فاطمه واعظ جوادی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار همشهری با اشاره به جزئیات اجرای این طرح افزود: 2 ماه است که مصوبه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ساماندهی سواحل با نگاه زیستمحیطی و احیای سواحل، اجرایی شده و آیین نامه اجرایی آن نیز به سازمانها و نهادهای ذیربط ابلاغ شدهاست.
بر اساس این آیین نامه، آزاد سازی حریم دریا از استان مازندران آغاز شد ودر پی آن، 12 کیلومتر از حریم دریا در منطقه ساری آزاد شد.
جوادی میگوید: با توجه به اینکه دولت خود را مکلف به رعایت این مصوبه میداند در آزادسازی پیشگام شد و در نخستین گام، وزارت مسکن و شهرسازی سازههای خود در ساحل ساری شامل چند ویلا و مجتمع رفاهی را تخریب کرد.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، برای تخریب آن دسته از سازههایی که در حریم 60 متری ساحل بنا شده همچنین سازههای متعلق به دستگاههای دولتی مشکلی وجود ندارد.
مشکل، تخریب ساختمانهایی است که در حریم بیش از 60 متر بنا شده و متعلق به مردم یا بخش خصوصی است؛ چرا که باید در ازای این ساختمانها به صاحبان آن زمین معوض داده یا بهای زمین پرداخت شود که این در مرحله دوم آزادسازی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه به تازگی دومین جلسه کارگروه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه در استان مازندران برگزار شده خاطر نشان ساخت: در این جلسه قرار شد نقشه ساحل با در نظر گرفتن اولویتهای محیطزیست تا نیمه بهمن ماه امسال تهیه شود. سازمان محیطزیست هم مکلف شد نقاط حساس ساحل را از نظر زیستمحیطی مشخص کند.
از سوی دیگر وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی هم متعهد شدند طرح مطالعاتی جامع سواحل کشور را تهیه کنند.