اين ركود در 3سال اخير تشديد پيدا كرده به‌گونه‌اي كه از حجم اقتصاد كشور كاسته شده است. ارقام مربوط به رشد اقتصادي گوياي اين واقعيت تلخ است. در سال91 رشد اقتصادي ايران منفي 5.8درصد بوده است. اين رقم با رقم مطلوب رشد ميانگين اقتصادي كشور كه حدود 8درصد در اسناد بالادستي پيش‌بيني شده، 14درصد فاصله دارد.
در واقع بازگشت ايران به شرايط عادي اقتصادي مستلزم تحقق رشد اقتصادي حداقل 8درصد است، امري كه رسيدن به آن درگرو برنامه‌ريزي و مديريت عاقلانه، علمي و رياضتي اقتصاد است. اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت از آشكار شدن نشانه‌هاي خروج بخش توليد از ركود خبر داده است. اين اظهارنظر خيلي سريع با گزارش رسمي بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال گذشته (9ماهه) مورد تأييد قرار گرفت. براساس اين گزارش رشد اقتصادي از اواخر سال91 در پايان نيمه نخست سال92 كاهش يافته است كه خبر خوشايندي براي اقتصاد ايران است.
تامل در اين گزارش و ارقام آن نشان مي‌دهد كه قطار اقتصاد ايران در مسيري كه از سال89 در پيش گرفته بود متوقف شده و با سرعت پايين و كند در راه بازگشت قرار دارد. در پيدايش كورسوي بازگشت از شرايط ركودي در طول يك سال گذشته، بدون ترديد نبايد جابه‌جايي دولت و به‌دنبال آن پيدايش روحيه اميد و اعتماد در اقتصاد كشور را ناديده گرفت. آنچه در شرايط كنوني از اهميت برخودار است روشن نگه‌داشتن اين كورسو و تلاش براي روشن‌تر كردن آن در چشم‌انداز اقتصادي كشور است. واقعيت اين است كه كورسوي رونق اقتصادي به راحتي در معرض خاموشي است.
عدم‌برنامه‌ريزي جهت تشويق سرمايه‌گذاري و هدايت نقدينگي به بخش‌هاي توليدي و و بازارهاي سرمايه‌اي از يك سو و توسل به سياست‌ها و برنامه‌هاي غيرمنطقي اقتصادي و به‌اصطلاح پوپوليستي كه مستلزم گرايش به بي‌انضباطي مالي و افزايش نقدينگي است عواملي است كه تحرك كند اقتصادي براي خروج از ركود نهادينه شده رادر خطر جدي قرار مي‌دهد.
در اين ميان اما دولت با 2چالش جدي مواجه است كه بايد ظريف و هنرمندانه از آن عبور كرده و از روي آوردن به سياست‌هاي هيجاني و عامه پسند خودداري كند. چالش نخست، افزايش نرخ تورم ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست كه تاكنون دولت در مهار آن موفق عمل كرده است اما نگراني بزرگ اين است كه كنترل فعلي نرخ تورم در ماه‌هاي آينده تداوم پيدا نكند. چالش دوم كه با چالش نخست ارتباط دارد، فرايند قيمت‌‌گذاري كالاها و خدمات است. تثبيت دستوري و غيرمنطقي قيمت‌ها، آسيب فراواني به كورسوي رونق اقتصادي مي‌زند. تجميع اين دوچالش و يافتن راهي براي كنترل آنها، همت و تلاش بسياري را مي‌طلبد.