به گزارش ایسنا، دکتر حسن روحانی در این نشست، با تاکید بر ضرورت اجرای کامل و به موقع طرح‌های اصلی مصوب سفرهای استانی اظهار کرد: این حرکت از یکسو موجب رشد و آبادانی استان‌ها شده و از سوی دیگر باعث تقویت اعتماد عمومی به دولت و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.
روحانی استانداران را نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرایی در استان خواند و گفت: استانداران مسئول پیگیری طرح‌های اصلی مصوب در سفرهای استانی و تحقق وعده‌های مطرح شده در این زمینه هستند.
رئیس‌جمهور همچنین با فراخواندن استانداران به جلب مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح‌های استانی خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت مهم دولت در سال ۹۳ یعنی رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی که میزان آن در تاریخ کشور بی‌سابقه است، افزایش سرمایه گذاری و جلب مشارکت سرمایه گذاران اهمیت مضاعفی دارد.
روحانی، رشد منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را شایسته جامعه ایران ندانست و تاکید کرد: امروز خبرهای موجود از صنعت خودرو سازی، پتروشیمی، فولاد، لوازم خانگی و نفت و گاز حاکی از رشد این تولیدات و نوید بخش خروج از رکود است و استانداران باید همه تلاش خود را برای رونق اقتصادی و رشد اشتغال به کار گیرند.
وی مسأله محیط زیست را از ضرورت‌های مهم زندگی مردم دانست و گفت: امروز دریاچه ارومیه به عنوان یک معضل زیست محیطی برای کشور مطرح است که می‌تواند بخش وسیعی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد لذا باید توجه به محیط زیست از جمله جنگل‌های زاگرس، موضوع ریزگردها، تالاب‌ها و فاضلاب، نه به عنوان یک امر تشریفاتی و تجملی بلکه به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه همه مسئولان باشد.
رئیس‌جمهور کشورمان افزود: جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و زیارتی کشور زمینه مناسبی برای افزایش گردشگری در کشور است و استانداران با برنامه‌ریزی مناسب این بخش را تقویت کنند.
روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش، دستاوردهای 10 ماهه سیاست خارجی را در بهبود مناسبات و روابط با کشورهای همسایه و جهان مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: مهمترین معیار برای ما حفظ منافع کشور است و این مسیر را با پاسداری از ارزش‌ها و عزت کشور با جدیت دنبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رای مردم از جمله آرای مردم ساکن روستاهای کشور در انتخابات ریاست جمهوری حاوی معانی ارزشمندی است که به روشنی خواست عمومی را منعکس می‌کند لذا دولت خود را موظف می‌داند که پاسدار رای مردم بوده و به وعده‌های خود وفادار باشد.
رئیس‌جمهور همچنین ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رفتار توام با احترام را مورد تاکید قرار داده و گفت: معیار این روابط عمل به وظایف قانونی از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان است.
روحانی با تاکید بر اینکه فرهنگ و پاسداری از ارزش‌های والای دینی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای همه ما بسیار مهم است تصریح کرد: در این راستا اصل اساسی برای ما رعایت کرامت مردم است و این از ویژگی‌های دولت کریمه است. خطای افراد و یا حتی عمل خلاف قانون آنان نباید مجوزی برای بی‌احترامی و ذلیل کردن مردم باشد. حفظ کرامت مردم و عمل بر مبنای قانون و رفتار توام با احترام و ادب در معرفی و پاسداری از ارزش‌ها، یک ضرورت مهم است.