بیش از 30سال است که طرح‌های دریا با هدف ایجاد امکانات و ارائه خدمات به مسافران شهرهای ساحلی در طول نوار ساحلی دریای خزر اجرا می‌شوند. این طرح‌ها با نظارت استانداری‌ها از سوی برخی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه شهرداری‌ها اجرا می‌شوند. شهرداری‌ها نیز با گرفتن پیمانکارهای مختلف این طرح‌ها را به آنان واگذار و از فروش بلیت و اختصاص اعتبارات جاری از فصل گردشگری که استانداری به آنها اختصاص می‌دهد، هزینه طرح‌های دریا را تأمین می‌کنند. نتیجه این تعامل هم‌افزا همان چیزی است که هر سال شما در سواحل دریای شمال می‌بینید!
سواحل استان‌های شمالی که در سال پذیرای گردشگران میلیونی هستند، با وجود سایه انواع متولیان و مدعیان دولتی، با امکانات محدود فراوانی روبه‌رو هستند که در بیشتر مواقع به مشکلی دردسرساز برای مردم تبدیل می‌شوند. تابستان هر سال سواحل دریای خزر با انبوهی از زباله، پلاژهای غیراستاندارد و فرسوده، اتاقک‌های چوبی، آهنی یا پلاستیکی برای فروش صنایع‌دستی و محلی و همچنین انواع دلالان پلاژهای ساحلی و از همه مهم‌تر خلأ امور فرهنگی به استقبال مسافران می‌آیند و صد‌البته پس از اتمام سفرها این سواحل می‌مانند و انبوهی زباله!
در کنار زباله‌هایی که از حضور گردشگران نصیب سواحل می‌شوند بنابر گزارش‌های زیست‌محیطی حجم انبوهی از پساب‌های خانگی و واحدهای خدماتی و رفاهی وارد دریا می‌شوند که در بسیاری از نقاط، نابودی مصب‌های رودخانه‌ها را به همراه داشته‌اند.
موضوع بهره‌برداری از سواحل دریا به نفع صنعت گردشگری و بهبود خدمات در آنها موضوعی است که سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری از چند زاویه و با چند طرح آن را در دستور کار قرار داده است. هرچند این سازمان توانست مصوبه دولت برای آزادسازی حریم ساحل دریا را دریافت کند و آن را در برنامه پنجم توسعه نیز بگنجاند اما اجرایی‌شدن این مصوبه نیز در کنار تعیین متولی مشخص برای گردشگری دریایی و جلوگیری از فعالیت‌های موازی با آن همچنان به نتیجه مطلوب و عملی نرسیده‌است.
گواه این ادعا که مسئولان دولتی حاضر به تأیید آن نیستند نیز اجرایی‌نشدن مصوبه دولت در برنامه چهارم توسعه و ادامه‌یافتن آن در برنامه پنجم است. آزادسازی حریم سواحل با اولویت دریای‌خزر پس از آنکه در بند «ه» ماده104 قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت، هیچگاه اجرایی نشد. پس از آن، در ماده63 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند. در این ماده قانونی تأکید شده بود که تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه، آزادسازی 60 متر حریم سواحل 100درصد انجام شود.
درحالی‌که کمتر از 6ماه به پایان برنامه چهارم توسعه باقی مانده‌بود، محمود احمدی‌نژاد- رئیس‌جمهور- دستور آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به‌شکل رسمی ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60متری ساحل دریای خزر دارای ساختمان‌ها یا اماکنی هستند، موظف‌شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‌نامه‌های مربوطه، با هماهنگی وزارت کشور به عقب‌نشینی کامل از این حریم اقدام کنند. وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویب‌نامه، زمینه آزادسازی سواحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
آزادسازی حریم دریای خزر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری با وجود سیطره عمده بخش دولتی بر سواحل، کاری زمان‌بر و مشکل است.
بنا بر آمارهای رسمی ارائه‌‌شده از سوی مسئولان استان‌های شمالی، از مجموع 328کیلومتر ساحل دریای خزر در استان مازندران که در مجموع 48درصد از مساحت کل سواحل شمالی را شامل می‌شود، بیش از 96درصد ساحل در تصرف بخش‌های دولتی و خصوصی است.
بنا بر همین آمار، از مجموع ساخت‌وسازهای انجام‌شده در سواحل استان مازندران 28درصد از سوی بخش دولتی و 40درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است. تقریبا مشابه همین آمار در سواحل 400هکتاری دریای خزر در استان گیلان وجود دارد. اکنون به‌دلیل نبود آماری مشخص از میزان حریم‌های آزادشده دریا از سال1386 تا‌کنون، به‌درستی درباره میزان اجرایی شدن آیین‌نامه ماده63 قانون برنامه چهارم پنجم توسعه نمی‌توان تحلیلی ارائه کرد.
طرح‌های دریا، درمان موقت
بنابر گزارش‌های منتشر‌شده از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری گیلان در نوار 270کیلومتری ساحلی این استان برای تابستان 21 طرح دریا تدارک دیده شده که گویا 3طرح به‌دلیل برخی از مشکلات حذف شده است. در 17 طرح فعال دریا که چند مورد آن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود امکان اقامت‌های ارزان، ویلاهای مبله، سرویس بهداشتی، دوش و محل استراحت و امکان بازی‌های آبی پیش‌بینی شده است. بنا بر این گزارش طرح‌های دریا در سواحل گیسوم، انزلی، چابکسر و رودسر ازجمله طرح‌هایی بودند که مردم توانستند در آنها خدماتی نزدیک‌تر به حد استاندارد را دریافت کنند که طرح ساحل گیسوم امسال به‌عنوان پایلوت یک طرح الگویی با اختصاص اعتباراتی برای نخستین بار آغاز به کار کرد.
در نوار ساحلی بیش از 300متری ساحل مازندران هم ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی استان اجرای 140طرح دریا را با به‌کارگیری بیش از 60 غریق نجات پیش‌بینی کرد. به گفته محمد‌رضا شیدفر، دبیر این ستاد طرح‌های دریا با همان ساختار قبلی و زیرنظر استانداری از سوی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی با ارائه خدمات مختلف دستگاه‌های مختلف از هلال احمر گرفته تا نیروی انتظامی اجرا شدند. به گفته او، به‌طور میانگین در هر 2/5کیلومتر از ساحل یک طرح دریا باید وجود می‌داشت که این استاندارد به‌دلایل مختلف و به‌ویژه حادثه‌خیز‌بودن برخی نقاط رعایت نشد.
دریا هنوز قربانی می‌گیرد
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در 5سال گذشته بیش از یک‌هزار نفر در سواحل خزر در 3استان ساحلی غرق شده و به خاطر فعالیت مؤثر ناجیان غریق، گروه‌های امدادی و نیرو‌های خدماتی این آمار به‌تدریج در طول سال‌های گذشته نسبت به حال به‌شدت کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد به‌ترتیب در سال 83، 190نفر، در سال 84، 174 نفر، در سال85، 185نفر، در سال 86، 169نفر، در سال87، 195نفر و در سال88 بیش از 170نفر در سواحل شمالی کشور غرق شده‌اند و نسبت نجات‌یافتگان در این 6سال بیش از 10هزار نفر بوده است.
براساس آمار موجود از سال‌های گذشته، کمتر از 5درصد از افراد در داخل طرح‌های سالم‌سازی غرق شده و آن هم‌زمانی بوده که طرح دریا به‌علت توفانی‌بودن تعطیل بوده یا ساعت فعالیت طرح به پایان رسیده است و 95درصد غرق‌شدگان در خارج از طرح‌های سالم‌سازی، در مناطق ممنوعه، نقاط کور و خطرآفرین و در زمان توفانی‌بودن دریا غرق شده‌اند.
همچنین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد بیشتر از 70درصد از غرق‌شدگان، غیربومی بوده و بیشترین ساعات ناشی از مرگ‌و‌میر در اثر غرق‌شدگی نیز 14تا 17 عصر در روزهای تعطیل و ایامی که چندین روز به مناسبت‌های مختلف در کشور تعطیل بوده و مسافران و گردشگران و حتی ساکنان بومی وقت بیشتری برای استفاده از دریا را داشته‌اند، بوده است. از طرفی آمار غرق‌شدگان چند سال اخیر نشان می‌دهد عموماً فصل تابستان بیشترین غریق در طول سال را داشته و بیشتر مغروقان در سنین بین 10 تا 40سال و عموماً جوانان و نوجوانان و از نظر جنسیت نیز بیشترین تعداد غریق مربوط به مردها بوده است.
تحلیل همین آمار چندساله نشان می‌دهد تنها افزایش امکانات و خدمات رفاهی مناسب و در خور شان مسافران و صد‌البته تلاش برای فرهنگ‌سازی عمومی آنها را به سمت بهره‌برداری درست از سواحل تشویق کرده است؛ کاری که به‌تنهایی از دست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ساخته نیست.
