آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که از جمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی می‌باشد، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملت‌هاست.در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظام‌های حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
از این روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمان‌های مورد نظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.»در این قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به طور خلاصه بیان می‌شود:
منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریان‌های سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد.»
در قوانین کیفری ایران فحاشی جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
منع هجو و اهانت
هجو و اهانت از موارد هتک حیثیت بوده و از نظر اسلام عملی خلاف اخلاق محسوب می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
«قال‌الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی»
«خداوند تعالی فرموده است: هرکس به یک دوست از من اهانت کند، پس همانا به جنگ با من اقدام کرده است.»
در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. به موجب ماده 700 قانون مذکور: «هر کس به نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشرکند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
همچنین براساس ماده 608 قانون یاد شده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
منع تهمت و افتراء
تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به کسی که آن را مرتکب نشده است. امام صادق(ع) در این خصوص فرموده‌اند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی‌الماء»
«هنگامی که مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت می‌زند ایمان از دلش، چون نمک در آب زدوده می‌شود.»
براساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنکه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، در اسناد بین‌المللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره بوده است.
در هر حال حیثیت و شأن اجتماعی همواره می‌بایست مورد احترام و تکریم دیگران قرار گیرد. از این روست که یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی‌های شخصی است که هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفکرات دیگران مذموم واقع شده است. اصول 23، 24، 25، 26، 27، 15 و 19 و نیز بندهای 7 و 8 اصل سوم و بند 4 اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین این دسته از نیازها مقرر شده است.
حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنکه نیاز به یک حرکت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث کلی اکتفا نشود. ضمن آنکه روند اعتماد‌سازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی می‌بایست آثار خود را در نگرش مردم به حاکمیت دولت نشان دهد.