امید صدیقی در گفت‌وگو با فارس افزود: در بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مهمانسراها، زائرسراها، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و... متعلق به خود را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم (1386) به بخش غیردولتی واگذار کنند و از سوی دیگر آزادسازی سواحل دریای خزر از مجتمع‌های رفاهی دولتی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد تأکید ریاست جمهوری بوده است.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ مصوبه هیات وزیران برای آزادسازی سواحل خزر به سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان موظف به تدوین استانداردهای زیست محیطی آزادسازی سواحل خزر طی 6 ماه آینده شده است.
قائم مقام معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در راستای این طرح نسبت به اجاره بخشی از این ویلاهای شمالی به عموم مردم اقداماتی انجام داده است، اظهار داشت: اصل مصوبه دولت برای آزادسازی سواحل موضوع حفظ حریم دریا بوده است یعنی بخش‌هایی از ویلاهای دولتی که در حریم 60 متر دریا قرار گرفته‌اند باید تخریب شوند نه اینکه آنها را به مردم اجاره دهند.
صدیقی تصریح کرد: متأسفانه با ساخت و سازهایی که در سواحل دریای خزر صورت گرفته است، منظر عمومی دریا از بین رفته است و با عبور از جاده‌های کنار دریا تنها ویلاها که اکثر آنها هم مربوط به دولت هستند به چشم می‌خورد.
وی گفت: ساخت و سازهای اطراف دریا معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد به طور مثال با ورود فاضلاب‌های این مجتمع‌ها به دریا درصد مواد مغذی دریا بالا رفته و منجر به بروز معضلات بزرگی چون لکه های جلبکی با ابعاد وسیع در دریا می‌شود و بسیاری از معضلات دیگری که در پی آن رخ می‌دهد.
قائم مقام معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در عین حال جدای از معضلات زیست محیطی این ویلاها بالا آمدن آب دریا خطرات جدی را برای ساکنان آنها به وجود می‌آورد.
طبق قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما 96 درصد حریم سواحل خزر به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز اشغال شده که بخشی از این ساخت و سازها قبل از انقلاب و برخی بعد از انقلاب صورت گرفته است.
تنها مناطقی در سواحل خزر از ساخت و ساز در امان مانده است که تحت حفاظت منابع طبیعی یا سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
آزادسازی سواحل مازندران از اوایل سال جاری شروع شده و تاکنون حدود 30 واحد ویلایی بر اساس این طرح تخریب شده است.
طبق آمارهای سال گذشته، استان مازنداران داری 338 کیلومتر خط ساحلی است که در 228 کیلومتر آن یعنی 74 درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده که 95 کیلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت و 120 کیلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصی و 33 کیلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخش‌های نظامی و انتظامی است که تنها 15 کلیومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد می‌ماند و قابل استفاده است.