محمدایمانی در روزنامه کیهان با تیتر«به روزرسانی نقشه راه دولت» نوشت:
دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند.
مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و اینگونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.
اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یکبار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است.
به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».
کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی می‌خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند.
آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».
حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است.
می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.
استبداد پیام
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود نوشت:
رئیس جمهور محترم در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبی را به شرح زیر بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. - دوران منبرها و تریبون های یک طرفه به سر آمده است.
استبداد پیام چیست؟ چهره مستبدی که پشت این پیام نشسته است کیست؟ موضوع پیام کدام است؟ ربط استبداد پیام به رسانه منبر چیست؟ پیام در ارتباطات انسانی معنا دارد و به دو قسمت کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود. دکتر محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی، مفصل در این باب سخن گفته است. به روایت دکتر محسنیان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط به آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.»
تردیدی نیست پیامی که اردوگاه امپریالیسم رسانه ای جهان به ویژه آمریکا با بیش از سه هزار کانال ماهواره ای در آسمان ایران و تسخیر فضای مجازی در اینترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحات فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... تولید می شود، باید اولین دغدغه و حساسیت رئیس جمهور باشد.
آمریکا در اتاق طراحی پیام خود؛
1- تغییر و دگرگونی نظام اخلاقی و فرهنگی
2- دستکاری در نظام معرفتی و اعتقادی
3- دگرگونی در سبک زندگی و تبلیغ و ترویج الگوها و مدل های لیبرالیستی
را هدف قرار داده است.
استبداد جهانی با برقراری ارتباط یک سویه، مرتباً پیام های زهرآگین خود را از طریق ابزارهای مدرن و پیشرفته القا می‌کند و یک تهاجم وسیع و همه جانبه و هولناک را تدارک دیده اند. در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جمهور نه تنها از دغدغه این تهاجم، سخنی نمی گوید بلکه از استبداد پیام و پایان دوران منبر سخن می گوید. آقای رئیس جمهور نیک
می‌داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال 57 بر رسانه های مدرن در داخل و خارج پشتیبان نظام سیاسی شاه بودند، غلبه کرد و یک امپراتوری 2500 ساله را به زیر کشید. اکنون نیز همین رسانه منبر است که در برابر سیل عظیم
پیام های ابلیسی شیطان بزرگ، مقاومت می کند. همین رسانه منبر است که در برابر استبداد جهانی و استبداد پیام یک سویه غرب علیه بشریت، ایستاده است.
در هر ارتباطی سه عنصر کلیدی وجود دارد؛ فرستنده، گیرنده و اصل پیام. معلوم نیست چرا حساسیت رئیس جمهور در باره فرستنده پیام و اصل پیام در مواجهه با مدرنیسم، خیلی کم است. اما حساسیت ایشان نسبت به فرستنده پیام و اصل پیام در رسانه های سنتی از جمله «منبر»، بالاست. رئیس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه های مدرن و مسمومیت های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. بی بندوبار ترین دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پیام هستند. داد نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از سایت های ضد اخلاقی مستهجن چه در ماهواره و چه در اینترنت، بلند است و مقررات سختی را اعمال می کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونیت ببخشند. اما این دغدغه در رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی دولت ما نه تنها دیده نمی شود، بلکه عجیب آن است که برعکس، حساسیت های خود را نسبت به رسانه منبر نشان می دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه می گویند؟ بیش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و این گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته
می شود دوران منبر به سر آمده است؟!
گفته اند روزی جناب عمر روی منبر از مردم سئوال کرد اگر روزی از من خطا و کج رفتاری دیدید چه می کنید؟ شخصی بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با این شمشیر، راستت می کنیم. این گفتگوی چهره به چهره نشان می دهد رسانه منبر از جنس رسانه هایی که ارتباط یکسویه دارند، نیست. گوینده می تواند بازخورد سخنان خود را فی المجلس دریافت کند و چنانچه استبدادی در پیام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دریافت نماید.
رادیو، تلویزیون، سینما، پدیده ماهواره، اینترنت و سایر رسانه های مدرن، ارتباط یکسویه با مخاطبین دارند. عده ای در یک اتاق فکر نشسته اند و با تولید انبوه، آواری از اطلاعات را روی مخاطب می ریزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پیام شکل می گیرد، که گرفته است. اکنون بشریت گرفتار اتاق فکر استبداد جهانی است. اغلب رسانه های جهان در دست امپراتوری رسانه ای غرب و بویژه آمریکاست. در رأس این امپراتوری، صهیونیست ها قرار دارند. خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند.
آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات فرمودند من یک سرهنگ نیستم، یک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانین محکم و لازم الاجرایی در باب ماهواره و اینترنت داریم. کمیته ای جهت تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای هست که وظایف قانونی به عهده دارد. این کمیته طبق قانون، جرایم رایانه ای را رصد نموده و به فیلترینگ تارنماهای متخلف می پردازد. شورای عالی فضای مجازی که در رأس آن رئیس جمهور است و دیگر رؤسای قوا و مسئولین دولتی در آن حضور دارند، وظایف قانونی و خطیری را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در این شورا برای حفظ کیان اخلاق و امنیت ملی، فقط پهنای باند مانده است که رئیس جمهور اعلام نمایند که از آن رضایت ندارند؟! رئیس جمهور محترم که از برخورد قانونی با دیش های ماهواره گلایه نموده و آن را تخطئه می کنند، آیا دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟ ایشان که مسئولیت های قانونی خود را در قبال فضای مجازی از یاد می برند، چگونه می خواهند حریم قانون را در این مورد پاس بدارند و همچنان یک حقوقدان پایبند به قانون شناخته شوند؟
وقتی اجازه نقد توافق هسته ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباط یکسویه و یک طرفه نمی کند؟ وقتی که در رسانه های مرتبط با بیگانگان به امام اول شیعیان توهین می شود، قصاص را غیر انسانی معرفی می کنند و... واکنش بهنگام دیده نمی شود، آیا تأیید ارتباط یکسویه نیست؟
سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یکسویه و بلندگوها و تریبون های یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور، همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟
انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه‌های سیاسی
جلیل حسنی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
براساس نتایج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی با کسب 96 کرسی رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی "الاحرار" وابسته به مقتدی صدر و "المواطن" متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً 65 کرسی را تصاحب کرده‌اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته‌اند.
با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه‌های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می‌توانند دولت تشکیل دهند.
انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور 60 درصدی مردم عراق در پای صندوق‌های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق‌ها دور کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می‌شود.
مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه‌های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می‌کنند و با هم در یک جبهه قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه‌های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه‌های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند.
با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه‌ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می‌باشد. در دوره‌های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه "العربیه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می‌دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعی‌تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.
گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگرچه توانسته است به تنهایی 96 کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به 69 کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه‌های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً 71 کرسی کسب کرده‌اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می‌توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند.
با اینحال، مسائلی بین این گروه‌ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می‌کند. تفرقه میان این گروه‌ها به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.
برخی گروه‌های شیعی انتقادهایی به عملکرد "دولت قانون" و شخص نوری مالکی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه‌های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد.
ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می‌شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه‌های زیاده خواه و دولت‌های حامی آنها صورت می‌گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه‌ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی‌تواند کارساز باشد.
در کشوری که گروه‌های تکفیری و افراطیونی همچون "داعش" قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی‌کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است.
اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد.
مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده‌ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و هم رئیس‌جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است. به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می‌شود و ترکیب و دسته‌بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می‌کند.
مردم عراق با حضور 60 درصدی خود در پای صندوق‌های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده‌اند و اکنون نوبت گروه‌های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند.
شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می‌تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های شیعی که اکثریت دارند را سنگین‌تر می‌کند.
پیام یک تغییر
حمیدرضا جلایی‌پور . جامعه‌شناس در ستون روزنامه شرق به استعفای فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی نوه امام اشاره کرد و آورد:
اقدام وزیر کشور دولت تدبیروامید در پذیرش استعفای فرماندار بروجرد، امری بجا و پاسخی به خواسته درست افکار عمومی و نخبگان بود. در ماههای اخیر برهم‌زدن مراسم سخنرانی و همایش‌های کاملا قانونی با روش‌های غیرمنطبق با قانون توسط تندروها، به‌گونه‌ای درآمده که «دوغ» و «دوشاب» قابل تشخیص نیست. مردم می‌دانند گروهی که در هشت‌سال گذشته، کشور را در سیاست خارجی، اقتصاد، ارزش‌ها و اخلاق به نقطه فعلی رسانده‌اند پشت این اقدامات قرار دارند. تندروها باور نمی‌کردند مردم ایران با رای خود و با امید و شادی، آقای روحانی را بر سر کار بیاورند. همان کسانی که عامل این مشکلات بودند حالا «دلواپس» شده و مشغول مانع‌تراشی برای دولت آقای روحانی هستند. ماجرای «بروجرد» دارای ابعاد نگران‌کننده‌تری هم بود.
موضوع، بزرگداشت امام(ره) بود و یک مجتهد برجسته که نوه امام است برای سخنرانی در محیط علمی دانشگاه، دعوت شده بود. عده‌ای افراطی با روش کاملا غیرقانونی، مانع این امر شده و ما تلاشی از سوی فرمانداری و استانداری برای ممانعت از قانون‌شکنی تندروها ندیدیم. اقدام وزارت کشور در پذیرش استعفای فرماندار به سبب «قصور» در انجام وظیفه‌ای که منشور دولت تدبیر و امید، مر قانون و رای مردم بر دوش همه کارگزاران دولت قرار داده، به‌طور حتم روی عملکرد سایر فرمانداران و استانداران اثر خواهد گذاشت. از همه مهمتر سبب می‌شود تا مردم بدانند رای آنها و امیدی که به دولت و رییس‌جمهور خود بسته‌اند، غیرواقعی نیست. نکته مهم در این میان، مواضع روزهای اخیر دکتر روحانی است که به صراحت در حوزه رسانه‌های جدید، از پایان «استبداد پیام» و «ارتباط یکسویه» سخن گفتند؛ امری جهانی که حتی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن غفلت ورزیدند.
دومین موضع قابل‌توجه دکتر روحانی، تاکید چندباره بر این بود که نمی‌توان نخبگان را به نام قومیت، ظاهر، اعتقاد و گرایش سیاسی به کار نگرفت. تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز، گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده است بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به‌درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن، به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد؛ امری که مورد پذیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست. به‌نظر می‌رسد آقای روحانی شرایط اضطراری را پشت‌سر گذاشته و می‌خواهد به وعده‌های دیگر عمل کند چون به‌درستی می‌داند مهم‌ترین سرمایه او، رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمی‌تواند پیچ‌های پرخطر پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد. ایشان حرکت پخته‌ای را شروع کرده است و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی، اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد. ایستادگی دولت بر حاکمیت قانون در برابر تندروهای بی‌قانون را باید مورد تمجید قرار داد.
نکته اینجاست که از منظر جامعه‌شناسی، این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت‌های عمده‌ای دارند. در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه «اعتقادی» داشتند اما امروز، «هویتی - عقیدتی» نبوده و «منفعتی» عمل می‌کنند. جریانات کم‌تعدادی که مانع سخنرانی نوه امام و سایر استادان دانشگاه و همایش‌ها و کنسرت‌های قانونی می‌شوند، در هشت‌سال گذشته روی سازمان‌های بوروکراتیک بزرگ در استان‌ها نشسته بودند. حال با حضور دولت جدید، فضا برای آنها نامساعد شده است. این جریانات توان منتفی‌کردن مذاکرات هسته‌ای را ندارند چرا که مورد حمایت مقامات عالی نظام است پس تلاش می‌کنند با بحران‌آفرینی، دل مسوولان، نخبگان فرهنگی و سیاسی را خالی و با یک «دولت مرعوب» روبه‌رو باشند تا سه‌سال بعد در انتخابات سال 96، میوه آن را بچینند و اهمیتی نیز برای توسعه و رشد کشور قایل نیستند که دلواپس رشد اقتصادی منفی پنج‌درصد، بیکاری، اعتیاد و مشکلات ناشی از آن باشند. دولت آقای روحانی باید از صدر تا ذیل، از وزیران، استانداران، مدیران‌کل، بخشداران و روسای سازمان‌ها، مانند خود رییس‌جمهور عمل کند. این پیام استعفای فرماندار بروجرد است.
دولت از خود شروع کرده است
حسین کاشفی در روزنامه اعتماد نیز به برخورد دولت با عوامل لغو سخنرانی سید حسن اشاره کرد و نوشت:
یکی از مسائل مهمی که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، توجه به سیاست داخلی است. درست است که بحث سیاست خارجی و ارتباط و تعامل با دنیا مساله‌یی مهم بوده و دولت باید همه تلاش خود را در زمینه حل مسائل بیرونی و مذاکراتی که ادامه دارد معطوف می‌کرد که البته پیشرفت‌های خوبی هم داشته، اما همزمان با آن باید به سیاست داخلی هم توجه شود. در واقع آنچه گفته شده و همه مردم در انتظار اجرای آن هستند، بحث قانون‌مداری و جلوگیری از تبعیض است. فعالیت گروه‌هایی که به انحای گوناگون در سال‌های قبل و حتی در همین اواخر شاهد آن هستیم و تحت عنوان گروه‌های خودسر شناخته می‌شوند، بیانگر یک نوع بی‌قانونی و بی‌نظمی در داخل کشور است.
بحث برخورد عده قلیلی با فرزند یادگار امام (ره) در بروجرد نخستین نبوده و آخرین هم نخواهد بود. لذا لازم است که در برخورد با این قبیل اتفاقات در حال انجام که یقینا خارج از مدار قانون است بستر و محملی فراهم شود که همه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند. اینگونه نباشد که عده‌یی بتوانند دست به راهپیمایی و هر تجمعی بزنند اما سایر بخش‌ها که به‌دنبال مطالبات خود و البته در چارچوب قانون هستند اجازه نقد نداشته باشند. در این اتفاقات دولت باید از خود شروع کند.
از آنجا که بحث کارآمدی یکی از مسائل مهم در سیاست داخلی است.لذا اگر واقعا ناکارآمدی وجود دارد و اگر مسوولی کارآمدی و شایستگی لازم برای انجام وظیفه را ندارد، باید برخورد قاطعانه‌یی با او صورت بگیرد، آن هم در شرایط عادی امروز که باید وقت و تلاش خود را هزینه جبران عقب‌افتادگی‌های ناشی از مدیریت قبلی کنند. با نگاهی به پروژه‌های نیمه تمام، وضعیت معیشت، اقتصاد، تولید و مسائل اجتماعی و وضعیت اعتماد مردم در می‌یابیم که همه حاکی از حجم زیاد مشکلات و مسائل اجتماعی و سیاسی کشور است. بنابراین برای یافتن راه‌حل این مسائل باید به احزاب و نهادهای مدنی نیز توجه ویژه داشت. آنها جایگاه خود را داشته باشند و ضمن اینکه نقد می‌کنند بتوانند ارائه برنامه کنند و در زمینه‌های کارشناسی نظر دهند. نتیجه همه این عملکردها آرامش است؛ آرامشی که همه باید کمک کنند ولی در راس همه خود دولت است که باید سعی کند و البته شروع‌کننده باشد تا این امنیت به وجود بیاید. امروز کشور آنقدر نیاز به کارکرد مطلوب دارد و آنقدر شکاف‌های مختلفی به وجود آمده که دولت باید در کنار آرامشی که پدید می‌آورد با یک کار کارشناسی دقیق به رفع چالش‌ها نیز کمک کند. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم جایگاه واقعی کشور ما نیست.
وضعیت اقتصادی، ارزش پول ملی، نشاط مردم، انگیزه و امید به آینده بیانگر وجود مشکلاتی در کشور است که کمک دولت را در فراهم کردن زمینه‌های لازم برای حل آنها می‌طلبد. اما طبیعی است عده‌یی که منافع آنها به خطر افتاده نمی‌گذارند این آرامش تثبیت شود، حال به اشکال مختلف؛ یک روز جلوگیری از سخنرانی و روزی برخورد با شخصیتی انقلابی. امروز باید این آرامش به وجود بیاید و قانون نیز بدون تبعیض اجرا شود. قانون نباید با عده‌یی برخورد سلبی داشته و برای عده‌یی از مسوولان فعلی گرفته تا سایر شخصیت‌ها نوعی چراغ سبز باشد. در مسائل داخلی، مردم باید تغییر رویکردی که به آن در 24 خرداد 92 رای داده‌اند را شاهد باشند. شاهد باشند که این اتفاق رخ داده و آن انسجامی که قاطبه مردم به آن روی آورده‌اند کماکان حفظ می‌شود. آن اتفاق به عنوان دستاورد بزرگی است که دولت باید قدردان آن باشد. حفظ آن نیز تنها از این طریق امکان‌پذیر است که همانطور که به مسائل خارجی توجه دارد به مسائل داخلی نیز بپردازد تا مردم احساس کنند که دولت می‌تواند زمینه تغییرات را به وجود آورد. بنابراین دولت یازدهم باید از این سرمایه ملی برای حل توامان مسائل داخلی و خارجی کشور استفاده کند.
کلید اشتراکی یک قفل
سیدعلی محقق در روزنامه ابتکار نوشت:
این روزها دکتر حسن روحانی در مقام رئیس جمهور، هرجا که سخن می گوید، در اکثر مواقع بسیار شبیه به شهروندان ایرانی یا حداقل همزبان با همان پنجاه و یکی دو درصدی که به او رای داده اند، سخن می گوید و دغدغه هایی که مطرح می کند از جنس دغدغه های اکثریت مردمان این کوی و برزن است. سخنان اخیررئیس‌جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات از همین دسته سخنان بود. روحانی گفت که به عنوان رئیس جمهور (مانند اکثر قریب به اتفاق کاربران عادی کشور) از شرایط پهنای باند اینترنت کشور راضی نیست. رئیس جمهور هم چنین با تاکید بر به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی تصریح کرد که در این مسیر به جز اخلاق عمومی و ارزش ها مصلحت دیگری را به رسمیت نمی شناسیم.
روحانی حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی را یک ضرورت دانست و گفت که شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید زمینه ساز این حضور باشند. روحانی برای این که نشان دهد در این مورد خاص مانند شهروندان عمل هم می کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعی ایرانی نیز شد و در صفحه اش در سایت کلوب پست کوتاهی نیز منتشر شد.تا اینجای کار همه چیز عالی و مطابق طبع و خواست بسیاری از ایرانیانی بود که اکنون در کنار عنوان شهروندی کشور به عنوان کاربران اینترنت، شهروندان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز محسوب می شوند. به طور معمول حق نیز این است که شنیدن چنین سخنانی از زبان رئیس دولت، توقع شهروندان از عالی ترین مقام اجرایی دولت در این مورد خاص و امیدها برای بهبود اوضاع را بالا ببرد.
اما این همه داستان نیست و فارغ از آنچه که روحانی به عنوان رئیس جمهور می گوید و یا به عنوان شخص حقیقی عمل می کند، آنچه که برای شهروند ایرانی کاربر فضای مجازی اهمیت دارد آن است که این خوب سخن گفتن و هم‌شبکه شدن رئیس جمهور با او در شبکه اجتماعی کلوب یا توئیتر تا چه حد رافع موانع پیدا و پنهان حضور گسترده شهروند ایرانی در شبکه اطلاعات جهانی است؟ آیا این سخنان به روز، زیبا و مفید که نشان دهنده درک صحیح رییس جمهور و مشاوران او از دنیای ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گیری از این فضا را برای کاربران عادی تسهیل کند؟
به طور طبیعی شهروند ایرانی به عنوان عضوی از شبکه اطلاعات جهانی به پشتوانه این سخنان انتظار دارد که مجموعه سیاست ها، رویکردها و اقدامات عملی دولت به طور ملموس و عینی در راستای این مطالبات مشترک رئیس جمهور و مردم باشد و در این مسیر ابزارها و اهرم های قانونی لازم نیز در اختیار مجری قانون باشد. اما آیا چنین است؟ آیا وزیر ارتباطات به عنوان مجری سیاست های دولت در این بخش توان گذر از موانع قانونی و فراقانونی پیدا و پنهان موجود در این حوزه را دارد؟ واقعیت این است که جواب اکثر این سوالات تا حدود زیادی «نه» است و روحانی و همکارانش در دولت متاسفانه کلید این قفل خاص را هم به طور کامل در اختیار ندارند و دیگر شرکای دولت که اختیاردار کلید سیاستگزاری برای فضای مجازی هستند، در این مورد خاص مشخصا مانند روحانی فکر نمی کنند.
نگاهی به برخی اقدامات و اظهارات سایر تاثیرگذاران این حوزه به خصوص درمواردی که مباحث امنیتی نیز بر سایر اختلاف دیدگاهها اضافه می‌شود، به خوبی فاصله دور منظومه فکری آن با مجموعه دولت را نشان می دهد. این فاصله و شکاف دیدگاهی موجود بین پاستور و سایر موثرین در سیاستگزاری‌ها و تصمیم‌های کلان این حوزه وسیع‌تر آن است که به تلاش برای اصلاح مقررات، برگزاری جلساتی برای همسو کردن دیدگاهها یا اقدامات دیگری از این دست در جهت رفع دغدغه های مشترک مردم و رئیس جمهور امیدوار بود.
این شکاف به طور معمول تصمیم گیری و تصمیم سازی برای افزایش یا کاهش پهنای باند قابل استفاده توسط عامه شهروندان و یا کاهش محدودیت‌ها و موانع بهره برداری از فضای نت، در شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته زیر مجموعه آن تحت عنوان کمیته فیلترینگ انجام می گیرد. اگرچه به لحاظ عددی در ترکیب کارگروه، دولتی ها دست بالا را دارند و در شورای عالی فضای مجازی هم تاحدودی قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جریان تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسی و اقدامات مصداقی مشخص شده است که معمولا نمایندگان دولت اتوریته لازم برای اجرایی کردن سیاست های مورد نظر خود یا رئیس جمهور را ندارند و یا در مواردی تصمیم های نهایی خارج از اراده آنان و یا رای نهایی کارگروه انجام می گیرد. از این رو است که علیرغم نظر دولت «وی چت» با وجود عضویت صدها هزار ایرانی فیلتر می شود، «واتس اپ» و «وایبر» نیمه جان رها می شوند و وعده های روحانی و اعضای مختلف کابینه برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی پر طرفدار مانند فیسبوک هم با وجود تلاش اولیه از همان ماههای اول با افزایش مخالفت های شرکای کلید به تدریج به فراموشی سپرده می شود و محدودیت ها در فضای مجازی اگر بیشتر از بهار سال 1392 و روزهای پیش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است.
