این اقدام در شرایطی انجام شد که تا 2 سال گذشته، دولت با اعطای وام 5 میلیون تومانی خوداشتغالی در تلاش بود تا زمینه شغلی بیشتری را برای مردم بوجود آورد.
در همان زمان انتقادهای زیادی به اجرای این طرح می‌شد، چنانچه عده‌ای بر این باور بودند که بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های فوق نظارت درستی اعمال نمی‌شود و وام‌گیرندگان اغلب در جایی به جز آنچه باید اعتبار مورد نظر را استفاده کنند، این وام را به کار می‌گیرند.
هم‌اکنون این طور به نظر می‌رسد که با اجرای آیین نامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کار آفرین طی 15 ماه اخیر، باز هم همان مشکل نحوه هزینه‌کرد وام‌های اعطایی موجب اظهار نظرهای انتقادی از سوی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور شده است.
این در حالی است که این طرح در اجرا نیز با مشکلاتی در زمینه چگونگی اعطای تسهیلات روبه‌روست.
***
بر اساس آمار موجود تا آخر اسفند سال گذشته 426 هزارو 712 نفر در بنگاههای کوچک مشغول به کار شده‌اند. این در حالی است که جمع اشتغال بوجود آمده در این عرصه از 84 تا 10 تیر ماه در کل بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک و همچنین بنگاه‌هایی که برای تثبیت اشتغال سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، معادل 672 هزار و 608 نفر بوده است.
به عبارت دیگر در این دوره بخش کشاورزی 176 هزار و 82 شغل ایجاد کرده است که این خود بیانگر 10/32 درصد از رقم کل اشتغال‌زایی در این راستاست.
بخش صنعت و معدن 164 هزارو 906 شغل با سهم 07/30 درصد، بخش خدمات 114 هزار و 742 شغل با سهم 92/20 درصد، بخش خود اشتغالی 89 هزارو 143 شغل با سهم 25/16 درصد و بخش گردشگری 3 هزارو 611 شغل با 66/0 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سال 84 تا 10 تیر ماه امسال معادل 20 هزار و 876 میلیارد ریال برآورد شده است که به تعداد 18 هزارو 848 بنگاه پرداخت شده است.
امسال این رقم به دنبال توجه مسوولان دولت نهم به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که به صورت 15 میلیارد تومان برای بنگاههای کوچک و 15 میلیارد تومان برای بنگاههای بزرگ و متوسط هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر در سال جاری مقوله مسکن از طرح بنگاههای زود بازده مجزا شده است به نحوی که دیگر مستقیما از طریق سیستم بانکی 15 هزار میلیارد تومان به این بخش وام داده می‌شود و مسئولان وزارت کار تنها به نظارت خواهند پرداخت و کار دیگری به اجرای پروژه‌ها ندارند.
ایجاد بنگاههای اقتصادی زود بازده، اتلاف بودجه
با وجود اعلام آمارهای گوناگون در این عرصه برخی از مسئولان بر این باورند که هم‌اکنون مسئولان ذی‌ربط بدون بررسی نتایج پرداخت تسهیلات به افراد برای ایجاد اشتغال، همچنان سیاست نادرست فوق را ادامه می‌دهند.
یک عضو کانون عالی کارفرمایان در ارزیابی سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه این سیاست‌ها به ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر نشده است، می‌گوید: سیاست مسئولان وزارت کار در راستای ایجاد بنگاههای اقتصادی زود بازده، جز اتلاف بودجه نتیجه دیگری به دنبال ندارد.
به گفته ناصر رئیسی‌فرد، برای دستیابی به توسعه پایدار بودجه‌های اشتغال‌زایی باید تجمیع شوند و با برنامه‌ریزی منسجم در واحدهای بزرگ برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه گردند.
وی با تاکید بر نحوه اجرای طرح ضربتی اشتغال در دولت گذشته، اظهار می‌کند: تسهیلات ارائه شده به افراد در قالب این طرح عملا از بین رفت و به تعداد بیکاران نیز افزوده شد، در حالی که اگر همین سرمایه‌‌ها به واحدهای بزرگ تزریق می‌شد هم کارگران از امنیت شغلی بیشتری برخوردار می‌شدند و هم برخی از کارخانه‌ها به آسانی در آستانه تعطیلی قرار نمی‌گرفتند.
وی بر این باور است که سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت هیچ کمکی به ایجاد اشتغال پایدار و تولید بیشتر نکرده است، زیرا بر نحوه بکارگیری این وام‌ها نظارت درستی اعمال نمی‌شود.
در حال بررسی تخلفات هستیم
اخیرا از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتقادهایی مبنی بر خرید و فروش وام‌های اعطایی به صاحبان بنگاههای زود بازده اقتصادی اعلام شده است.
در همین زمینه معاون توسعه و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید: در روند فعلی متقاضیان برای دریافت وام باید ابتدا از دستگاه‌های اجرایی مجوز بگیرند، سپس مجوز را به کار گروه اشتغال ببرند تا نهایتا طرح متقاضی از طریق کار گروه مربوطه برای اخذ وام به بانک معرفی شود.
به گفته مجید ملکی تبار، با توجه به اینکه پروسه زمانی برای دریافت این وام باید طی شود و از آنجایی که در تمام جهان تخلفات بانکی وجود دارد، لذا مسلما درصدی تخلف در این میان وجود دارد که فعلا در حال بررسی در این زمینه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته حدود 1050 طرح مورد بررسی قرار گرفتند به موارد تخلف زیر 50 مورد برخورد کردیم (زیر 5 درصد رقم کل تخلفات است) که البته باید این میزان به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی اظهار می‌کند: این در حالی است که هر متقاضی هنگام اخذ وام تعهد رسمی ارائه می‌کند که بر اساس آن در صورتی که وی وام فوق را به صرف مصارف دیگر برساند، مسئولان بانک می‌توانند وام را یک جا با احتساب سود سالانه و 6 درصد جریمه به حال تبدیل کرده و دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون از سوی بازرسان سازمان بازرسی، وزارت کار، بانک، کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و ناظران دیگری که تعیین شده‌اند، روند هزینه کرد وام‌ها کنترل می‌شود، میافزاید: بانک‌ها هم‌اکنون وام متقاضیان را به صورت مرحله‌ای به آنها پرداخت می‌کنند که این امر خود باعث خواهد شد تا تخلفات در این عرصه تا حدی کاهش یابد.
وی می‌گوید: از تعداد 819 هزار طرح در قالب بنگاههای کوچک و زود بازده تاکنون به بانک‌ها معرفی شده‌اند که در این طرح‌ها ایجاد 2 میلیون و 600 هزار شغل پیش‌بینی شده است.
به گفته ملکی تبار، از این تعداد حدود 120 هزار طرح از سوی بانک‌ها رد شده است. تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تا آخر اسفند سال گذشته نیز 165 هزار طرح بود که تا آخر خرداد امسال به 234 هزار طرح رسیده است.
وی اظهار می‌کند: از این تعداد 364 هزار طرح موفق به عقد قرارداد با بانک‌ها شده‌اند.
وی کل مبلغ پرداختی برای این طرح‌ها تا آخر اسفند سال گذشته را 80 هزار میلیارد ریال اعلام می‌کند و می‌گوید: تا آخر خرداد امسال این رقم به 110 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی، اظهار می‌کند: با برنامه‌ریزی و تصمیمات دولت در زمینه اشتغال تا سال 88 میزان بیکاری در کشور به 4/8 درصد کاهش می‌یابد.
به گفته ملکی تبار، هم اکنون میزان بیکاری در کشور 2/11 درصد است که البته در برخی از استان‌ها با تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ایجاد اشتغال، به رقم 4/8 درصد رسیده‌ایم و در دیگر استان‌ها نیز به دنبال کاهش این رقم هستیم.
وی معتقد است: بنگاههای کوچک و زود بازده اقتصادی نقش بسیار موثری در کاهش نرخ بیکاری در کشور دارند.
اعزام 30 گروه کاری برای بررسی عملکرد بنگاههای اقتصادی
همچنین مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیز با اشاره به اعزام 30 گروه کاری برای بررسی عملکرد بنگاههای اقتصادی زود بازده به 30 استان کشور، می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه نظارت بنگاههای اقتصادی، بازرسی از این بنگاه‌ها از سوی هسته‌های بازرسی که در استان‌ها شکل گرفته‌اند صورت می‌گیرد، لذا باید گفت در ابتدای شکل‌گیری بنگاه‌ها نظارت‌های لازم بر عملکرد آنها وجود داشته است.
به گفته جان محمد عزیزی، علاوه بر بازرسی‌های استانی، 1200 بنگاه اقتصادی به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که در حال آماده‌سازی آمارها در این زمینه هستیم.
وی تصریح می‌کند: بنگاههای اقتصادی در زمینه‌های پیشرفت کاری، میزان اشتغال ایجاد شده، نحوه هزینه کردن تسهیلات و اجرای تعهدات خود هنگام دریافت تسهیلات مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا با تخلفات احتمالی آنها برخورد شود از این رو نگرانی برای نحوه هزینه‌کرد وام‌ها از سوی صاحبان این بنگاه‌ها نباید وجود داشته باشد.
عزیزی، تاکید می‌کند: مرحله اول بازرسی از این بنگاه‌ها رو به اتمام است، اما بازرسی وزارت کار بر این بنگاه‌ها به صورت دائمی و در طول سال ادامه خواهد یافت.
وی نظارت بر بنگاههای اقتصادی را یک امر مقطعی نمی‌داند و اعتقاد دارد در طی بازرسی‌ها اگر بنگاهی با مشکلاتی روبه‌رو باشد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط این مشکل حل خواهد شد.
21 هزار بازرسی موردی طی سال گذشته
با توجه به اعتراض‌هایی که برای نحوه هزینه‌کرد وام‌های اعطایی به طرح‌های زود بازده اقتصادی مطرح می‌شود، رئیس بازرسی کار استان تهران هم در این باره به همشهری می‌گوید: بر اساس ماده 96 قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون کار بر عهده بازرسی کار است.
به گفته محمد رسول محمدیان، در این راستا مسئولیت بازرسی تخصصی بنگاههای زود بازده نیز بر طبق قانون کار عملیاتی می‌شود.
وی با اشاره به وجود 60 نفر بازرس در استان تهران، اظهار می‌کند: از این تعداد 33 نفر مستقلاً کار ذاتی بازرسی را انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به تعداد کم بازرسان با توجه به گستردگی بنگاههای اقتصادی در کلان‌شهری چون تهران، میافزاید: در تهران 530 هزار واحد مشمول قانون تامین اجتماعی وجود دارد که هر کدام از یک تا هزار نیروی کار دارند.
وی تاکید می‌کند: با وجود آنکه 75 درصد از واحدهای کاری در تهران تابع قانون کار هستند، اما با توجه به لزوم بازرسی و نظارت بر حوادث ناشی از کار، واحدهای دچار بحران و نحوه بیمه کارگران در محیط‌های کاری باید اذعان کرد حجم فعالیت در این عرصه بسیار بالاست.
به گفته وی، سال گذشته در استان تهران 21 هزار بازرسی موردی از تمام کارگاه‌‌ها و کارخانه‌ها انجام شده است که برای تسریع در کار هم‌اکنون در تلاش هستیم که جامعه کارگری را ترغیب کنیم تا خود در صورت بروز مشکل با ارائه شکوائیه ما را در جریان مشکلات قرار دهد.
بر اساس آمار موجود طی سال گذشته 90 هزار مورد شکایت کارگری ناشی از موارد مختلف ارائه شده است که سالانه به این رقم معادل 20 درصد افزوده می‌شود.
فقدان نظارت جدی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن کشور نیز، با نکوهش از شیوه اجرای طرح بنگاههای زود بازده، بر این باور است که اختصاص مبالغ کلان به طرح‌های بنگاههای کوچک و زود بازده زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مولد و دائم نخواهد شد.
سید حسین هاشمی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نتایج طرح‌های بنگاههای زود بازده نگرانند، می‌گوید: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان راه‌اندازی این طرح‌ها حتی در بخش مسکن هم سرمایه‌گذاری شده باشد.
وی اظهار می‌کند: بهتر است مبالغ تخصیص یافته به طرح‌های بنگاههای زود بازده به کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند، اختصاص یابد.
وی مدعی است در صورتی که دولت 30 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح‌های بنگاههای زود بازده را بر تعداد استان‌های کشور تقسیم کند تا 700 میلیارد تومان به استان‌های کوچک و هزار میلیارد تومان به استان‌های بزرگ پرداخت شود، می‌توان انتظار داشت با توجه به استعدادهای منطقه‌ای در هر شهرستان تعدادی واحد صنعتی متوسط تاسیس شود که این امر مسلما در افزایش میزان اشتغال‌زایی تاثیر بهتری خواهد داشت.
ایجاد بیش از 2 میلیون فرصت شغلی
هنگامی که راه‌کار راه‌اندازی بنگاههای زود بازده اقتصادی از سوی وزیر کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مطرح شد، سید محمد جهرمی 2 هدف را از واگذاری مسئولیت پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده از سوی نظام بانکی که آن هم از سوی عده‌ای مورد تردید قرار گرفته است اعلام کرد.
به گفته وی، با اعمال این روش اولا محدودیت کارشناسان سازمان‌های کار استان که روند بررسی پرونده‌های مربوط به طرح‌های زود بازده را طولانی می‌کرد، از بین رفته است، دوما به این ترتیب منابع بانک‌ها به مسیر واقعی تولید و صنعت هدایت خواهند شد.
وی بر این باور است که میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 10 میلیون تومان است که با اختصاص 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای زودبازده حدود 2 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد 600 هزار شغل از طریق بنگاههای اقتصادی زود بازده در کشور طی سال گذشته می‌گوید: این میزان فرصت شغلی در کنار سایر اقدامات صورت گرفته از سوی دولت زمینه افزایش میزان اشتغال در کشور را فراهم کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمار موجود طی سال گذشته، ٨٦ هزار فرصت شغلی از طریق بنگاههای اقتصادی در تهران ایجاد شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران درباره عملکرد استان درباره بنگاههای اقتصادی زود بازده، می‌گوید: هر ساله به طور میانگین ١٣٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی در تهران با استفاده از اعتبارات بنگاههای اقتصادی، تبصره‌های قانون بودجه و سایر منابع ایجاد می‌شود.
به گفته اسماعیل مسعودی، میزان نرخ مشارکت در استان تهران تا پایان برنامه چهارم باید از ٧/٣٧ به ٣/٤١ درصد افزایش، نرخ بیکاری از ١/١٢ به ٣/٨ درصد، نرخ بیکاری زنان از ٢٢ به ٩/١٠ درصد، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از ٣/١٧ به ٤/١٠ درصد، نرخ بیکاری جوانان از ٦/٢٦ به ٦/١٢ درصد و نرخ بیکاری مناطق روستایی از ٤/١٢ به ٤/٨ درصد کاهش یابد.
وی تصریح می‌کند: میزان تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده در سال ٨٥ برای استان تهران ١٦ هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال بوده است که ٢٥درصد از آن به بخش صنعت، ٢٥درصد به بخش کشاورزی و ٥٠درصد به بخش خدمات اختصاص یافته است.
این در حالی است که بنا به نظر معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، ایجاد بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده به طور متوسط نرخ بیکاری را 8/0 کاهش داده است.
ابراهیم جلالی نظری، در این باره می‌گوید: سال گذشته از این محل 600 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
به زمان نیاز داریم
در شرایطی که عده‌ای از منتقدان به دنبال اعلام ضرب‌الاجل زمانی برای روشن شدن عملکرد این بنگاه‌ها هستند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: بررسی کارشناسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاههای زود بازده نیازمند زمان است و نباید برای بررسی پرونده این بنگاه‌ها ضرب الاجل زمانی تعیین شود.
به گفته ابوالقاسم حکیمی پور، این اقدام زمینه‌ساز بروز شتاب زدگی و کاهش دقت کارشناسان اعتباری در بررسی این پرونده‌ها می‌شود و به نوعی احتمال فساد، سوءاستفاده و اتلاف منابع بانکی را هم بیشتر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه بدنه کارشناسی اعتباری نظام بانکی نسبت به سال 84 و قبل از آغاز اجرای طرح آیین‌نامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کار آفرین تغییر قابل توجهی نداشته است، اظهار می‌کند: پس از آنکه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی بررسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاههای زود بازده بر عهده نظام بانکی کشور و کارشناسان اعتباری بانک‌ها نهاده شد، حجم کاری این بخش از نظام بانکی به شدت افزایش یافت.
دیدگاه موافقان و مخالفان
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر بهره‌وری در استفاده از منابع بانکی در ارائه تسهیلات به بنگاههای زود بازده تاکید دارند و بر این باورند که در صورتی شاهد پایداری فرصت‌های شغلی خواهیم بود که منابع بانکی در جهت صحیحی مصرف شوند.
این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین چالش فراروی اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کار آفرین، ناتوانی نظام بانکی در بررسی دقیق و همه جانبه طرح‌های پیشنهادی و نظارت بر روند اجرایی طرح‌های تایید شده است.
در این میان این احتمال هم وجود دارد که نقاط ضعف نظام بانکی درباره طرح بنگاههای زود بازده موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو از منابع بانکی را فراهم کرده باشد که این امر تاراج منابع ارزان قیمت بانکی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر با توجه به آنکه با اجرای این آیین‌نامه، تسهیلات ارزان قیمت و قابل توجهی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، لذا بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان ضمن استقبال از اجرای طرح یاد شده، معتقدند حمایت از تشکیل و ادامه فعالیت بنگاههای زود بازده نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته و خواهد داشت.
به هر حال هم‌اکنون همچنان روند اعطای این تسهیلات ادامه دارد و باید دید برای حل مشکل اطلاع مسئولان از هزینه‌کرد این اعتبارات چه تمهیدات تکمیلی از سوی مسئولان اندیشیده خواهد شد.