مهر نوشت: ولی الله سیف در مورد معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد نرخ‌هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده‌ها توافق کرده‌اند نیز از همین منطق پیروی می‌کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد. بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ‌هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیش بینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام می‌شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی‌هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل‌هایی که این روزها بیان می‌شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می‌دهند، درست نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک‌ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. نباید این نرخ را به گونه‌ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چرا که هیچ‌گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگزار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می‌شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.
وی افزود: مکانیزم های بانک مرکزی برای محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلی است که تفاوت های اندک میان نرخ های علی الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی الحساب متفاوتی در مورد سپرده های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت مابه التفاوت سود تعدیل خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخ های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه گذاری سپرده های جذب شده حاصل می شود، به درستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.
یکی از نگرانی هایی که سپرده گذاران عنوان نموده اند مربوط به محدودیت مدت سپرده ها در شرایط جدید است که حدودا" به مدت یک سال تعیین شده است. سیف در این زمینه توضیح داد: هیچ محدودیتی برای سپرده گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا" نرخ سود علی الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می شود یعنی نرخ سود علی الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.