صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق با تیتر «جشن شکست مذاکرات» و مردم نوشت:
همه آنان که از همان روز اول مخالف هر گونه مصالحه و توافق بر سر مساله هسته‌ای با غرب بودند، از آنچه به باور آنان، « شکست مذاکرات هسته‌ای» نام گرفته به وجد آمده و جشن گرفته‌اند! آنان پس از ماه‌ها شنیدن اخبار نه چندان خوشایند از «پیشرفت مذاکرات هسته‌ای» با اخبار مسرت‌بخشی مواجه شده‌اند که حکایت از «بن‌بست مذاکرات» به باور آنان دارد. تندروها البته از همان ابتدای روی کارآمدن دولت جدید بنای مخالفت و بی‌حاصل‌دانستن مذاکرات را گذاردند. بعد از توافق اولیه ژنو مدتی خیلی جدی به دنبال کشاندن ظریف به مجلس و استیضاح وی بودند.
بعد گفتند توافق ژنو باید به تصویب مجلس برسد. تاکتیک بعدی آنها این بود که خواهان افزوده‌شدن برخی نمایندگان مجلس به تیم مذاکره‌کننده شدند. بعد هم که هیچ‌کدام این تلاش‌ها به بار ننشست، رفتند به دنبال «تجمع دلواپسی» و ابراز نگرانی از «امتیازاتی» که به غربی‌ها داده‌ایم، «عقب‌نشینی»هایی که کرده‌ایم و «وادادگی‌هایی» که مرتکب شده‌ایم. اما از روز شنبه 27 اردیبهشت که بر سر پیش‌نویس متن کلی توافقی صورت نگرفت.
مخالفان مذاکرات و پایان‌یافتن وضعیت فعلی تحریم‌ها، تعارف و تکلف را کنار گذارده‌اند و جشن گرفته‌اند که «مذاکرات شکست خورد.» ای‌کاش چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی که از شکست مذاکرات این همه به هیجان آمده‌اند و شادی و سرورشان را نمی‌توانند پنهان کنند مردم را هم لااقل در این شور، نشاط و احساس پیروزی و جشنی که گرفته‌اند شریک و سهیم می‌کردند. ای‌کاش دلواپس‌ها به مردم این توضیح را می‌دادند که چرا باید از آنچه «شکست مذاکرات» می‌خوانند خوشحال شویم و جشن بگیریم؟ ای‌کاش دلواپس‌ها دو کلام برای مردم توضیح می‌دادند که آن ضرر و زیان به منافع ملی که در نتیجه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشت به کشور وارد می‌شد کدام بود؟
ای‌کاش دلواپس‌ها مردم را نیز در جشن و سرورشان شریک می‌کردند و به مردم می‌گفتند اگر در وین توافق شده بود، آن «لطمه» که به منافع ملی وارد می‌شد کدام بود؟ ای‌کاش دلواپس‌ها آنقدر برای مردم و جایگاهشان ارزش قایل می‌شدند که دو کلمه هم به آنها توضیح می‌دادند که اگر مذاکرات به‌زعم آنها «شکست نخورده بود» و توافق هسته‌ای صورت می‌گرفت یا در آینده صورت بگیرد چرا این توافق این همه به ضرر و زیان ایران و متقابلا به سود غربی‌ها می‌شد؟ من اتفاقا بر عکس دلواپس‌ها، معتقدم هر یک روزی که ما بتوانیم کشور را زودتر از وضعیت پیش‌آمده برهانیم بیشتر به نفع مردم، مملکت و نظام خواهد بود. بنابراین من بر خلاف دلواپس‌ها معتقدم اتفاقا توافق هسته‌ای است که باعث جشن و نشاط مردم خواهد شد و نه شکست آن. تفاوت من با دلواپس‌ها این است که من حاضرم برای مردم کاملا توضیح دهم که چرا جای هیچ جشن و سروری از به توافق‌نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با غرب نیست و به مردم اطمینان دهم که توافق، صورت خواهد گرفت و این طبیعت مذاکره است که زمان بر و پیچیده باشد. اما آیا آنها هم حاضرند دو کلمه و نه بیشتر برای مردم توضیح دهند که چرا از «شکست مذاکرات» باید این همه احساس شادمانی کرد؟
پایان تبعیض رسانه‌یی
محمدجواد حق‌شناس در روزنامه اعتماد آورد:
سخنان سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی پیرامون فضای رسانه‌یی و موج تبلیغاتی که مبتنی بر گسترش شایعات و فضاسازی غیرواقعی ذیل عنوان نقد دولت در ماه‌های اخیر و توسط جریان خاص رسانه‌یی شکل گرفت را باید به فال نیک گرفت. به ویژه آنکه در این سخنان مخاطب ایشان محدود به بخش خاصی از رسانه‌ها نشد و حتی رسانه‌های مرتبط به نهادهای نظامی را مستثنی نکرد. این رویکرد که توسط بالاترین مقام نظامی کشور بر زبان رانده شده، مسبوق به سابقه نیست و از این جهت در محافل رسانه‌یی واجد اهمیت بسیار شناخته شده و با واکنش‌های مثبت گسترده‌یی روبه‌رو کرده است. شاید انتظار این بود که نظیر چنین سخنانی و مواضع صریح و آشکاری بسیار زودتر از این زمان گفته می‌شد تا جامعه رسانه‌یی متحمل هزینههای سنگینی نمی‌شد.
در سخنان ایشان کاملا محسوس است که دلواپسان با دستاویز قراردادن فضای نقد در پی محقق شدن خواسته‌هایی هستند که برای رسیدن به آن از هر وسیله‌یی برای رسیدن به هدف فروگذار نکرده و حتی از توسل به خبررسانی، شایعه‌پراکنی، شانتاژ و بهتان و افترا هیچ ابایی ندارند. گویا می‌خواهند با اخبار دروغین یا ارائه تحلیل و تفسیر از مسائل جامعه، ذهن مخاطبان عام و خاص در خصوص فعالیت‌های دولت را متاثر سازند. باید اعلام کرد که این یک نگرانی عام است که رسانه‌ها مدتها از آن رنج می‌برند، ولی متاسفانه بنا بر شرایطی که در سالیان اخیر و به ویژه در دولت نهم و دهم ایجاد شده، گوش شنوا برای شنیدن این دغدغه‌ها فراهم نبود.
از اینجاست که به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران مسوول در دولت یازدهم به ویژه مدیران ارشد رسانه باید به این مهم توجه کرده و حساسیت‌ها را درک کنند. چگونه درج یک مقاله در یک روزنامه اصلاح‌طلب یا به‌کارگیری تیتری در روزنامه طرفدار دولت با واکنش‌های غیرمتعارف همراه با سوءظن روبه‌رو میشود. به گونه‌یی که حکم توقیف روزنامه در کمتر از ساعتی به اجرا درمی‌آید و ده‌ها خبرنگار و همکار مطبوعاتی در این فضا از کار بیکار شده و حتی مدیرمسوول با احکام شدادی روبه‌رو میشود، اما در برخی از رسانه‌ها که مسیر افراط را طی می‌کنند و علیه مذاکرات هسته‌یی یا برگزاری مراسم جشن روز زن به فضاسازی تبلیغاتی می‌پردازند، حتی تذکری را هم دریافت نمی‌کنند. در این میان ذکر این نکته ضروری است که بیان این سخنان به معنی دعوت به برخورد شداد با رسانه‌ها حتی رسانه‌های منتقد نیست.
به زعم نگارنده یکی از موازین مهم توسعه در کشور، آزادی رسانه حتی رسانه منتقد است. گرچه اینجانب با مواضع آقای رسایی و هفته‌نامه 9دی یا همایش دلواپسان هم‌عقیده نیستم اما برخوردهای حذفی در این مجموعه همچون توقیف هفته‌نامه 9دی را هیچگاه نپسندیده و تایید نمی‌کنم. انتظار این است که فضای نقد در جامعه برای همه و به صورت یکسان و بدون اعمال دوگانه به پیش رود. اگر در کشور برخی از رسانه‌هایی که جناب فیروزآبادی به تقدیر از آنان یاد کردهاند این آزادی را برای خود قرار دهند این انتظار برای سایر رسانه‌ها نیز به حق باید محقق شود که اگر دولت نقد میشود فرصت نقد برای سایر قوا نیز فراهم شود و به گونه‌یی نباشد که سبب بازداشت یا رفع بازداشت یک مقام سابق سوخت یا برکناری یک مقام اجرایی در قوه قضاییه با چنین واکنش‌های نامناسبی روبه‌رو شود. اگر این گونه باشد هم رسانه‌ها می‌توانند به وظایف نظارتی خود عمل کنند و هم مسوولان کشور احساس قدرت کاذب نخواهند کرد و به تبع با مشاهده سیستم نظارتی عمومی درصد خطا کاهش یافته و کارآمدی به حد حداکثری ارتقا خواهد یافت.
به استقبال از سخنان ایشان به نکته‌یی دیگر نیز باید اذعان داشت و آن اینکه یکی از راه‌هایی که میتواند فضای نقد را در کشور تقویت کند، توجه به رفع تبعیض در حوزه رسانه است. انتظار می‌رود که سازمان‌های عمومی و دولتی و حکومتی به جای اینکه خود در رسانه، راه‌اندازی رسانه و انتشار روزنامه قرار گیرند و از طریق حمایت‌های مالی، معنوی، قانونی و در برخی مواقع فراقانونی به این حوزه ورود نمایند، کمک کنند تا رسانه‌های مستقل در یک فضای رقابتی امکان رقابت یافته و به وظایف خود عمل کنند. با انتشار روزنامه‌هایی توسط دولت، شهرداری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادهای نظامی و قضایی نه‌تنها به گسترش فرهنگ و افزایش سطح مطالعه و استاندارد رسانه‌یی کمک نمی‌شود، بلکه موجبات تبعیض و ناتوانی و اعمال نظر و در برخی حوزه‌ها و زمان‌ها موجبات خبرسازی‌های خاصی را هم فراهم می‌آورد که این امر قطعا زیان‌های بیشتری را در مقابل منافع احتمالی برای جامعه و حوزه رسانه به دنبال خواهد داشت.
کابل، دغدغههای پس از انتخاب رئیس جمهور
سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:
افغانستان پس از برگزاری دور اول انتخابات در 16 فروردین گذشته، هم اینک آماده برگزاری دور دوم انتخابات در اواخر ماه آینده می‌باشد. این انتخابات تا حد زیادی تحولات افغانستان و منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد چرا که صف‌بندی‌های داخلی و منطقه‌ای با نتایج متفاوتی مواجه خواهد بود.
«عبدالله عبدالله» کاندیدایی که در ردیف اول ایستاده است، نیمی پشتون و نیمی تاجیک به حساب میآید هر چند سابقه عضویت او در حزب جمعیت اسلامی مرحوم برهان‌الدین ربانی، وی را تاجیک معرفی کرده است. پس از ابطال نزدیک به 600 هزار رای در استان‌هایی که عبدالله رای بیشتری داشت او با 45 درصد به‌عنوان نفر اول اعلام شد و اشرف غنی احمدزی با 31 درصد به‌عنوان نفر دوم معرفی شده است. اگر چه ابطال حدود 600 هزار رای تردیدهایی درباره امانتداری دولت به وجود آورده است ولی هر دو کاندیدا و به خصوص عبدالله اعلام کردند که نتایج را می‌پذیرند و آماده رقابت در دور دوم می‌باشند.
اشرف غنی احمدزی کاندیدایی است که اگر چه پشتون معرفی میشود اما بیش از آنکه با صفت یک قوم خوانده شود به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت غرب و کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه شناخته شده است. پشتونها در دور اول این انتخابات با چند کاندیدا وارد انتخابات شدند که اشرف غنی و زلمای رسول و عبدالرسول سیاف برجسته‌ترین آنان به حساب می‌آیند و در مجموع توانستند حدود 31 و 11 و 5 درصد آراء را به خود اختصاص دهند. هم‌اینک رسول اعلام کرده است که در دور دوم از دکتر عبدالله حمایت می‌کند این در حالی است که اعضای اصلی ستادهای او به سمت اشرف غنی گرایش نشان داده‌اند و خود رسول هم می‌گوید حمایت او از عبدالله الزاماً به معنای حمایت همه کسانی که در انتخابات دور اول به او رای داده‌اند، نیست.
دولت کرزای در انتخابات تلاش کرد تا ثابت کند، بی‌طرف است هر چند در انتخابات مشهود بود که از زلمای رسول حمایت می‌کند و عده‌ای از نخبگان سیاسی افغانستان هم معتقد بودند کرزای در نهایت از کاندیدای برتر پشتون حمایت می‌کند هر چند قادر به اظهار علنی این حمایت نیست. به هر حال بدون تایید یا رد این گزاره‌ها می‌توانیم بگوییم انتخابات اخیر افغانستان برای دولت آنهم در ماه‌های پایانی خود یک نقطه افتخار به حساب میآید. کرزای میتواند با استناد به این انتخابات توانایی مدیریتی خود را در تاریخ افغانستان به ثبت برساند هر چند در مورد این توانایی تفاسیری وجود داشته باشد.
انتخابات افغانستان تا اندازه‌ای ملیت را بر قومیت برتری بخشید. همیشه در افغانستان طایفه‌ها از ملیت اهمیت بیشتری داشتند و این مسئله، نزاع‌های خونینی را میان ملت افغانستان پدید آورده بود. جنگ‌هایی که پس از خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان در سال 1368 در این کشور پدید آمد و تاکنون استمرار پیدا کرده است، ناشی از غلبه نگاه قوم‌گرایی بر ملیت در افغانستان بود. انتخابات اخیر و رای دادن بخش قابل توجهی از پشتونها به عبدالله از یک سو و ریخته شدن بخشی از آرای تاجیک‌ها به نفع غنی در دور اول نشان میدهد که قومیت اجازه داده تا پیروانش در فضای کشوری گزینش نمایند.
پشتونها در افغانستان اکثریت نسبی یعنی کمتر از 50 درصد جمیعت را به خود اختصاص داده‌اند که بخش اعظم آن در جنوب و جنوب‌شرقی این کشور قرار دارند. در غزنی و چند استان دیگر، پشتونها دست کم نیمی از آرای خود را به نفع عبدالله به صندوق ریخته‌اند. پشتونها به جز در دوره برهان‌الدین ربانی و حبیب‌الله کلکانی، پادشاهی یا ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار داشته‌اند. پشتونها در دوره ریاست طالبان بر کابل- در فاصله 1373 تا 1380- اگر چه با طالبان اختلافاتی داشتند و نیروهای مجاهد پشتون افغانی نظیر صبغت‌الـله مجددی در خارج از حکومت طالبان قرار داشتند ولی به هر حال مسئول دولت محسوب می‌شدند. پس از برکناری طالبان از قدرت، کابل شاهد شکل‌گیری دولت مشترک پشتون و تاجیک بود. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس در اختیار تاجیک‌ها و... قرار گرفت و سهم پشتونها در مجلس به حدود 40 درصد رسید، با این حال حامد کرزای با شعار تحکیم ملیت افغان و با برخورداری از حمایت پشتونها و تاجیک‌ها به ریاست جمهوری رسید. کابینه حامد کرزای اگرچه ترکیبی از دو قوم عمده افغانستان بود ولی در عمل سهم پشتونها 60 و سهم تاجیک‌ها 40 درصد از پست‌های قوه مجریه بود. انتخابات 16 فروردین امسال یک رفراندوم سیاسی بود که نشان می‌داد پشتون نشان دادن اکثریت در افغانستان با واقعیت تطابق ندارد.
انتخابات دور دوم که قرار است در روز 24 خرداد ماه برگزار شود میان دو کاندیداست که یکی با صفت «جهادی» و دیگری با صفت «لیبرال» شناخته میشود. هر چند ممکن است این تقسیم‌بندی از درجه بالایی از صحت برخوردار نباشد ولی نشان میدهد که در صحنه انتخابات نوعی نگاه بومی در مقابل نگاه بیگانه وجود دارد. هیچ بعید نیست آنانکه در دور اول به عبدالله «آری» گفته‌اند به این نکته توجه داشته و در واقع آری به عبدالله را برهم زدن توازن به نفع کاندیدای بومی دانستهاند.
یک سؤال مهم هم در مورد مواضع طالبان وجود دارد. چرا طالبان در دور اول فعال نشد و آیا در دور دوم هم طالبان به صورت یک ناظر غیرفعال عمل می‌کند. بعضی از تحلیلگران افغانی معتقدند که طالبان اگر می‌خواست می‌توانست در روز 16 فروردین انتخابات را با مشکل جدی مواجه کند اما توافقات پشت پرده مانع ورود جدی طالبان شد. هم اینها معتقدند احتمالاً طالبان در دور دوم حامیانش را به حمایت از اشرف غنی سوق خواهند داد و از این طریق بر نتایج انتخابات اثر می‌گذارند. بعضی دیگر از تحلیلگران این کشور معتقدند نباید فکر کرد که انتخابات 24 خرداد هم با آرامش برگزار شود. اما ورای این تحلیل‌ها چند نکته در مورد این سؤال وجود دارد: 1- سکوت نسبی طالبان چه با توافق پشت پرده صورت گرفته باشد و چه جمعبندی خود طالبان باشد، از نوعی تضعیف موقعیت اجتماعی آنان حکایت می‌کند چرا که اگر طالبان می‌دانست که حضورش معادله را تغییر میدهد کاری به حرف مثبت یا منفی این و آن نداشت کما اینکه تاریخ طالبان بر چنین موضوعی صحه می‌گذارد 2- طالبان به هر دلیل که در 16 فروردین وارد نشده در 24 خرداد هم وارد نمی‌شود چرا که تغییری در شرایط و معادله ایجاد نشده است 3- بخش قابل توجهی از طالبان طی ماه‌های اخیر در مورد لزوم نقش‌آفرینی مردم در صحنه «انتخاب» سران کشور صحبت کردهاند و این میتواند نوعی تغییر راهبردی به حساب آید هرچند سیستم انتخاباتی طالبان و آنچه این دسته از طالبان به آن می‌اندیشند با آنچه در دنیا رایج است تفاوت‌هایی داشته باشد.
یک سؤال دیگر این است که اگر «عبدالله» رئیس جمهور شود، شرایط پس از انتخاب ایشان چگونه خواهد بود. کم نیستند افغان‌هایی که می‌گویند نمی‌گذارند عبدالله رئیس جمهور شود و اگر هم رئیس جمهور شود نمی‌گذارند یک دولت مقتدر به وجود آورد. در این مورد چند واقعیت وجود دارد: 1- کنار زدن عبدالله در دور دوم کار بسیار سختی خواهد بود چرا که کاندیدایی که علیرغم ابطال بخشی از آرایش، صاحب 45 درصد رأی اعلام شده را نمی‌توان در دور دوم به سادگی کنار گذاشت چنین اقدامی مشروعیت رقیب او را زیر سؤال می برد. 2- انتخاب عبدالله یک انتخاب اجماعی در داخل و یک پذیرش اجماعی در خارج نخواهد بود به هرحال تلاش میشود که پیروزی عبدالله در داخل محصول شکل‌گیری یک دو قطبی ایدئولوژیک (مجاهد- لیبرال) یا اجتماعی (پشتون- تاجیک) خوانده شود هرچند این در بعد اجتماعی با تردیدهایی مواجه است. در سطح منطقه‌ای هم بر هیچکس پوشیده نیست که غرب، عربستان، ترکیه و پاکستان پیروزی رقیب عبدالله را ترجیح می‌دهند. با این وصف میتوان موضوع را اینطور جمعبندی کرد که عبدالله پیروز انتخابات میشود ولی در روند شکل‌گیری دولت او و بخصوص در مورد حل و فصل پرونده‌های حساس که تعداد آن در افغانستان کم هم نیست، مشکلات جدی به وجود میآید. این علاوه بر آن که زمان شکل‌گیری دولت آینده را تا حدی با تاخیر مواجه می‌کند، نگرانی‌هایی را هم در جبهه حامیان عبدالله پدید می‌آورد همین الان بعضی از حامیان عبدالله نگران دردسرهای پس از پیروزی در انتخابات هستند.
اما جدای از همه این بحث‌ها در درون جامعه افغانستان یک نشاط آشکار به چشم می‌خورد. خود برگزاری انتخابات با مشارکت 57 درصد شهروندان در شرایطی که خود افغان‌ها همه مسئولیت‌های آن را بر عهده داشتند یک موفقیت مهم است. کاسته شدن از تعصبات قومی و تقویت گرایشات کشوری موفقیت دیگری است. ضمن آنکه دست به دست شدن دولت از طایفه‌ای به طایفه‌ای دیگر به شکل مسالمت‌آمیز هم خود یک موفقیت دیگر است. این انتخابات با این مختصات تاثیری بیش از داخل کشور افغانستان به جای می‌گذارد و میتواند به مناسبات درون منطقه‌ای میان همسایگان شکل تازه‌ای بدهد.
راهبرد ملی برای جمعیت سالم
محمدرضا عزیزی در روزنامه ایران نوشت:
هنوز دومین ماه از سال 1393 به پایان نرسیده است که صدور دو راهبرد ملی و فراگیر، تکلیف همه نهادهای سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی را درباره «جمعیت» مشخص کرده است. این دو راهبرد اکنون مسیری را روشن کردهاند که ایران را میتواند به افقی رهنمون کند تا دارای جمعیتی مناسب و فراخور ظرفیتهای چشمگیر جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد.
نخستین راهبرد، ابلاغ سیاستهای کلی سلامت کشور از سوی رهبر معظم انقلاب است که در اوایل فروردین ماه سال جاری صادر شد. در پی این ابلاغ، اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت که مقدمات آن از اواخر سال گذشته فراهم شده بود، از سوی دولت تدبیر و امید از 15 اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورد. رویکرد این طرح، فراگیر کردن و اثربخشی بیمههای درمان، کاهش بار هزینههای سلامت از روی دوش بیماران و ساماندهی خدمات بیمارستانی و بالینی به گونهای که بیماران فقط 5 الی 10 درصد هزینههای بیمارستانی را بپردازند، است. این طرح از سویی تبدیل به الگویی مطلوب برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها شده است؛ چرا که در سیاستهای کلی سلامت تصریح شده است منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در خدمت ارتقای نظام سلامت قرار گیرد و بخشی از منابع مالی این طرح نیز از همین محل تأمین شده است.
اما دومین راهبرد، ابلاغ سیاستهای کلی «جمعیت» با نگاه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور است که روز گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاستهای ابلاغی نکات مهمی دارد که به فراخور موضوع در این مطلب به ذکر دو نکته بسنده میکنیم:
1) رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی «جمعیت» بر ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی (بند اول)، ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای زیست محیطی و بیماریها (بند ششم) و فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی ساز و کار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب (بند هفتم) تأکید کردهاند. این سه بند از سیاستهای ابلاغی «جمعیت»، این راهبرد را به سیاستهای ابلاغی «سلامت» پیوند میزند. میتوان گفت اجرای سیاستهای کلی سلامت که فروردین ماه سال جاری از سوی معظم له ابلاغ شد و روح این سیاستها بر طرح تحول نظام سلامت که هم اکنون در حال اجراست حاکم است، پیش نیاز اجرای سیاستهای کلی جمعیت است. رهبر معظم انقلاب در این سیاستها، افزایش جمعیت را در صورتی مطلوب دانستهاند که به وسیله نظام کارآمد و فراگیر سلامت پشتیبانی شود. از این رو موفقیت دولت در اجرای طرح بزرگ تحول نظام سلامت ضروری و حیاتی است چرا که در بستر این طرح، دغدغههای مطرح شده در سیاستهای کلی «جمعیت» رفع میشود.
2) توزیع متوازن جمعیت از نظر جغرافیایی و توسعه مناطق کم برخوردار جهت پشتیبانی از برنامههای افزایش جمعیت، از نکات مهمی است که در سیاستهای ابلاغی «جمعیت» بر آن تأکید شده است. سیمای جمعیت ایران در آخرین سرشماری رسمی و سراسری که در سال 1390 انجام شد، نشان میدهد که الگوی ناموزون توزیع جمعیت در روند مهاجرت و حرکتها و تغییرات جمعیتی همچنان برقرار است. از جمعیت
6/75 میلیون نفری ثبت شده در این سرشماری، 6/53 میلیون نفر ساکن شهرها و 4/21 میلیون نفر ساکن روستاها هستند. متوسط رشد جمعیت شهری 14/2 و رشد متوسط جمعیت روستایی منفی 63/0 درصد است. استان البرز مهمترین استان جمعیتپذیر در این سرشماری است بهطوری که متوسط رشد جمعیت در این استان 04/3 درصد است این در حالی است که استانهای اردبیل با 33/0، ایلام با 43/0 و لرستان با 44/0 کمترین میزان رشد جمعیت را دارا بوده‌اند.
همچنین 14 استان مرزی کشور 40 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. با توجه به این نحوه پراکندگی و توزیع جمعیت است که رهبر معظم انقلاب بر باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی (بند 9)، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی (بند 10)، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب (بند 11)، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان (بند 12) و تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور (بند 13) در سیاستهای کلی «جمعیت» تأکید نمودند.
راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود نوشت:
افزایش نگران کننده مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده است.
بنابر گزارش‌های مستند ارائه شده توسط نهادهای رسمی درحال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری بدهکاران به جاری بانکها به حدود 15 درصد رسیده درحالی که عرف پذیرفته شده و استاندارد قابل قبول برای این نسبت در بانکهای جهان بیشتر از 3 درصد نیست.
این مطالبات معوق نه تنها از لحاظ مقدار، مایه نگرانی است بلکه از جنبه روند افزایش هم دغدغه‌آفرین است. بنابر آمارهای موجود نرخ متوسط مطالبات جاری و غیرجاری طی هشت ساله 84 تا 92 به ترتیب 9/26، 1/40 درصد بوده است. مرور فراز و فرودهای چندین ساله اخیر در حوزه مطالبات معوق نیز به روشنی نشان میدهد تقریباً تمامی تلاش‌هایی که برای متوقف کردن این روند و کاستن از مقدار این مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتیجه مطلوبی نرسیده است. تداوم و تکرار این ناکامی‌ها دو پیامد ناگوار داشت؛ نخست اینکه مجاری رسیدگی و حل و فصل مشکل را تغییر داده است. یعنی به جای اینکه به مشکل مطالبات معوق بانکی که اساساً مقوله‌ای اقتصادی است از همین زاویه نگریسته و راه‌حل‌هایی از همین جنس برای حل و فصل آن بکار گرفته شود، روش رسیدگی به معضل اقتصادی مطالبات معوق، قضایی و امنیتی تلقی شد و طبیعتاً این گونه راهکارها مؤثر واقع نشد.
پیامد دوم نیز انباشته شدن این مطالبات بود به گونهای که بنابر آمارهای مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بین 82 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. چنین انباشته‌ای از مطالبات معوق به معنای قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع شبکه بانکی خارج از چرخه تسهیلات دهی است که به این ترتیب عملاً قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف تحلیل می‌رود.
مجموعه این پیامدها در کنار نیاز مبرمی که بخش واقعی اقتصاد کشور به منابع مالی و سرمایه اولیه و در گردش دارد، در شرایط فعلی، وصول این مطالبات را به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل کرده است.
از این رو به نظر می‌رسد برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و مثمرثمر باید ریشه‌های پیدایش و افزایش مطالبات معوق را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
یکی از اصلی‌ترین علل افزایش این مطالبات، تعیین و اجرای سیاستهای دستوری و خلاف منطق اقتصادی در حوزه بانکی کشور بوده است.
طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم متأسفانه با خلع ید تقریبی بانک مرکزی و عدم استقلال شورای پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غیرمستقل مسئولان دولتی در این شورا، نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سپرده‌های بانکی به صورت دستوری و در خلاف جهت منطق نرخ سود تعیین شد. همین مسئله باعث شد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد قرار بگیرد و از آنجا که این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، بسیار پائین‌تر بود، همین عدم تناسب توجیه باز گرداندن تسهیلات پرداختی را نزد دریافت کنندگان از بین برد.
از سوی دیگر و طی سال‌های 90 تا 92 به علت افزایش دامنه تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این جزو تسهیلات گیرندگان خوش نام بانکها بودند به علت اختلالاتی که در فعالیت‌های تولیدی و تجاری آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی باز ماندند و به این ترتیب جمع زیادی از فعالان اقتصادی به زمره بدهکاران بانکی پیوستند.
عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت یکی دیگر از علل افزایش بدهی‌های این پیمانکاران به بانکها بود و در واقع، بخشی از بدهکاران بانکی طلبکاران دولت بودند ولی به علت ناتوانی دولت در پرداخت طلب‌های آنان از بازپرداخت بدهی بانکها ناتوان بودند.
در این میان البته رواج پرداخت تسهیلات با استفاده از رانت‌ها و ارتباطات ناسالم که عمدتاً منشأ آن برخی مسئولان دولتی بودند، موجب شده بود بخش عمده‌ای از تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که از ابتدا قصد باز گرداندن این تسهیلات را نداشتند.
نام این افراد حقیقی و حقوقی اکنون در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و اگر عزم جدی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد در کنار اقدامات اقتصادی برای رفع علل ریشه‌های اقتصادی این مطالبات باید با یک برنامه ریزی هماهنگ و گسترده، تسهیلات پرداخت شده را از رانتخواران و ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفت.
حق شهروندان و تکلیف دولتمردان
سید باقر پیشنمازی در روزنامه رسالت نوشت:
رئیس جمهور: جوانان باید در فضای مجازی، اسلام رحمانی و فرهنگ ایرانی را به جهان معرفی کنند، ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را "حق شهروندان" می دانیم.27/2/93 این شعار، سخن درستی به نظر می‌رسد اما یک روی سکه است. اگر گفته شودکه بهره برداری از دریا را "حق شهروندان" می دانیم و بعد هم جوانان گرمازده در تابستان زندگی را بدون پرورش در امرشنا و بدون تعیین محدوده شنا و بدون تامین (به تعدادکافی) نجات غریق‌های مجرب به دریای طوفانی بسپاریم، نتیجه ای که به دست خواهد آمد، قابل پیش بینی است! همچنان که در واقعیت موجود سواحل شمال ما که هر سال در پایان تابستان آمار غریق‌ها و درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام می‌گردد! و خانواده های فرزند از دست داده نیز به حال خودشان واگذار می‌گردند!
آیا هیچ پدر دلسوزی فرزندان خود را اینگونه به امواج متلاطم دریا می سپارد؟!
برای حضور موثر و ایجابی شهروندان در فضای مجازی و ارتباط نامحدود با شبکه اطلاعات جهانی- آن روی سکه:تکلیف دولت در مورد تناور پروردن نوجوانان و جوانان است که آموزش و پرورش کانون اصلی آن است و بیشترین فرصت را برای تحقق این وظیفه خطیر در اختیار دارد.
آموزش و پرورش که درماه های اخیر دغدغه اول انتصاباتش ملاحظات جناحی و سیاسی بوده است به گونه ای که بعضی از آنان رسما در جلسه معارفه خود اعلام کردند! چگونه می تواند ادعای اهتمام به تربیت صحیح دانش آموزان را داشته باشد؟
هشدار مقام معظم رهبری در دیدار 17/2/93 فرهنگیان و توصیف این خط مشی به انتشار "سم" در محیط تعلیم و تربیت ، قابل تامل است.
- آن روی سکه:
تکلیف دولت در ممهز کردن آموزش و پرورش برای پرداختن به وظیفه اصلی و آزادسازی نظام تعلیم و تربیت از اسارتهای جناحی و سیاسی است .
- آن روی سکه:
"تدبیر" مناسب برای افزایش ایمنی و سلامت جوانان است از جمله هموار سازی و تسهیل ازدواج آنان. نه اینکه برای 3 میلیون تومان وام ازدواج که به سختی میشود با آن یک یا دو وسیله از لوازم شروع زندگی تهیه کرد، بیش از یک سال در صف انتظار بمانند و در گردش کار پیچیده وکاغذی" وامهای کوچک" بانکها تحقیر شوند! و بعد هم از کاهش آمار ازدواج اظهار تاسف شود!
- آن روی سکه:
"تدبیر"مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و ایجاد " امید" است تا ناگزیر از انتخابهای غیر مفید و گاهی آسیب زا نشوند. نه اینکه برخی دستگاههای دولتی متولی امر فرهنگ وجهه همت خود را رها سازی استانداردها و موج سواری سیاسی قراردهند، و به روند روبه افزایش آسیب های اخلاقی و فرهنگی زیر پوست شهر چشم فرو بندند!
- آن روی سکه:
تکریم جوانان و نقش سپاری به آنان در عرصه مسائل اجرایی کشور و فرصت سازی برای مشورت دهی و مشورت گیری و در یک کلام از حاشیه به متن آوردن و پاسخ صحیح به تشخص طلبی منطقی آنان است.
- آن روی سکه:
سپردن مسئولیت دستگاههای فرهنگی و تربیتی در سراسر کشور به افراد شایسته، دلسوز، مجرب و مومن به ارزشهای انقلاب است و نه تشکیل کمیته های انتصاب در سایه از افراد تندرو جناحی و سیاسی و به دور از "اعتدال" شعار شده در دولت "راستگویان" !
- آن روی سکه:
تقویت هویت دینی ، انقلابی و ایرانی جوانان با بهره گیری از همه ظرفیت های هنری و فرهنگی و تربیتی است نه بی برنامگی در برابر استحاله فرهنگی آشکار و پنهان غرب و امواج مهاجم.
- آن روی سکه:
حمایت عملی و پشتیبانی از جوانان مومنی است که به صورت فردی یا گروهی از مدتها قبل به امر تولید محتوا در فضای مجازی و معرفی اسلام رحمانی و فرهنگ ایران انقلابی (طبق نظر رئیس جمهور محترم) پرداخته اند. جوانانی که در سخنان 1/1/93 مقام معظم رهبری در مشهد مقدس به فعالیت های فرهنگی آنان اظهار امیدواری شده و تشویق گردیده اند.
اگر رئیس جمهور محترم جوانان را به عرصه جهاد در جنگ نرم فرا می خوانند، انتظار می رود با " مدیریت جهادی" خود و بسان یک امیر خبیر آنان را مجهز و ممهز کنند و خود نیز با فرماندهی در صحنه و بهره گیری از دیده‌بان‌ها لحظه به لحظه فرصت ها و تهدیدها را به سربازان اعلام کنند . در این صورت شعارها باور می‌شوند و "عزم ملی" برای تحقق آنها شکل می گیرد.
رسالت رسانه‌ای و بحران لیبی
مصطفی عابدی، روزنامه نگار در روزنامه شهروند نوشت:
حدود ۳سال پیش بود که اخبار لیبی در صدر خبرهای رسانه‌ای غرب و به تبع آن کشورهای دیگر ازجمله ایران قرار داشت. سقوط یک دیکتاتور آن هم از نوع نظامی‌اش و پس از ۴۲سال زمامداری، به خودی خود جذاب است، ولی تأکید اساسی اخبار بر حمایت‌های نظامی غرب در خنثی کردن توان سرکوب ارتش لیبی بود، تا نشان داده شود که رهبران کشورهای غربی تا چه حد برای تحقق آزادی مردم کشورهای دیگر از یوغ دیکتاتوری‌ها آمادگی اقدام و از خودگذشتگی دارند، حتی اگر تا مدتی پیش با این دیکتاتور رفیق گرمابه و گلستان یکدیگر بوده‌اند. سقوط قذافی زمان زیادی طول نکشید، او را کشتند تا محاکمه هم نشود. محاکمه‌ای که چندان باب‌طبع حکومت جدید و حامیانش در غرب و کشورهای منطقه نبود. کشته‌شدن قذافی به‌مثابه آبی بود که بر آتش خبری رسانه‌های غرب درباره لیبی پاشیده شد و از آن پس، لیبی در صحنه خبری رسانه‌های جهان جایگاه حاشیه‌ای پیدا کرد و این ذهنیت را تداعی کردند که گویا مسأله لیبی قذافی بوده و با کشتن او و دستگیری یا فرار خانواده‌اش، لیبی در مسیر توسعه و دموکراسی قرار گرفته است.
این وضع ادامه داشت تا اینکه به یکباره کنسول‌گری آمریکا در بنغازی موردتهاجم نیروهایی قرار گرفت که زیر چتر بمباران هوایی ناتو علیه قذافی قدرت گرفته بودند، و چند آمریکایی ازجمله سفیر آمریکا در طرابلس کشته شدند. این رویداد تا حدی مشابه همان اتفاقی است که چند دهه پیش ایالات‌متحده در افغانستان انجام داد که بر اثر آن القاعده شکل گرفت و سپس ۱۱ سپتامبر از دل این نیروی جدید بیرون آمد. با این حال آمریکایی‌ها و غربی‌ها این اقدام ضدآمریکایی را تا حد ممکن و بهسرعت درز گرفتند و در حدی که شایسته است، بازتاب رسانه‌ای آن را ادامه ندادند. ولی اگرچه اکنون بحران لیبی حاد شده و بیش از گذشته نشان‌دهنده سیاستهای نادرست دخالت‌های خارجی در امور کشورهای منطقه است، ولی باز هم به ریشه این مسأله اشاره نمی‌شود و به این پرسش اساسی پرداخته نمی‌شود که آیا با زدن و کشتن یک دیکتاتور از سوی نیروهای خارجی میتوان ثبات، صلح، توسعه، پیشرفت و آرامش و عدالت را به جامعه ارزانی داشت؟
آیا این شیوه مداخله نظامی در کشورهای منطقه، دموکراسی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است؟ وضع امروز لیبی نشانه آشکاری از شکست این سیاست است. کشوری که پس از حدود ۳۰ ماه از کشته‌شدن قذافی، نه‌تنها یک روز هم روی آرامش به خود ندیده، بلکه هر روز بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر میشود و دولت به‌معنای دقیق کلمه در آن وجود ندارد و هر جای این کشور میان گروه‌های تروریستی و محلی و نیز ارتش‌های چند‌پاره دست‌به‌دست میشود. کشوری که نخست‌وزیرش گروگان گرفته میشود، مجلس آن اشغال میشود، پرواز‌های هواپیماهایش با دخالت نیروهای مسلح غیرقانونی، لغو میشود و در آخرین درگیری‌ها نیز ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، ولی دریغ از یک سرخط خبری در رسانه‌ها، مشابه آنچه که در زمان حمله ناتو به لیبی مشاهده می‌شد!
ما می‌توانیم نسبت به سیاستهای رسانه‌های غربی معترض باشیم، ولی وظیفه رسانه‌ای خودمان را نباید فراموش کنیم. ما در منطقه‌ای قرار داریم که امکان تکرار فجایع لیبی و دخالت‌های غربی همچنان در این منطقه وجود دارد. بنابراین باید نسبت به عواقب این نوع اقدامات تحلیل داشته باشیم و چنان نشود که احساسات ما را در بروز خوشحالی از این اقدامات به ظاهر بشردوستانه، رسانه‌های غربی تعیین کنند. بنابراین وظیفه و رسالت رسانه‌ای ما حکم می‌کند که بیش از آنچه که رسانه‌های غربی تعیین‌تکلیف می‌کنند به مسائلی از این نوع بپردازیم. وضع لیبی، مصر و سوریه نمونه‌های روشنی هستند. اتفاقاً در سوریه نیز این سیاست را می‌بینیم. غربی‌ها هیچگاه در پی حل مسأله سوریه برنیامده‌اند و فقط کوشیده‌اند که درگیری‌ها در آنجا تداوم پیدا کند و به استهلاک هرچه بیشتر دولت و مردم سوریه منجر شود و جالب اینکه درحال حاضر که دولت سوریه دست بالا را گرفته با اپوزیسیون سوریه دیدار می‌کنند و به‌نوعی پیام می‌دهند که صلح بی‌صلح! مبارزه کنید ما از شما حمایت میکنیم تا سوریه هرچه بیشتر تخریب شود!