرده‌ها برای سپرده گذاران سودآور است.
طیب نیا با بیان این‌که سپرده گذاری در بانک‌ها سود مطمئن خواهد داشت و بدون ریسک است، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در هر یک از بازارهای موازی وارد شوند هم سود پایین‌تری کسب می کنند و هم ریسک بالاتری خواهند داشت.
به گفته وی، ریسک سپرده گذاری در بانک‌ها صفر درصد است و شاید برای اولین بار در تاریخ ایران است که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بالاتر است.
